تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي

تحذيرات أممية صدرت عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، لإنقاذ ٤ ملايين شخص، يواجهون مخاطر الجوع في القارة الإفريقية بسبب انعدام الأمن الغذائي في السودان، ورجحت ارتفاعه إلى ٤ ملايين شخص من جراء ضعف الحصاد، وتزايد أسعار المواد الغذائية، والصراعات الدائرة في المنطقة.وليست المنطقة العربية بأحسن حالا من افريقيا إذ أن انعدام الأمن الغذائي في عدد من دول الشرق الأوسط بدا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، مما يضرب جهود التنمية في الزراعة والأغذية والإنتاج القائم عليها.الوضع الراهن لانعدام الأمن الغذائي في عدد من دول الشرق الأوسط يلقي بظلاله على جهود المانحين في تقديم مساعدات ومعونات لإعادة النهوض بالإنتاج الزراعي .أضف إلى ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين واللاجئين على مستوى عالمي ، ضاعف من فاتورة الغذاء ، فأصبحت الدول مثقلة بأعباء إضافية من حيث التمويل والتموين والإنتاج وحتى الحفاظ على مخزونها .فالمهددات التي تعصف بالإنتاج الزراعي العربي يتضاعف في ظل غياب حلول جذرية أو محاولات جادة للنهوض ، وهي تلك التي نعايشها من نزاعات وصراعات وزيادة أعداد السكان واللاجئين وضعف الإصلاح الاجتماعي في دول عدة، والفقر والجوع، وعدم قدرة المانحين أو المساندين على تقديم معونات ترهق موازنات اقتصادهم .ويخطط التكتل الدولي للأمن الغذائي لرسم رؤى المرحلة المقبلة ، وهي تحسين فرص الوصول إلى المراعي والمياه ، وضمان توفير اكتفاء غذائي معقول ، وصياغة خطة استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الجائعين.وأرى أنّ الخطط الاستراتيجية تتطلب سنوات لصياغتها ، ورسم رؤاها على الواقع ، كما يلزمها التمويل الكافي والأماكن المعدة والمجهزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لملايين اللاجئين والنازحين والفارين من جحيم الصراعات.وتسعى الأجهزة الدولية المعنية بالأمن الغذائي إلى تأمين الاحتياجات الآنية العاجلة لملايين المحرومين من الغذاء ، وأنه يتطلب تنسيق الجهود الأممية ، وتكاتف الرؤى بشأن الحفاظ على المخزون الحالي من الغذاء ، والسعي لتوفير ما يمكن توفيره من محاصيل وإنتاج زراعي في ظل التقلبات المناخية الصعبة.ولا تتوقف الجهود على الإنتاج الزراعي إنما ينسحب على الإنتاج الحيواني والسمكي ، حيث أضرت الأحوال المناخية وارتفاع حرارة الأرض والمتغيرات الكونية بالكثير من إنتاج الكائنات ، وباتت الدول تسعى جاهدة لتوفير الحاجة الملحة فحسب.يرى خبراء الفاو أنّ العالم كان عليه السير في السنوات العشر الأخيرة بإتجاه التصنيع القائم على الإنتاج الزراعي ، خاصة ً وأنّ أزمة الغذاء التي عاشها العالم قبل سنوات وهي نقص محصول القمح ، إذ كانت الجهود ترتكز على التصنيع والطاقة دون إيلاء الاهتمام للإنتاج الزراعي . ونتساءل هنا.. أين الاستراتيجية العربية في الإبقاء على مخزون وافر ورئيسي من إنتاج منطقتنا العربية من الحبوب والثروة السمكية والحيوانية ً التي ينذر نقصانها بكارثة غذائية، فقد أظهرت بيانات منظمة الأغذية الدولية تأثراً ملحوظاً وتراجعاً في الإنتاج الغذائي .ولنتوقف عند عدد من الأسباب ، أهمها غياب التخطيط المستقبلي ، وعدم تكاتف الجهود الدولية في إنقاذ الكثير من الأراضي الخصبة من زحف الصناعة أو العمران إليها .وتشير الإحصائيات إلى أنّ "16" مليار دولار هو حجم الإنفاق المتوقع للدول العربية بحلول 2017 ويشكل قطاع الأغذية النسبة الأكبر في نفقات المستهلكين فقد وصلت العام 2012 إلى "83" مليار دولار .ومع تنامي الاحتياجات البشرية لأطنان من الغذاء ، وفي ظل زيادة سكانية ، يقف الاقتصاد الغذائي على مفترق طرق بين تحقيق الاكتفاء الغذائي الذي كان يحلم بإنجازه كمخزون استراتيجي ، وبين الطلب المتزايد على توفير كميات إضافية من الغذاء التي باتت ضرورة في ظل أوضاع مضطربة في الشرق الأوسط، تجتاح المساحات المزروعة التي أوقفت الكثير من مشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصناعية والغذائية ، مما جعل المنطقة غير قادرة على الإنتاج الذاتي وليس بمقدورها التصنيع الغذائي بسبب الوضع الراهن. أما دول الخليج وبرؤية أكثر واقعية .. .. فإنّ دول التعاون وضعت استراتيجيات للأمن الغذائي ، وهي ماضية في صياغة آلياته القانونية والتشريعية والتنفيذية ، والتي تتكون من الخزن الغذائي وتصنيع المواد الغذائية والاستفادة من الرقع الجغرافية غير المستغلة والتوسع في طرق الري وتحسين جودة الغذاء ، بهدف تذليل الصعوبات أمام موارد جيدة للغذاء. ترى المؤشرات الخليجية أن لتشجيع الصناعات الغذائية القائمة أو لتحفيز إنشاء المزيد منها فإنه يتعين على الحكومات جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الأغذية باعتباره مجالاً واسعاً للإنتاج والربحية ، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ، واستصلاح الأراضي بالوسائل التقنية المطورة ، وتوزيع أراض ٍ على المواطنين لحثهم على استزراعها ، وإنشاء المزيد من البيوت البلاستيكية والمحمية ، وبناء مصانع غذائية لدول زراعية بحيث تكون رديفاً تجارياً وسوقاً مفتوحة في دول التعاون ، وإنشاء المزارع لتربية الطيور والحيوانات، إضافة ً إلى المزارع البحرية والسمكية.