توصيات معهد الأسرة ما لها وما عليها

نسمع للأسف من المتزوجين حديثا بأنهم لا يرغبون في إنجاب أكثر من الطفلين بحجة المسؤولية وتكاليف الحياة وهموم الدراسة بالنسبة للأبناء، ومن ثم نرى الكثير من الأسر يقتصر عدد الأطفال لديهم على اثنين أو ثلاثة وإن زادوا فهم أربعة. إن بلادنا تعمل على زيادة مسيرة التنمية المستدامة والتطور وتحتاج إلى أبنائها وسواعدهم لينهضوا بها، ونعتقد أن أبناء الوطن هم الأولى بذلك، ولكن بالمعدلات التي نراها في عدد سكان قطر الأصليين، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة نراجع فيها أنفسنا، ونقرأ توصيات معهد الأسرة الأخيرة لزيادة معدلات الخصوبة وعدد أفراد الأسرة القطرية، وهي بحق توصيات مثمرة وقابلة للتطبيق ومنها منح الموظفة القطرية إجازة أمومة لمدة ٦ أشهر لرعاية طفلها وإعطائه العناية اللازمة حيث نرى الأمهات اللاتي لديهن أطفال رضع في حيرة من أمرهن في كيفية إيجاد البديل عن الأم بعيدا عن المربيات والخدم، وهذا يجعلنا ننتقل إلى التوصية الثانية بإلزام أصحاب العمل بتأمين دار حضانة ممن لديهم ٢٠ موظفة، وهذا ما كنا وما زلنا وطرح الكثير من الكتاب والباحثين أهمية وجود دور الحضانة في أماكن عمل المرأة بحيث تستطيع أن ترعى طفلها في فترة مخصصة وهي تشعر بالأمان وهو بالقرب منها مما يساعدها على زيادة الإنتاج والاجتهاد في عملها. والتوصية الثالثة منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من ولادة الطفل للعمل على مساعدة الأم في رعاية طفلها والعمل على تحمل الرجل مسؤولية مشتركة مع الأم، وهذا ليس انتقاصا من هيبة الرجل لأنه جزء هام في الأسرة وهو عمود المنزل الذي يستند عليه كل أفراد الأسرة ولا غنى عنه في مساعدة أسرته ورعاية طفله والاستمتاع به ومداعبته في أيامه الأولى في الحياة. وتتابعت التوصيات بتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد بحيث يوفر لهم الأمان والاستقرار والحرص على إنجاب أطفال سيكونون نواة لمواطنين صالحين يقومون بخدمة الوطن والمشاركة في التنمية، وهذا الأمر والحمد لله موجود على نطاق جيد من حيث توفير الدولة مساكن للشباب المتزوجين من الإسكان الحكومي والحصول على فرصة لإيجاد مسكن خاص من جانب الدولة بتقديم الأرض مجانا لبناء مسكن للأسرة وقرض، وهنا نقف قليلا، ونطالب بأن تسارع الدولة بإيجاد الأراضي للشباب المتزوج حديثا وتقديم القرض المناسب الذي يعمل على إنجاز المسكن بأسرع وقت، وهنا نقترح أن تعمل الدولة على اختيار أرض مناسبة كما كان الأمر في بداية بناء مساكن لكبار الموظفين في منطقة الدفنة، ومن ثم تخصيص أرض لكل شاب مقبل على الزواج واقتراح تصاميم معينة يختار الشاب ما يناسبه ويمكن أن يعدل عليها حسب اختياره ومناسبتها للأسرة، وبذلك يخفف على الشباب متابعة الحصول على الأرض والقرض واختيار المقاولين الذين كثيرا لا يوفق معهم وقد يقفون حجر عثرة في طريقة إنجازه مسكن العمر. وتتحدث التوصية التالية بإنشاء صندوق يدعم المتزوجين ولمن ينوي الزواج وهذا ما تتكفل به الدولة حاليا من المعونات التي تقدمها للمتزوجين الجدد من مبالغ تساعدهم على إتمام الزواج ولكن وجود ذلك الصندوق الذي يمكن أن يتعاون فيه أصحاب الأعمال والبنوك لخدمة الشباب الذين في حاجة إلى دعم في بداية حياتهم مما يضطرهم للاستدانة من البنوك وتراكم الديون عليهم، وأما التوصية الأخيرة وهي إنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية للأطفال، فهذا الصندوق قد يساعد الأسر ذوي الدخل المحدود التي قد تقع في ضائقة مادية وخاصة في كبر عدد أفراد الأسرة وخاصة من الأطفال الذين قد يعجز رب الأسر عن توفير احتياجاتها، وهذا يحتاج إلى دراسة ميدانية لمعرفة الأسر القطرية من ذوي الدخل المحدود حتى يمكن مساعدتها في توفير احتياجات الأطفال أيام المدارس والمناسبات وغيرها. ولا شك أن هذه التوصيات بادرة طيبة من معهد الأسرة لرفع معدل الإنجاب لدى الأسرة القطرية مما يعمل على زيادة القطريين الذين سينهض الوطن بسواعدهم وإخلاصهم في العمل والمشاركة في التنمية. والحمد لله أن رؤية قطر الوطنية تركز في المقام الأول على الإنسان الذي هو مشارك فعال في التنمية من خلال ركائز هامة أهمها التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية والتي تهدف كلها لخدمة الإنسان ورقيه ورفاهيته ولكن لن تكتمل أي تنمية أو تطور إذا لم يكن الإنسان مهيأ لها ومستعدا لمواجهة كل متطلباتها.