الرقابة الشعبية.. ضمير الوطن

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حكايتان إخباريتان شغلتا الشعبين السعودي والكوري الجنوبي خلال الأيام الماضية. في الأولى انتفض «تويتر»، وفي الثانية خرج الشعب إلى الشارع. في الأولى اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بسبب توظيف أحد الوزراء لابنه على وظيفة «مدير مشاريع» في إحدى الدوائر الحكومية هناك براتب (21600) ريال سعودي -كما نشرته صحيفة عكاظ السعودية- حيث تتبع المواطنون مؤهلاته وأحقية توظيفه في ذلك الموقع، ثم نشروا كافة التفاصيل، من معدّل تخرجه في الثانوية إلى شهاداته وتفاصيل العمر الذي لا يسمح له بتقلد الوظيفة.امتلأ الهاشتاج بتغريدات لمواطنين ذوي مؤهلات عالية تجاوزتهم الوظيفة بسبب المحسوبية والواسطة والتوظيف العائلي!الموقف الشبيه كان للمظاهرات الشعبية الحاشدة في كوريا الجنوبية، والمطالبة بإقالة رئيسة البلاد بارك جيون بسبب مزاعم فساد، وذلك على إثر توظيفها صديقة مقربة لها في مكتب الدولة، متهمين صديقتها بممارسة «نفوذ على الرئيسة والاستفادة منها والتدخل في إدارة شؤون البلاد».الرقابة الشعبية في كل مجتمع هي الروح الحقيقية لبقاء كيان الدولة قويا صعب الانكسار.الجدار الشعبي هو الجدار الصلب الذي ينتخب ويوصل الأكفأ، ثم يواصل واجباته بمراقبته الشعبية للمسؤولين الفاسدين، أو الذين حولوا مناصبهم إلى فرصة للتكسب والانتفاع والتمصلح والوصول، أو أولئك الذين حولوا مواقع عملهم إلى حدائق منزلية خلفية، يوظفون فيها من يشاؤون من العائلة والقبيلة والجيران والأصدقاء، مقابل استبعاد واستهداف الكفاءات الوطنية خشية على مناصبهم.المراقبة الشعبية إذا ما قامت بدورها كما ينبغي ووفق القانون والنظام، فإنها ضمانة ضرورية تعالج أي خلل، وتوقف انتشار الفيروسات الضارة في جسد الدولة ومؤسساتها.عندما يصل المجتمع إلى درجة النضج والوعي السياسي، ويصل إلى مرحلة التوظيف السليم لوسائل الإعلام المختلفة، بإمكانه أن يكون عونا وسندا للدولة في الإصلاح.لا يحارب الصوت الشعبي في المراقبة والانتقاد الوطني الخالص والصادق، إلا مُنتفعا من دوران عربة المصالح والمكاسب والهدر.سؤال بريء: يا ترى هل لدينا جهات رسمية تراقب التوظيف العائلي وتنصيب القرابات والصداقات، لتوقف غول الفساد من التوغّل في حقوق الناس وأرزاقهم؟! .