التنافس الاقتصادي "2"

تحدثنا في المقال السابق عن المعيارين الأولين للتنافس الاقتصادي وسنكمل اليوم باقي المعايير، ولا يشك عاقل أن النمو الاقتصادي هو أساس كل نمو حضاري آخر. المعيار الثالث: كفاءة سوق العمل الحديث هنا ليس عن البضائع وإنما عن الإنسان، وتقاس كفاءة سوق العمل بالأمور التالية: (1) المرونة، ويُقصد بها تعدد مهارات ومواهب وقدرات الموظفين والعمال. (2) الكفاءة ويُقصد بها مدى استفادة الدولة والشركات من المهارات والمواهب والقدرات التي يتمتع بها الموظف والعامل. أفضل ست دول في العالم في معيار كفاءة سوق العمل * المركز الأول: سنغافورة * المركز الثاني: سويسرا * المركز الثالث: هونغ كونغ * المركز الرابع: أمريكا * المركز الخامس: الدانمارك * المركز السادس: كندا " ما لم تكن مستعداً لأن تتفوق في عملك فوق المستوى العادي، فأنت لا تستحق أن تشغل أي مكان في القمة" جيه سي بني - معيار كفاءة سوق العمل لدول الخليج العربي ومصر الأرقام البيانية التالية تبيّن الوضع الحالي لدول الخليج العربي بالإضافة لمصر في العام (2011) م، في معيار كفاءة سوق العمل. * حصلت الإمارات على المركز (25) من أصل (139) دولة * البحرين حصلت على المركز (27) * الكويت حصلت على المركز (62) * السعودية حصلت على المركز (64) * عمان حصلت على المركز (35) * قطر حصلت على المركز (14) * مصر حصلت على المركز (128) المعيار الرابع: تميز الأسواق المالية يقاس تميز الأسواق المالية لدولة ما بالأمور التالية: (1) الكفاءة، ويُقصد بها مدى سهولة الحصول على القروض، بالنسبة للشركات والمصانع، وهنا أطالب بأن تكون القروض بلا فوائد ربوية، من خلال الاستفادة من التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمال وطرق تملكه وإدارته. (2) توفر رأس المال للمصانع والشركات والتجار وغيرهم. (3) حماية حقوق المستثمرين، وتقاس الحماية بعدة أمور منها قوة البنوك، قوانين البورصة، مؤشر الحقوق القانونية في الأسواق المالية. - معيار تميز الأسواق المالية لدول الخليج العربي ومصر الأرقام البيانية التالية تبيّن الوضع الحالي لدول الخليج العربي بالإضافة لمصر في العام (2011) م، في معيار تميز الأسواق المالية. * حصلت الإمارات على المركز (32) من أصل (139) دولة * البحرين حصلت على المركز (19) * الكويت حصلت على المركز (61) * السعودية حصلت على المركز (22) * عمان حصلت على المركز (29) * قطر حصلت على المركز (19) * مصر حصلت على المركز (79) المعيار الخامس: حجم السوق يُقصد بحجم السوق البضائع وكيفية تصريفها، فالدولة التي تملك البضائع إما أن تبيعها في داخل الدولة أو خارجها، فحجم السوق لدولة ما يُقاس بالسوق الداخلية والخارجية، ويتأثر هذا المعيار بعدد سكان الدولة، لذا فمن الطبيعي أن تجد الدول الصغيرة مشكلة في تصريف البضائع داخلياً، بسبب صغر حجم الدولة، وهذا ما سنلاحظه في الأرقام والتقارير والإحصاءات التي ستأتي. أما الدول الكبيرة مثل أمريكا والصين، اللتين تملكان أسواقاً كبيرة في الداخل والخارج، فوضعها مختلف تماماً، فمثلاً أمريكا لديها سوق ضخم في الخارج، حيث تبيع في كل دول العالم، وسوق ضخم في الداخل حيث يبلغ حجم السوق الداخلي (300) مليون نسمة. - معيار حجم السوق لدول الخليج العربي ومصر الأرقام البيانية التالية تبيّن الوضع الحالي لدول الخليج العربي بالإضافة لمصر في العام (2011) م، في معيار حجم السوق، ومن الطبيعي أن تتأخر الدول ذات الكثافة السكانية القليلة، لأن اعتمادها سيكون على السوق الخارجية، وأن تتقدم الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر والسعودية، بسبب ضخامة السوق الداخلي. * حصلت الإمارات على المركز (49) من أصل (139) دولة * البحرين حصلت على المركز (95) * الكويت حصلت على المركز (57) * السعودية حصلت على المركز (21) * عمان حصلت على المركز (70) * قطر حصلت على المركز (64) * مصر حصلت على المركز (25) المعيار السادس: تميز القطاع الخاص في كل دولة هناك ثلاثة قطاعات: * القطاع الحكومي مثل الشركات الحكومية والوزارات المختلفة. * القطاع الخاص مثل الشركات والمصانع والمؤسسات، التي لا تتبع الحكومة. * القطاع الشعبي الذي يدور الجمعيات الخيرية والنفع العام، وتُقاس جودة أي اقتصاد دولة بهذه القطاعات الثلاثة، التي منها " القطاع الخاص ". - معايير تميّز القطاع الخاص يُقاس تميّز القطاع الخاص وفق معايير تفصيلية أهمها: (1) الشبكات الداعمة التي تدعم القطاع الخاص، وكذلك عدد الموردين للبضائع، فمثلاً المصنع الذي يعتمد على مورد واحد فقط ما من شك أنه في خطر، خاصة إذا توقف المورد أو امتنع عن التوريد. (2) جودة الموردين، فإذا كان المصنع يستورد من جهة متدنية الجودة، فقطعاً ستكون منتجات المصنع رديئة وسيئة ولن تنافس الأجود منها والأفضل. (3) تطور القطاع الخاص، هل هو قطاع ثابت وجامد وتقليدي..؟ أم هو في تطور مستمر؟ (4) تميز العمليات والإستراتيجيات، والحديث هنا عن جودة إستراتيجيات التنافس مع الدول الأخرى (5) تميز عمليات الإنتاج، هل هي رديئة وضعيفة، أم أنها متميزة وذات جودة عالية؟ (6) تميز التوزيع والتسويق للإنتاج، هل هو توزيع ضعيف أم قوي؟ - أفضل ست دول في العالم في معيار تميز القطاع الخاص * المركز الأول: اليابان * المركز الثاني: السويد * المركز الثالث: ألمانيا * المركز الرابع: سويسرا * المركز الخامس: هولندا * المركز السادس: النمسا - معيار تميز القطاع الخاص لدول الخليج العربي ومصر الأرقام البيانية التالية تبيّن الوضع الحالي لدول الخليج العربي بالإضافة لمصر في العام (2011) م، في معيار تميز القطاع الخاص. * حصلت الإمارات على المركز (21) من أصل (139) دولة * البحرين حصلت على المركز (53) * الكويت حصلت على المركز (56) * السعودية حصلت على المركز (19) * عمان حصلت على المركز (44) * قطر حصلت على المركز (21) * مصر حصلت على المركز (61) * إضاءات سريعة (1) الملف الاقتصادي في عالمنا العربي والإسلامي يحتاج إصلاحه إلى جهد كبير جداً، نحن لا نعاني من شح في الطاقات البشرية، ولا ندرة في الموارد المالية والطبيعية، فالقدرات والأموال موجودة لكننا نحتاج إلى توظيف صحيح لمقدرات الدول ومهارات العمّال والموظفين. (2) لا يمكن أن يحدث تطور اقتصادي في ظل حكم استبدادي يأخذ الأموال ويسرق مقدرات الشعب، ويستأثر بخيرات البلد، ثم لا يجد أحداً يحاسبه. (3) قد يأخذ الاستبداد عدة أشكال، منها السرقات المباشرة دون حساب من أحد، ومنها بيع الأراضي وتوزيعها بغير حق لصالح الحكام وبطانتهم، ومنها استغلال الثروات الأساسية للدولة، لصالح الحاكم وبطانته السيئة. (4) من أجل إحداث تطور اقتصادي لا بد من وجود نظام محاسبي، وهيئة رقابية مستقلة، لا تتبع الحكومة، إنما تتبع البرلمان الذي يتولى تعيين أعضاء هيئة المحاسبة والرقابة، وبغير ذلك ينتشر الفساد، ويأكل الأخضر واليابس من مقدرات الدولة. (5) بعد الربيع العربي، والثورات العربية المباركة يعيش عالمنا العربي فرصة كبيرة لإعادة الاقتصاد إلى جادة الصواب، ولتحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعوب، وفرصة موازية لتغيير النظرة إلى التعليم والصناعة، وتغير قيم الإنسان بما ينفع نفسه وبلده والأمة والبشرية.