قوة الكيان الاجتماعي ينقذ اقتصادات الدول من كورونا

كل دولة تهيئ الأرضية الآمنة لنمو أنشطتها الصناعية مع ذروة انتشار كورونا في دول العالم تتسارع القطاعات الاقتصادية إلى تخصيص حزم تمويل مالية ضخمة لإنقاذ أنشطتها التجارية والصناعية ومساندة القطاع الصحي للقيام بدوره في مواجهة الوباء. فقد خصصت الكيانات الاقتصادية الكبرى تريليونات الدولارات لإنعاش مجالاتها التنموية، والحفاظ على مستوى مقبول من الاقتصاد لحين الانتهاء من تداعيات الوباء. ويرى اقتصاديون أنّ الوضع الاقتصادي قبل كورونا لن يعود كما كان، لأنّ التأثيرات السلبية التي خلفها الوباء تتطلب سنوات لإعادة الحياة للاقتصاد والأنشطة الخدمية والاجتماعية الأخرى. فقد تسبب الوباء في تكبد الدول خسائر تتجاوز المليارات في التعليم والصحة والصناعة والأسواق المالية، وأثر سلباً على الطاقة والعملات والأسهم. وضربت كورونا البنية التحتية لاقتصاد الدول الكبرى منها أمريكا والصين واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب دول الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع أدائها العام وزيادة عدد العاطلين عن العمل والضرر الاجتماعي وأيضاً تأثر النشاط الاستثماري والسياحي. وتسعى كل دولة إلى تهيئة أرضية آمنة لنمو أنشطتها التجارية والصناعية لتساند قطاعاتها الخدمية، بحيث لا تتأثر سلباً بتداعيات الأزمة الصحية. وعلى الرغم من أنّ العالم اتخذ تدابير وقائية مكلفة للغاية مثل توقف رحلات الطيران وإغلاق أسواق التصدير والاستيراد وتعليق التعليم وزيادة العبء على الخدمات الصحية إلا أنها هي الأخرى ألقت بأعباء مالية على هيكل اقتصاد كل دولة. ومن هنا تعتمد الدول على الكيان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل النفقات وترشيد الاستهلاك للتخفيف من الصعوبات على كاهل الحكومات. كما أنّ معالجة تأثيرات كورونا على الاقتصادات لا تتوقف على إعادة الحياة للأنشطة الصناعية والتجارية إنما في تهيئة المجتمعات لبناء مستقبلها ومحاولة التقدم بخطوات فاعلة، والاستفادة من الوضع الراهن في تأسيس خطط وبناء استراتيجيات تستفيد من الانهيار الاقتصادي لتقف على قدميها مرة أخرى. [email protected] [email protected]