تفاوت الأجور وتوظيف المرأة

دعم النساء في ممارسة الأنشطة الاقتصادية قال البنك الدولي في دراسة نشرها الأسبوع الماضي، إن بلدان العالم تخسر 160 تريليون دولار من ثرواتها بسبب التفاوت بين النساء والرجال في مستويات الدخل التي يحققونها خلال حياتهم، أو ما يعادل في المتوسط 23620 دولاراً لكل فرد. ولهذا السبب، فإن النساء لا يساهمن سوى بنسبة 38% فحسب من ثروة بلادهن من رأس المال البشري، بالمقارنة مع 62% للرجال. وتبين أن أكبر الخسائر –التي يتراوح كل منها بين 40 تريليون دولار و50 تريليون دولار- في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا الوسطى، في حين تُقدَّر بنحو 6.7 تريليون دولار في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و 3.1 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  وترى منظمة العمل الدولية أن "الفجوة بين الجنسين" مؤشر لقياس اللأمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة وتُقدّر في العالم بنسبة 22%، إلا أنها تجاوزت الـ40% في عدد من دول آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب الدليل التعريفي حول المساواة في الأجور الذي أصدرته المنظمة عام 2016. وتتميّز المنطقة العربية أيضاً بفجوة الرواتب بين الجنسين (في ما يتعلّق بممارسة الوظيفة ذاتها). بحسب مؤشر الرواتب العالمي 2016، حيث تتقاضى النساء في موريتانيا 43% من راتب الرجال، وفي السعودية 56%. وفي المغرب 57% وفي الجزائر 58% وفي لبنان 61% وفي اليمن 65% وفي الكويت 66% وفي الأردن 68% وفي البحرين 69%. أما في الإمارات، فتتقاضى النساء 74% من الراتب الرجال، مقابل 77% في مصر وقطر، و79%  في عمان. وتخلص الدراسات إلى وجود ارتباط قوي بين عدم المساواة بين الجنسين وتفاوت الدخل على مر الزمن وباختلاف البلدان وبين فئات الدخل المختلفة، حتى بعد تحييد أثر المؤثرات التقليدية الدافعة لعدم المساواة في الدخول، ومنها الانفتاح والتعميق الماليين، والتقدم التكنولوجي، ومؤسسات سوق العمل، مما يشير إلى وجود أسباب هيكلية عميقة لهذا التفاوت.  ومن أجل تقليص الفجوات بين الجنسين، تطالب الدراسات الدولية بتنفيذ عدد من التوصيات، يأتي في مقدمتها إلغاء القيود القانونية التي تتحيز ضد المرأة، والتي تنتشر في عدد من البلدان وتشمل العراقيل القانونية أمام ممارسة المرأة الأنشطة الاقتصادية. كما تدعو تلك التوصيات أيضا إلى إيجاد الحيز المالي للنفقات ذات الأولوية كالنفقات على البنية التحتية والتعليم. ففي الاقتصاديات النامية، يمكن لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية – مثل تسهيل إمكانية الحصول على المياه وتحسين نظم النقل - أن يؤدي إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه المرأة في المهام المنزلية ويتيح لها الفرصة للبحث عن عمل خارج المنزل. وتفيد الأدلة من الهند بأن مشاركة المرأة في القوة العاملة ارتفعت بنسبة قدرها 2% مع زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي. كذلك التوسع في توفير السياسات والخدمات المساندة لعمل المرأة مثل إجازات الأمومة والأبوة وتوفير مراكز رعاية الأطفال ذات الجودة العالية وبتكلفة معقولة. ولتعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة في اليابان، تم اتخاذ عدد من الإجراءات شملت زيادة منافع إجازة رعاية الأطفال من 50% إلى 67% من الراتب وتعزيز خدمات رعاية الأطفال لاستيعاب نصف مليون امرأة في سوق العمل عام 2016.  غير أن مكافحة الحالات الأعمق من عدم تكافؤ الفرص مثل عدم المساواة في النفاذ إلى سوق العمل وفرص حصول على التمويل بين الرجال والنساء، تقتضي من صناع السياسات التركيز على التدخلات الموجهة بدقة على مستوى السياسات الرسمية المتبعة.