جهود دولية لمعالجة الاحترار المناخي

تحفيز الاستثمارات في تحديث الأنظمة المناخية  مع ازدياد نشاط الاحترار الأرضي في عدد من دول العالم ، تعاود مراكز الرصد المناخي دفع الجهود الدولية نحو تقليل الانبعاثات الحرارية بقدر الإمكان ، لحماية الكوكب من أية تأثيرات سلبية على بقية المكونات البيئية الأخرى. في الأشهر الأخيرة بدأت تنشط البراكين والحمم الخامدة ، في الهند والفلبين وماليزيا وأندونيسيا وغواتيمالا وأمريكا واليابان ، وقبل فترة ضرب إعصار مكونو جزيرة سقطرى اليمنية ، والعواصف الترابية في عدد من الدول العربية . لقد ألحقت تلك الكوارث أضراراً بالغة في الممتلكات والخدمات والمرافق العامة ، وعملت على تراجع الأداء الاقتصادي العام لأنها كلفت الحكومات خسائر كبيرة جداً ، إضافة ً إلى موازنات إعادة البناء.      وذكر تقرير البنك الدولي أنّ الكوارث كلفت الحكومات أكثر من 300 مليارات دولار سنوياً ، وألحقت خسائر تقدر بتريليونات الدولارات في آسيا وأوروبا بسبب ضعف الحلول الإغاثية التي لم تتمكن من إنقاذ الغطاء النباتي والمائي ، كما لم تتمكن الجهود الدولية من حث الدول الصناعية على تخفيض نسب التلوث الصادرة ، وهذا ضاعف من التلوث البيئي. وحدد البنك الدولي أسباب الخسائر المالية من الانهيارات الطينية ، والبراكين ، ونفث الحمم وحرق القرى والأراضي الزراعية ، وتلوث المخزون المائي ، وذوبان الجليد ، وارتفاع منسوب المياه ، وزيادة الملوحة في المياه ، واحتراق الوقود ، والتصحر والجفاف ، وتأثر الغطاء النباتي . كما عملت ثورة الكوكب إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية نتيجة تغير مسار الحياة التجارية والصناعية ، ونزوح التجمعات السكانية إلى مناطق مجاورة لتفادي الآثار السلبية ، ولإعطاء فرصة للجهود الدولية  لمعالجة الخلل في المناخ. وعلى الرغم من سعي الجهود الدولية لإبقاء درجة الحرارة الأرضية في أدنى مستوياتها ، إلا أنّ تجاوب الدول الصناعية لا يزال محدوداً ، وبرغم الحلول الاستثمارية مثل إنتاج سيارات صديقة للبيئة ، وترشيد الطاقة الكهربائية ، وتحديث أنظمة تشغيل المصانع إلا انّ ما تبديه الدول إزاء تلك الجهود لا يزال بسيطاً . والتغير المناخي الذي ضرب عدداً من الدول مثل الحمم الدخانية والبراكين والأعاصير والاحترار الشديد وصل لنسبة عالية ، يتطلب معه توحيد جهود الجميع للخروج بنظام بيئي صارم يعتمد على الرقابة والتقييم .  وتواجه خبراء المناخ اليوم إشكالية حث الحكومات على تحفيز الاستثمارات في تحديث الأنظمة المناخية ، والاستفادة من الطاقات الكامنة في إنتاج مشروعات تنموية بدلاً من هدرها ، إذ أنّ القلق يزداد من  ضعف الدول النامية على تحديث برامجها الموجهة للبيئة ، بل وعدم قدرتها على مجاراة الدول السباقة في ذلك ، وعدم توافر الموازنات المالية للقيام بجهود إنقاذ كافية أو لتفادي التأثيرات السلبية التي قد تحدث.