السياحة القطرية بين الواقع والطموح (3)

في أغسطس من عام 2012 م صدر قانون بشأن تنظيم السياحة وحدّد القانون آليات ممارسة النشاط السياحي وشروط وإجراءات الترخيص. وجاء في حيثيات القانون بنود مهمة للغاية للوصول إلى الهدف المنشود وعلى هذا الأساس حظر القانون إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مزاولة أي نشاط سياحي، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للسياحة، وحدّد القانون التزامات المرخّص له وفقاً للاشتراطات والضوابط التي يُحدّدها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وصنّف القانون المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، على أن يتم تحديد الدرجة المناسبة لكل منها طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في دليل التصنيف. وبخصوص ممارسة مهنة الإرشاد السياحي حظر القانون ذلك إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة .. وأخيرا سن القانون عقوبات للمخالفين بالحبس مدّة لا تُجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال. نحن الآن في عام 2015 والمتابع للوضع يجد أن هناك تطوراً وتقدماً في هذا المجال يواكب النهضة التي تشهدها البلاد في مرافق الدولة وأصبحت السياحة جزءاً أساسياً في مكونات المجتمع، وهذا بالطبع يحتاج إلى المزيد من الدعم والانفتاح، وبالأخص فيما يتعلق بجانب الوعي العام بالسياحة وهي القضية التي تؤرق كل المجتمعات العربية عامة، والخليجية خاصة، ككيان له وضعه الاعتباري. الهيئة العامة للسياحة لدينا تؤدي دورها، وأعضاؤها مجتهدون في ترسيخ المفهوم السياحي، ولكنها بحاجة إلى أدوار أكبر، كي نتحرك ونشجع المؤسسات الناشئة من خلال التحول إلى جهاز أكبر من مجرد هيئة، ولهذا نعتقد أنه حان الوقت لكي نطرح فكرة إدراج السياحة كوزارة مستقلة، صحيح أن مجتمعنا له ظروفه الخاصة وتقاليده وخصوصياته، إلا أن وجود وزارة تعتبر من العوامل الرئيسة لتوسيع رقعة السياحة والانطلاق بها نحو الآفاق العالمية بموروثاتنا المحترمة عند العالم . فكما أن لدينا وزارة للثقافة والفنون والتراث وأيضا وزارة مستحدثة للشباب والرياضة فأيضا يوجد مطلب في هذا الوقت للإعلان عن إنشاء وزارة للسياحة وهو مطلب مشروع . مرت الهيئة العامة للسياحة بعدة مراحل لتصل إلى هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي، وقانون تنظيم السياحة جاء تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب السائح الأجنبي والعربي والخليجي، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها. لذا نعتبر أن هدف إنشاء هيئة عامة للسياحة هو الاهتمام بالقطاع السياحي بجميع جوانبه، ووزارة للسياحة بالطبع سيكون لها دور أوسع في تنظيم القطاع السياحي وتنميته والترويج له. في ملتقى السفر والسياحة في دبي الأسبوع الماضي لمسنا بوضوح جهود الإدارة الحالية للهيئة في تفعيل مساهمتها في التنشيط السياحي بما يتوافق مع مكانة وقيم ودور قطر في الحضارة الإنسانية وتأثيرها في المجتمع الدولي، بما للقطاع السياحي من بعد قيمي ومجتمعي وحضاري ودور دولي فاعل ومتفاعل مع القيم والمجتمعات الأخرى. التقينا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة في الملتقى بحضور وفد المركز العربي للإعلام السياحي وتطرقنا إلى دور الهيئة في هذا الملتقى الذي يعتبر من أكبر أسواق السياحة في الوطن العربي، والذي يمكن من خلاله عمل شراكة وثيقة مع الأطراف والشركاء المعنيين لتحقيق رؤية القطاع السياحي في الوطن العربي، وخلال اللقاء توصلنا إلى معلومات عن الهيئة واستمعنا إلى شرح رئيس الهيئة الذي أكد أن الهيئة هي الداعم الأساسي لإحداث التنمية السياحية المستدامة التي تتماشى مع الثوابت الإسلامية والقيم الاجتماعية والثقافية والبيئية السائدة في دولتنا الحبيبة قطر . نواصل غدا ما نحمله من انطباعات عن المرحلة الآنية للهيئة العامة للسياحة ودورها في مسيرة التنمية . وسلامتكم