قراءة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد - 3

أسباب استحقاق المعاش إذا تم تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية طبقا لجميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، وإذا تم سداد الاشتراكات بصورة منتظمة ومطابقة للأحكام، اعتبر في حكم الأشخاص المستحقين للمعاش إذا تحققت الأسباب المبررة لذلك. لقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أسباب استحقاق المعاش ضمن المادة 24 بعد أن كان تنظيمها واردا في القانون الملغى رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، بحيث كانت الأسباب في ظل ذلك القانون واردة ضمن المادة 6 ومحصورة في الوفاة، بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمات أو الفصل التأديبي، الاستقالة، عدم اللياقة الطبية، إلغاء الوظيفة وإنهاء الخدمات لأسباب أخرى. وكان المشرع في ظل القانون القديم يشترط عمرا معينا من أجل استحقاق المعاش رغم تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها. لكن بمطالعة المادة 24 من القانون الجديد يلاحظ أن المشرع وسع من نطاق الأسباب التي تجيز استحقاق المعاش، بحيث حافظ على الأسباب التي كان منصوصا عليها في القانون الملغى وأضاف إليها سببا جديدا لم يكن قائما في القانون القديم، وهو إنهاء الخدمات بناء على صدور حكم نهائي ضد الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فلم يكن ممكنا في السابق أن يستحق الشخص معاشه رغم تسجيله وسداد اشتراكه في حال تم الحكم عليه في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، لكن في ظل القانون الجديد لا يوجد ما يمنع من ذلك إذا تحققت جميع الشروط المتطلبة. والملاحظ أيضا أن القانون الجديد جاء بتعديل هام بشأن السن المتطلبة من أجل تحقق أسباب صرف المعاش، وأيضا مدة العمل الفعلية اللازمة، وعليه فإن استحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، الاستقالة، الفصل التأديبي أو بسبب حكم قضائي في جريمة أو انتهاء الخدمة لسبب آخر يتطلب ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن خمس وعشرين سنة كاملة، وأن تكون من ضمن هذه الخمس وعشرين سنة عشرون سنة عمل فعلية للمؤمن عليه، وإلا لا يكون مستحقا للمعاش. كما أنه في حالة الاستقالة وبالإضافة لشرط خمس وعشرين سنة اشتراك وعشرون سنة عمل فعلية، يلزم ألا يقل عمر المستقيل عن خمسين سنة وبعد تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في حين كان القانون الملغى يلزم في حالة الاستقالة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن أربعين سنة فقط. أما بالنسبة لحالتي الوفاة والعجز وفقا لما تقرره اللجنة الطبية، فإنه بالنظر لخصوصية هاتين الحالتين لم يشترط المشرع قيودا معينة، إلا في حالات العاملين في القطاع الخاص الذين يجب إثبات تسجيلهم لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أو إثبات قيام علاقة عملهم قبل تاريخ الحادث المتعلق بالوفاة أو العجز وفقا للضوابط المقررة ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2022.