الاستثمار في التكنولوجيا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يرى خبراء أن القيمة الفعلية للاقتصاد التكنولوجي لا تزال غير مُستغلة بالكامل، أو تقتصر الاستفادة منها على عدد قليل من الشركات الكبرى، بينما هناك فرصة اقتصادية تقدر قيمتها بـ1.5 تريليون دولار في حال الاستثمار في الاقتصاد التكنولوجي، ما يمكن أن يرفع الإنتاج العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 2.2%. كما تبيّن تقارير البنك الدولي أن هناك قناعة متزايدة في كافة أنحاء العالم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق تحولا في أسواق العمل، وتخلق فرص عمل جديدة وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا واشتمالا وعالمية. وفيما يخص دول التعاون، من الطبيعي أن هذه الدول وهي تمتلك سيولة مالية كبيرة، أن لا تلجأ إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي كيفما كان وفي أي القطاعات الأولية، بل إنها تركز، وفقا لما صرح به عدد من المسؤولين الخليجيين، على استقطابه للقطاعات التكنولوجية التي تنقل معها الخبرة التكنولوجية والرقمية العالمية. وتقدر بعض التقارير أن يصل الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 200 مليار دولار خلال الأعوام 2016 - 2020، مما يتوقع معه توليد عشرات الآلاف من الوظائف الموجّهة للعمالة الوطنية. وتتركز الجهود الخليجية في الوقت الحاضر على الاستثمار الحكومي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكات الاتصال عبر الإنترنت والهواتف النقالة والثابتة إلى تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحفيز نشاط القطاع الخاص. وقد نما الإنفاق على هذا القطاع بشكل قوي في دول التعاون وبمعدل نمو سنوي مركّب 18 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية (تبعًا لبيانات الاتحاد العالمي لتكنولوجيا وخدمات المعلومات)، علاوة على أن معظم أسواق الاتصالات في المنطقة قد تحررت وأصبحت فيها التنافسية عالية. وتأمل دول التعاون أن تؤدي هذه الاستثمارات لخلق المزيد من الوظائف ذات الدخل المجزي للمواطنين. ورغم هذه الجهود، فإن الاستثمار في صناعة المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجية في دولنا الخليجية لا يزال يمثل تحدي كبير، وبحاجة لرؤية طويلة الأجل، مثلما بحاجة إلى برامج استثمارية واسعة ومتنوعة تحقق تطورا ملموسا على الأرض وتجسد تحركا واضحا نحو الصناعة المعرفية بكل ما تحمله مع معاني في وقتنا الحاضر. لقد باتت الصناعات التكنولوجية والرقمية بالنسبة للعديد من الدول التي تفوقت في نماذج نموها الاقتصادي، تمثل محركا أساسيا للعمل والتفوق والنجاح للمؤسسات على تنوع أهدافها وأنشطتها، مثلما باتت عنصرا حاسما في نجاح أي اقتصاد وطني في تحقيق أهدافه في النمو والتوسع. وتدريجيا أيضا، سوف يلعب عنصر المعلومات والتكنولوجية دورا رئيسيا في حياة الأفراد اليومية، وما دور الإنترنت والهواتف الذكية والألواح الإلكترونية إلا البداية في هذا الطريق. كما يتوقع أن تكون للمعلوماتية والتكنولوجية خلال السنوات القليلة المقبلة الشأن الأهم في تحديد آفاق الغد ومعطياته. وقد استبقت حكومات الدول المتقدمة هذه التوجهات بوضعها ضمن إستراتيجيات نموها الرئيسية، وألزمت مؤسساتها التعليمية والتربوية والاقتصادية اعتماد هذا الخيار ضمن رؤية وقناعة بسيطتين في الظاهر، عميقتين في المضمون، مفادهما أن الحدث الأبرز في عالم المعلوماتية اليوم هو دوما أول الطريق وليس آخره. ولتحقيق ذلك في الإطار الخليجي، ينبغي على الحكومات الخليجية خلق شراكات طويلة الأجل في قطاع المعلوماتية والتقنيات الحديثة مع القطاع الخاص الخليجي، وأن تقدم له الدعم والمساندة اللازمتين، خصوصا وأن الأسواق العالمية تسجل تفوقا في مجال استقطاب التكنولوجيا وإعادة برمجة اقتصاداتها وفق إستراتيجيات جديدة تقوم على الاستخدام الأمثل لتقنيات هذه الصناعة.