مرتكزات النمو الاقتصادي في خطاب الشورى

الخطاب حدد طريقاً لبناء الدولة الحديثة ورسم نهجاً لتكامل القطاعات حدد صاحب السمو في خطابه أمام دور الانعقاد الـ 48 لمجلس الشورى مرتكزات أساسية للنمو الاقتصادي، ورسم نهجاً لتكامل القطاعات يقوم على التناغم والتوازن بهدف تحقيق الجودة والإنتاجية الإيجابية. هذا النهج هو تنشيط القطاع الخاص، ليقوم بدوره في مساندة القطاعات الأخرى، حيث تولي الدولة أولوية كبيرة لهذا القطاع، بهدف زيادة إنتاجيته، وخفض النفقات مع زيادة الكفاءة والجودة التي حولت العجز إلى فائض يعود بالربحية على مشروعات عديدة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيلاء الاهتمام للمشاريع الوطنية الكبرى، وإعطاء دور فاعل للمواطن في أن يقدم عطاءه وخبراته ومجهوداته للمشاركة في التنمية، والاستمرار في تحقيق قفزة نوعية في قطاع الطاقة. وأكدت الرؤية الوطنية أنّ الدولة حافظت وبكل ثقة على قيمة الريال القطري واستقراره، والحفاظ على احتياطات الدولة من الغاز، وتحقيق تقدم إيجابي في التنويع الاقتصادي وزيادة القدرات الإنتاجية لمصادر الطاقة المحلية والكهربائية، وإعادة تنظيم الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات والحوافز لها. وحدد الخطاب طريقاً لبناء الدولة الحديثة، وهو النهج الذي سارت عليه منذ التأسيس، وهو بناء كوادر وطنية مؤهلة ومدربة تحمل القيم والمبادئ والأسس العالمية في الإنتاج لتكون قادرة على قيادة القطاعات في المستقبل. وأولت الدولة اهتماماً لتفعيل القطاع الخاص، وبناء نهج من الشراكة معها في مجالات الاستثمارات والخدمات والصناعات والتجارة، وركزت أيضاً على تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية. ويعد الخطاب بمثابة رسالة موجهة للشباب في استشراف المستقبل، ورسم غد فاعل من خلال الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والاقتداء برؤية الدولة في التعليم والعمل والعطاء، لأنّ أبناء اليوم أمامهم تحديات كبيرة، ومن خلال تشجيع ودعم الدولة والتعليم والكفاءة يحققون الكثير من التقدم على أرض الواقع. كما يتعين على الجهات المعنية بالتعليم والاقتصاد والعمل استقطاب الشباب إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وحثهم على تأسيس شركات تلبي حاجة السوق، ومساعدتهم للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في الاقتصاد من خلال الدورات وفرص المشاريع الصغيرة، وابتكار تخصصات علمية وصناعية جديدة تلبي حاجة سوق العمل المحلي. وتحرص الدولة على تعزيز دور الشباب في كل المجالات، وإدماجهم في خطط التنمية، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة في المشروعات المحلية، وفتح المجال للدخول في شراكات خارجية بناءة. وبالرغم من التحديات العالمية التي تواجه الشباب منها ما يتعلق بالتعليم والخدمات والإنفاق، إلا أنّ الدولة تولي هذه الجوانب أهمية قصوى باعتبارهم من ركائز الرؤية الوطنية وعماد التنمية الفاعلة. [email protected] [email protected]