التصنيف الشرعي للمؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية المعاصرة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تتنوع وتتشكل المنتجات المالية والاقتصادية الإسلامية وأصبحت تتضمن تفاصيل كثيرة ومبتكرات يصعب الإحاطة بجميع تفاصيلها من قبل المتعاملين مع هذه المؤسسات الخدمية وكلما انفتحت الأسواق العالمية وترابطت عملياتها فيما بينها (العـولمة) بالإضافة لتحرير تجارة الخدمات طبقا لاتفاقية الجات بين دول العالم كلما زادت رقعة العمل المالي والاقتصادي الإسلامي على خريطة العالم مما يجعل الحاجة ماسة لضبط النمو وإيجاد الوسائل والأدوات التي يستطيع فيها المجتمع (مستثمر- متمول- مالك - مساهم) للتحقق من الانضباط الشرعي بمساعده مجموعة من الأدوات للمقارنة بين المؤسسات والمنتجات المالية لهذا الانضباط لأنه ببساطة شديدة إن النتائج المترتبة على توافر هذه الوسائل هو التأكد من إن المنافسة ضرورية ونافعة في عمل الأسواق المالية عموما ولا تؤدي لتدهور التصنيف النوعي والشرعي سواء للمؤسسات أو المنتجات المالية الإسلامية ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد أدوات وآليات تكافئ الملتزم وتثمن عمله ومستواه مقارنة بنظيره من المؤسسات التجارية ولا ريب من أن الجانب الشرعي هو الأهم في تحقيق الهوية الإسلامية (المؤسسات - المنتجات) مع عدم إغفال الجانب الائتماني الذي هو محل إتقان الصناعة المالية الإسلامية عموما فالتفضيل الذي يبديه المتعاملين للمؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية على المنتجات التقليدية راجع إلى جانب المشروعية والحرص منهم لتجنب الكسب الحرام فلابد إذا إن يكون هذا العنصر قابلا للقياس ولابد من وجود طريقة للحكم علي تلك المؤسسات والمنتجات بناء علي درجة التزامها بهذا العنصر وهو (المشروعية والحلال) إذ لا يتصوران تكون جميعها عند نفس المستوي فإذا لم نوجد مثل هذا القياس فإن النتيجة الطبيعية هو تدهور في جودة النوعية الشرعية ولذلك فمحاور التقرير تشمل:- أولا: مفهوم التصنيف الشرعي عبارة عن عملية غرضها توفير المعلومات والتقويم المستقل للانضباط الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية أو التي تقدم خدمات مصرفية ومالية إسلامية والأوراق المالية التي تتداول في الأسواق كالصكوك وخلافها كمرجع يعتمد عليه المستثمرون والمتمولون في التحقق من وجود المستوى النوعي المطلوب من ناحية الالتزام بالإحكام والمبادئ الشرعية ذات العلاقة بالخدمات التي تسوق تحت شعار الإسلامية وذلك كوسيلة لاجتذاب مزيد من العملاء وتسويق المنتجات الاستثمارية والائتمانية والأوراق المالية ذات الطابع الإسلامي إذ إن المستحسن بالمؤسسات أنها تستحق مزيد من النجاح والأعمال مع ملاحظة إن التصنيف الشرعي لا يتعلق بالملاءة والقوة المالية للمؤسسة والنوعية الائتمانية للأوراق المالية ولا بالكفاءة الإدارية للجهة محل التصنيف وانما رأي مستقل للنوعية الشرعية. ثانيا: العلاقة بين التصنيف الشرعي وعمل هيئة الرقابة الشرعية تعتمد المؤسسات المالية الإسلامية والتجارية التي تقدم خدمات إسلامية أيضا في الفتوى والرقابة الشرعية على هيئات متخصصة يكون أعضاؤها علماء مشهودا لهم بالعلم والكفاءة والفضل وقد تختلف أراء وفتاوى الهيئات الشرعية بحسب اجتهاد أعضائها وتوجيهاتهم المنهجية والمذهبية فالعلاقة بينهما لا تقوم على وجود هيئة رقابة مركزية مهمتها إن تحكم على قرارات الهيئات الشرعية بالصحة أو الفشل فهذا أمر غير مفيد ويؤدي للضرر والنزاع ولا يستهدف القيمة الحقيقة التي تضيفها المؤسسات المالية الإسلامية المنضبطة بمبادئ وإحكام الشريعة إلى العمل المالي الإسلامي ككل لأنه ببساطة ووضوح أن اختلاف الآراء والقرارات هو اختلاف مجتهدين والحكم عليها يكون بمقدار ما اعتمدت عليه من مستند شرعي وما التزمت به من منهج أصولي والحكم كذلك على الجودة الشرعية إنما يكون بمقدار التزام المؤسسة المالية وتطبيقاتها لقرارات هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها وهذا محور التصنيف الشرعي. ثالثا: أنواع التصنيف بالمؤسسات المالية أصبح التصنيف ركنا أساسيا في البناء الاقتصادي والمجتمعات الإسلامية محليا وعالميا نظرا للإقبال المشهود على العمل المالي والاقتصادي الإسلامي والاعتراف به وإشعار المؤسسات الكبرى لأهميته وفي ظل التوسع الكمي أفقيا في العدد جغرافيا وعموديا في التنوع والشمول المهني (تمويل - استثمار- تأمين - صيرفة – محافظ) فكان من الضروري استكمال متطلبات النجاح ولاستمرارية إيجاد آلية ملائمة لفلسفة ووظائف المؤسسات المالية الإسلامية لتقويم أدائها وتسهيل التفرقة بينها حسب الأداء وطبقا لمعايير الجودة الشرعية الشاملة ولذلك تنقسم أنواع تصيف المؤسسات المالية إلى نوعين:- النوع الأول: الأداء الفني (الائتماني) للأعمال والخدمات بنوعها من حيث قدرة المؤسسات المالية للوفاء بالتزاماتها وقوة ملاءتها المالية والائتمانية والكفاءة الإدارية وفقا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف الخاصة بكل من المؤسسة والمتعاملين معها وذوي المصالح.النوع الثاني: الأداء الشرعي من حيث ضمان الالتزام بإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوافر الصفات المحققة لهذا الغرض سواء الآليات الضبط الشرعي أو إجراءات ومراحل التدقيق الشرعي الداخلي. رابعا: منهجية تطبيقات التصنيف الشرعي يقوم مجلس التصنيف الشرعي ولجانه المتفرعة بالاهتمام بأحكام وتحفظات خبراء هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات والخدمات المالية الإسلامية وبالتالي يكون التقويم (المعياري والموضوعي) التي تتبناه الوكالة منهجا للتصنيف الشرعي (كنظام) تقويم مفتوح يعتمد على مكونات معلنة تعتمد بصفة أساسية على الموضوعية والتجرد والاستقلال يقوم متخصصون تحت إشراف مجلس يتكون من العلماء وتعتمد المنهجية على جميع العناصر المهمة التي تكون في مجملها فكرة واضحة عن الانضباط الشرعي في عمل المؤسسة المالية والنوعية الشرعية للمنتجات المالية من الصيغ الشرعية للاستثمار والتمويل وفقا لاعتبارات تحقيق منها (مقاصد الشريعة - سلامة آليات التنفيذ- ضمان سلامة المآلات) ويتم من خلال سلم تقويم يتكون من سقف اعلي للنقاط موزع علي شرائح بحسب الجوانب ذات الآثار في دقة التقويم تجمع مكوناته من لجنة التقويم بتعبئة الجداول المتضمنة للمعلومات وعناصر موضوعية ذات العلاقة للوصول لدرجة تعبر عن وضع المؤسسة محل التقويم أو المنتج مقارنة بغيرها من المؤسسات والمنتجات الأخرى ويبقي للجنة التقويم علي جوانب عمل المؤسسة والتحري بناء علي طلب المؤسسة ذات العلاقة وتتم بالتعاون معها وتعلن عن موافقتها علي نتيجة التصنيف ومنح المؤسسة التعقيب لما توصلت إليه اللجنة لأن غرض التصنيف الشرعي ذا تأثير إيجابي للصناعة المالية الإسلامية. خامسا: تقديم الدعم والتعاون لمؤسسات التصنيف الإسلامية رغم أهمية التصنيف الائتماني والشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية والمتعاملين معها إلا أن المؤسسات الإسلامية التي تقدم خدمة تصنيف المؤسسات الإسلامية ومنتجاتها مازالت في بداية عملها ولم تحز هلي القبول العام الذي حازته شركات التصنيف الائتماني العالمية (موديز- ستاندرد أند بورز- فيتش) وتجدر الإشارة إلى إن شركات التصنيف العالمية تتصدي لتصنيف المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها كالصكوك وفقا لمعاييرلا تتحقق فيها بالضرورة الخصوصية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها وهذا ما يدعم فرضية وجود شركات تصنيف متخصصة بالتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية الإسلامية فضلا عن التصنيف الشرعي فمؤسسات التصنيف الإسلامية محدودة (كما ونوعا) علي صعيد الصناعية المالية الإسلامية المنتشرة عالميا ومنها: - * الوكالة الدولية للتصنيف بمملكة البحرين قام بتأسيسها عدد من البنوك والمؤسسات المالية بقيادة البنك الإسلامي للتنمية عام 2006 م وهدفها خدمة القطاع المالي والمصرفي الإسلامي بتوفير وتقويم مستقبل عن فعاليات ومنتجات القطاع لمصلحة المستثمرين (فرد - مؤسسة) وتقدم نوعي التصنيف (ائتماني - شرعي) من خلال الفحص التفصيلي لجميع الأسس النظرية والشرعية والتطبيقية للمنتجات المالية.* الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف للمنتجات والخدمات الإسلامية بدولة الإمارات فقد تأسست بإجماع الجمعية العمومية للمجلس العام للبنوك الإسلامية عام 2007 م بهدف مراجعة الأسس النظرية والشرعية التي تقوم عليها المنتجات المالية الإسلامية والتأكد من سلامة التطبيق العملي وموافقتها للمبادئ والأحكام الشرعية وينحصر نطاق عملها في تقديم تصنيف الجودة الشرعية للمنتجات والمؤسسات وفق تحقق المتطلبات الإدارية ومعايير الجودة الشرعية. * وكالة التصنيف الماليزية للشركات المالية الإسلامية تأسست كأول وكالة تصنيف في ماليزيا من قبل البنك المركزي في نوفمبر عام 1990 م وبهدف تطوير سوق السندات المالية والصكوك وتقديم مجموعة كاملة من خدمات التقييم الائتماني للشركات متعددة الجنسيات والمرتبطة بالحكومات (تصنيفات إسلامية) لمختلف القطاعات والصناعات من البنوك والتامين والسندات والأوراق المالية ودفع المطالبات لما تتميز به من كونها الوكالة المحلية الأولي لتعيين التصنيف الائتماني لكل من سداد المديونية والصكوك القائمة علي الشركة وتواصل تقديم التدريب والبحوث الاقتصادية التي تعزز الخبرات المالية والائتمانية. سادسا: متطلبات التصنيف الشرعي للمؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية المعاصرة.إن الفجوة القائمة بين النظرية الشرعية وواقع التطبيقات والمنتجات المالية الإسلامية تمثل أهم دوافع التصنيف الشرعي والحاجة إليه فقد ابتعدت هذه التطبيقات عن جوهر عمل الصيغ الشرعية وأثارها التمويلية بشكل واضح لا يعكس الآثار الإيجابية للعمل المالي والاقتصادي الإسلامي ومثلت الدوافع تحفيزا المؤسسات للتناغم مع جودة النظرية الشرعية متطلبات منها: - * التركيز على جانب الهيكلة المالية للمنتجات وميكانيكية تنفيذها دون الأخذ بالاعتبار المقاصد الشرعية العامة والمآلات التي يمكن إن تنجم عن تنفيذ المنتج بالواقع العملي. * الهيكلة القائمة على التقليد والمحاكاة للمنتجات التقليدية على نحو ذابت معه الفروق بين المنتجات المالية والاقتصادية الإسلامية الأخرى. * ضعف الصيغة الابتكارية للمنتجات المالية الإسلامية المطبقة بطول الإجراءات وتعقيد التركيب الذي لا يخلو من الحيلة الشرعية للوصول للهدف النهائي وهو توفير السيولة للمتمول بغض النظر عن الاحتياج التمويلي الحقيقي وهذا يناقض الصفة الإنسانية والأخلاقية للصيغ الشرعية الأصلية التي تتميز بها والقصور في تحقيق العدالة المنشودة بتوزيع المخاطر بين أطراف المعاملة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم التي أوصانا بها الرسول الكريم.* اختلال العدل والتوازن بين إطراف المعاملة في الحقوق والواجبات مع إثقال العميل بأكثر الواجبات المتعلقة بالمعاملة وتفرد المؤسسة المالية بحسم النزاعات وتحديد التصرفات النهائية في حالات الاختلاف والنزاع الطارئة وما تؤول إليه من حلول وبرمجة.* استغلال هوية المنتج من حيث كونه إسلاميا ومجازا شرعيا في التسويق لبيع المنتجات دون القيام بواجبات هذه الهوية ووضع النظم الكفيلة بضمان سلامة تنفيذها من الناحية الشرعية ووجود آليات للمراجعة الشرعية اللاحقة للتأكد من شرعية التطبيق العملي بالحياة.