هل تتسبب أزمة النفط في انهيار النظام المالي العالمي؟؟

يؤكد الكثير من الخبراء والمتخصصين في مجال النفط والطاقة على أن روسيا وإيران ونيجيريا وفنزويلا والعراق ستكون هي الدول الأكثر تضرراً من انخفاض أسعار النفط، خاصة بعد رفض منظمة أوبك في اجتماعها الذي عقد في الشهر الماضي بمدينة فيينا النمساوية وما ترتب على ذلك من بلوغ سعر برميل نفط برنت إلى أقل من 70 دولارا وانخفاض سعر برميل النفط الصخري الأمريكي بغرب تكساس إلى نحو 65 دولارا، وذلك بسبب تخمة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وضعف الطلب العالمي على النفط، وهي الأسعار التي تعد الأسوأ منذ بداية الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي تفجرت في الربع الأخير من عام 2008 لتعيد إلى الأذهان ذلك التراجع في أسعار النفط الذي واجه العالم منذ ثلاثة عقود مضت وتسبب في أزمة الديون المكسيكية الشهيرة.ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن أسعار النفط هي بمثابة المحرك الرئيسي لأسواق العالم، ومن ثم فإن انخفاض سعره إلى أقل من 70 دولارا للبرميل سيكون له آثاراً واضحة وملموسة على خفض أسعار السلع في معظم دول العالم ومن ثم خفض التضخم عن المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية العالمية، وسوف يؤدي كذلك إلى خلل بعوائد السندات، في ظل الانخفاض الكبير في معدلات الطلب العالمي على النفط خاصة من دول الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند.ويرجح الكثير من الخبراء في مجالي النفط والطاقة ألا يشهد عام 2015 زيادات ملموسة في الطلب على النفط أو زيادة أسعاره، في ظل خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي سواءً بالدول المتقدمة خاصة الأوروبية منها أو دول الأسواق الناشئة، وما يمكن أن يحدثه ذلك من هلع بالأسواق العالمية، على غرار ما حدث في أعقاب الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي حين خفض من توقعاته للمرة الثالثة لمعدل النمو العالمي وما ترتب على ذلك من انهيار لجميع البورصات وأسواق المال حول العالم.ولقد ترتب على هذا الهلع مع انخفاض إيرادات العديد من الدول التي تعتمد على إنتاج وتصدير النفط والتي لم تستطع أن تنوع من مصادر دخلها، أن أعلن البعض منها سواءً من أعضاء أوبك أو من خارجها عن نيتها وعزمها خفض إنتاجها من النفط في محاولة منها لرفع سعره ومن ثم زيادة إيراداتها، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إثارة حرباً في إنتاج النفط يٌحتمل أن تكون كفيلة بانهيار النظام المالي العالمي.... كما أعلنت دول أخرى من بينها العراق "التي تعد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك" عن تشكيل لجان لدراسة كيفية مواجهة عجز موازناتها في العام المقبل بما يتوافق مع الأسعار الفعلية المنخفضة الجديدة للنفط العالمي.وفيما يرى العديد من الخبراء والمتخصصين في مجالي النفط والطاقة أن هناك دولاً عديدة سوف تعاني أكثر من غيرها من انخفاض أسعار النفط وفي مقدمتها إيران التي ما زالت تواجه المزيد من عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية بشأن برنامجها النووي، وكذا روسيا التي مازال الغرب يُفرض عليها عقوبات اقتصادية لموقفها من الأزمة الأوكرانية، ونيجيريا المنشغلة بحروبها الداخلية مع جماعة بوكو حرام، وأيضاً فنزويلا التي تعاني بعد وفاة الزعيم هوجو شافيز من الكثير من الاضطرابات السياسية والمالية.... ويؤكد ذات الخبراء على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة "نسبيا" من الزمن.وتتمثل وجهة نظر هذا الفريق من الخبراء في أن الدول الخليجية قد وعت الدرس واستفادت من الأخطاء التي وقعت فيها قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من انخفاض كبير في أسعار النفط والغاز، ومن ثم فقد اهتمت كثيراً بتكوين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية للإنفاق منها على المزيد من مشروعات البنية التحتية وعلى خطط وبرامج التنمية الطموحة لشعوبها، بالإضافة إلى قيامها بتقييم سعر برميل النفط بميزانياتها في حدود الستون دولار، وبالتالي فقد احتاطت وأهلت نفسها لمثل هذه الظروف، ومن ثم فإنها لم ولن تتأثر كثيراً كغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي لم تستطع أن تنوع من مصادر دخلها واعتمدت فقط على النفط كمورد رئيسي وأساسي للدخل.