أزمة الغذاء وبطء الحلول

مطالبات عالمية بإنقاذ برنامج الغذاء الأممي (فاو) من عجز بلغ 610 ملايين دولار، بسبب مساهماته في تقديم معونات دولية للنازحين من المناطق الساخنة في الشرق الأوسط، والفارين على الحدود العربية والأوروبية من الصراعات المسلحة. ويرجع سبب ارتفاع كلفة البرنامج الغذائي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، والركود الاقتصادي، وتراجع المشاريع في الكثير من الدول بسبب النزاعات والبطالة وتفاقم الاختلافات السياسية، وكذلك ازدياد التأثيرات المناخية من جفاف وزلازل وتصحر نجم عنها الإضرار بالمشروعات الزراعية والحيوانية.ويطلب البرنامج دعما ماليا قدره 370 مليون دولار، لإنقاذ سبع دول أفريقية من الفقر والجوع، علاوة على مساهمات ممنوحة للنازحين من سوريا واليمن وليبيا والعراق.وفي المقابل، تطالب الدول برنامج الغذاء بالمزيد من الإمدادات التموينية للإيفاء باحتياجات موجات النزوح إلى أوروبا، إلا انه في الوقت القريب لا توجد حلول سوى الإغاثة العاجلة لأن الوضع الاقتصادي العالمي يعاني من ترنح في برامجه ومشروعاته، حيث تسيطر أزمة انخفاض أسعار الطاقة على موازنات الدول بشكل واضح.وأرى ان الأزمات الراهنة انعكست على مناحي الأنشطة الاقتصادية، ولا يعاني منها برنامج الغذاء فحسب، فهناك مشروعات تنموية تضررت وتراجعت بسبب الأوضاع المزرية التي يعاني منها الشرق الأوسط، ولا حل سوى اعادة النظر في دراساتنا التنموية المستقبلية.ويرى البعض انه في ظل أزمة النفط ونقص الغذاء لابد ان يبذل المبادرون وأصحاب الأموال جهدا لإنماء مشاريع تتلاءم مع المتطلبات الحالية، وان ترتكز على التكنولوجيا والدعم اللوجستي لبرامج الأغذية وتوظيف الاحتياجات العالمية في بناء استراتيجيات جديدة، وأبرزها الاستثمارات.ويرى برنامج الغذاء أنه يتطلب من الدول صياغة رؤية جديدة للاستثمار في الغذاء، باعتباره مطلبا ضروريا، وأنه يتطلب البحث عن أفكار تتلاءم مع متغيرات العصر، فالمشاريع بعيدة المدى تأخذ وقتا في انتظار مردودها، في حين يعيش العالم أوضاع مضطربة، ويطالب بحلول عاجلة سريعة الجدوى.في رأيي ان العنصر البشري هو المعول عليه في المرحلة القادمة، لأنه بإمكانه ابتكار استراتيجيات نوعية تتناسب مع الوضع، ولعل الأهم هو توفير موازنات مالية تسهم في اعمال الإنقاذ والإغاثة، ومن الضروري هنا ان يلعب القطاع الخاص دوره المؤثر في دعم القطاعات التنموية الاساسية.كما أن التكاملية في مشاريع الغذاء باتت مناسبة لسد النقص هنا وهناك، ولابد ان تأخذ الاستراتيجيات بعين الاعتبار الأوضاع الراهنة للمجتمعات والتي لم يعد لديها قدرة للإسهام، وان تتماشى الحلول مع الواقع حتى يمكن للدول النهوض بالتزاماتها، فالكثير منها يعتمد على برامج المنح والدعم المقدم أمميا، واليوم فإن المجتمعات أحوج إلى أفعال قابلة للتطبيق بعيدة عن التخيل.