مؤشرات القدرة التنافسية في الاقتصاد القطري

حققت دول مجلس التعاون الخليجي صدارة الدول العربية في القدرة التنافسية، وفي مقدمتها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية في حقوق الملكية الفكرية وخدمة العملاء وفي سهولة الحصول على قروض وتوافر رأس المال الاستثماري.فقد أظهر مسح سنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعامين 2014ـ2015 أنّ دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في صدارة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية، حيث جاءت قطر في المرتبة 16 للعام الحالي.يرتكز تقييم التنافسية على عوامل هي: المؤسسات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، وحجم السوق، وبيئة الاقتصاد الكلي، كما يأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن كفاءة الخدمات الحكومية، والشفافية.واحتلت قطر إلى جانب النرويج الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة ً من طفرة قطاع الطاقة، التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنوياً.وحث التقرير قطر على تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات من أجل تنويع موارد الاقتصاد.ونلمس تلك المرتكزات في موازنة العام 2014 التي ركزت على البنية التحتية والصحة والتعليم، وجرى تخصيص 87.5 مليار ريال للمشاريع الأساسية، بزيادة بلغت 16.8% عن العام الماضي، وبلغت تكلفة المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، 664 مليار ريال.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال، أيّ بزيادة قدرها 7.3% عن العام 2013، وبلغت مخصصات الصحة 15.7 مليار ريال، أيّ بزيادة قدرها 12.5% عن العام الماضي.فقد هيأت الدولة كافة الموارد المالية والتشريعية لتوفير بيئة مناسبة للاقتصاد المحلي، وعملت على توظيف فوائض الموازنات السنوية وعوائد الإيرادات في خدمة المشاريع التنموية الحديثة، وسعت من خلال البنية التحتية والصحة والتعليم والتنمية البشرية إلى تهيئة التنافسية في العمل.ونجحت المؤسسات الاقتصادية في العمل بتناغم مع القطاع العام والأجهزة الحكومية في المشاريع الكبرى، لبناء قدرة تنافسية جيدة، قابلة للتطبيق وليست مجرد نظريات ومفاهيم بعيدة عن الواقع.ومن الملاحظ أنّ الدولة بنت ركائز التنافسية في مجمل المشروعات الضخمة مثل السكك الحديدية والطرق وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة والمطار والموانئ الجديدة، بهدف العمل على التوسع في السوق المحلي من خلال تلك المشروعات التي تقوم على الأنشطة والخدمات، وبناء قدرات الكوادر البشرية المؤهلة لخوض غمار الغد، والارتقاء بأدوارها لمواكبة السوق العالمي.ويعني مفهوم القدرة التنافسية في الاقتصاد بمجموعة العوامل والمهارات والموارد التي تستطيع الإدارة تنسيقها، واستثمارها لتحقيق إنتاج قيم ومنافع للعملاء، والاختلاف عن المتنافسين، وتتمثل القدرة في الجودة والوقت وخدمة العملاء وحل مشكلات العملاء والمرونة في الإنتاج والتسويق والعلاقات الأكفأ.وأسباب التنافسية تعود إلى ضخامة السوق، وتنوع الفرص في السوق العالمي، ووفرة المعلومات عن السوق، ومتغيراته، وسهولة الاتصالات، وتبادل المعلومات، وتعدد البدائل، والبحوث، والتطورات التكنولوجية.ومن تأثير التنافسية هو تحول السوق، واكتساب قدرة وميزة تنافسية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان البقاء في الأسواق.وأصبحت بيئات الأعمال المعاصرة تهتم بالتنافسية لكونها تقدم مزايا تنافسية أيضاً، وباتت مطلباً ملحاً بل وضرورياً في الأعمال، ويركز جوهر الميزة على القيمة التي توجدها المؤسسة لعملائها، وفي توفير وتحقيق رغباتها، وفي إقامة علاقات تحالفية مع مشاركيّ السوق، وتخفيض تكاليف الإنتاج.فقد أفرز الواقع الاقتصادي تحديات أدت إلى حتمية التنافسية مثل التعامل مع السوق المفتوح، وضرورة التحرر من الخبرة الماضية والتقليدية، والاهتمام بالبحوث، واستثمار الطاقات، وأساليب العمل النمطية والتقليدية، التي لم تعد تتناسب مع حركة الأسواق، وأهمية تنمية واستثمار القدرات التنافسية، وسيطرة العملاء، وتكلفة الفرص البديلة.واختلفت التنافسية اليوم بسبب تحرير الأسواق، ورغبة المؤسسات في الولوج إلى سوق عالمي مفتوح، وتذبذب الأسعار، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في عدد من الدول، والأزمات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات المالية، وعدم قدرة القطاع الخاص على الوقوف إلى جانب القطاع العام.وتسعى الدول جاهدة لتحقيق التنافسية في كافة أوجه أنشطتها التجارية، إذ أنّ عامل الاستقرار هو الركيزة الأهم لتحقيق القدرة على كسب العملاء وبالتالي تحقيق التنافسية.