إصلاحات أسواق العمل

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي أصدره قبل عدة أيام حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن دول هذه المنطقة لا تزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وإصلاحات في المالية العامة حتى تتمكن من توفير فرص العمل بالتزامن مع النمو الاقتصادي.وللأمانة يمكن القول إن ظاهرة النمو الاقتصادي الخالي من الوظائف لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، بل باتت ظاهرة عالمية، حيث يشير تقرير منظمة العمل الدولية حول اتجاهات الاستخدام العالمية لعام 2014 إلى أن أسواق العمل العالمية لا تزال متعثرة رغم الانتعاش الاقتصادي البطيء، وارتفع عدد العاطلين عن العمل في العالم بمقدار خمسة ملايين في عام 2014 ليصل إلى أكثر من 202 مليون شخص، حيث بلغت نسبة البطالة ستة في المائة. وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الطفيف لم ينعكس في تحسن أسواق العمل العالمية، حيث إن التحسينات الاقتصادية لن تكون كافية لاستيعاب الاختلالات الرئيسية في سوق العمل التي تراكمت في السنوات الأخيرة كما أن الأسباب الجذرية للأزمة العالمية لم تتم معالجتها بشكل صحيح. وعند النظر لأسواق العمل الخليجية، نجدها تعيش أوضاعا مماثلة، حيث إن نمط النمو الاقتصادي الراهن لا يلبي احتياجات الوظائف للمواطنين، بل أكثرها يذهب للعمالة الأجنبية، مما يجعلها في حالة متعثرة عن مواكبة نقل الآثار الإيجابية للنمو الاقتصادي إلى المواطنين.وتوضح دراسة لصندوق النقد الدولي أن نقص الوظائف المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن نتيجة لعدم كفاية الوظائف التي يتم توفيرها، وإنما لأنواع هذه الوظائف. فقد تم توفير نحو 7 ملايين وظيفة جديدة في دول المجلس خلال الفترة بين عامي 2000 و2012، ذهب منها أقل من 2 مليون وظيفة لمواطني هذه الدول. وكان الكثير من الوظائف التي شغلها الوافدون مركزا في أعمال البناء التي لا تتطلب مهارة عالية، ومن ثَمَّ تكون منخفضة الأجر، ولكن جزءا كبيرا من الوظائف ذهب أيضا إلى المتخصصين ذوي المستوى التعليمي العالي، حيث النقص في العمالة المحلية التي لديها المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف. والبيانات الخاصة بالبطالة متفاوتة وليست بالضرورة قابلة للمقارنة في دول المجلس. ففي المملكة العربية السعودية- على سبيل المثال- لم تكن الزيادات في معدلات التوظيف كافية لاحتواء معدل البطالة بين المواطنين ما دون %10 خلال السنوات العديدة الماضية مع تركز البطالة بين المنضمين الجدد إلى سوق العمل. كما أن صغر أعمار السكان نسبيا يدل ضمنا على انضمام عدد كبير من المواطنين إلى القوى العاملة. ورغم أن إنشاء الوظائف بشكل عام يميل إلى أن يظل مرتفعا، فإنه استنادا إلى الاتجاهات السابقة، من الممكن أن يصبح هناك ما بين 2 إلى 3 ملايين مواطن آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي متعطلين عن العمل بحلول هذا العام 2015. وبتطبيق العلاقات بين التوظيف والنمو، وبالاستعانة بتنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فإنه يمكن بشكل مباشر أن نستنبط أساسا مرجعيا لإنشاء فرص عمل جديدة. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تزيد دول مجلس التعاون الخليجي معدلات التوظيف بنحو 6 ملايين عامل خلال الفترة 2010 – 2015. غير أن أقل من ثلث الوظائف الجديدة ستذهب إلى مواطني دول المجلس. من ناحية أخرى، سوف يصل أكثر من 5،4 مليون مواطن إلى سن العمل في الفترة نفسها. ومع أرجحية دخولهم في سوق العمل، يتوقع أن يرتفع عدد العاطلين. وفي حقيقة الأمر، سيتطلب خفض معدل البطالة بين مواطني دول المجلس الجمع بين النمو الاقتصادي القوي وضمان أن هؤلاء المواطنين في وضع يؤهلهم لشغل الوظائف التي يتم إنشاؤها. وقد وضعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج لزيادة معدلات توظيف المواطنين على مدار عدة سنوات، بما في ذلك نظام الحصص المخصصة للمواطنين، وخدمات التدريب والتوظيف، وكذلك الدعم وغيره من الحوافز. ومن المرجح أن تحتاج هذه المبادرات إلى أن تستكمل بتدابير لمواجهة عناصر أخرى، مثل عدم تناسب المهارات مع احتياجات العمل، وارتفاع أجور مواطني دول المجلس. كما يكمن أحد التحديات الرئيسية في تعزيز فرص توظيف المواطنين دون اللجوء إلى فرض تكاليف مفرطة لتنفيذ أنشطة الأعمال والتي من شأنها الحد من القدرة التنافسية وربما أيضا التسبب في خفض معدل النمو، بينما يبقى التحدي لأبرز تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن الذي يولد وظائف للعمالة الأجنبية أكثر بأضعاف مما يولد من وظائف للمواطنين.