الغاز ومستقبل تحول الطاقة

كثيرًا ما يُستخدم مصطلح «تحول الطاقة» باعتباره مصطلحًا موجزًا للإشارة إلى الاستبدال المتوقع لجميع استخدامات الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، ولكن الصورة الناتجة أكثر تعقيدًا من ذلك. وهناك مفهومان خاطئان شائعان: أولاً، أنه يمكن أن يكون هناك تحول مباشر وسريع إلى مصادر الطاقة المتجددة، وثانياً، أن الصناعات الأكثر مراعاةً للبيئة مثل تصنيع السيارات الكهربائية لها تأثير بيئي ضئيل. وفي الواقع، يجب أن يكون هناك تحول تدريجي إلا إذا كان الناس مستعدين للاستغناء عن الكهرباء في المنزل أو وسائل النقل. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، تأتي بعض المكونات البلاستيكية التي تُستخدم في المركبات الكهربائية من البترول كمادة خام، وهناك تأثيرات بيئية فيما يتعلق بتعدين المعادن النادرة، ونقل البضائع والتخلص منها أو إعادة تدويرها. وقد خلصت معظم الدراسات إلى أن الغاز أقل ضررًا من الفحم فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية الملوثة. ويستخدم المنتجون الطائرات المسيرة بدون طيار والأقمار الصناعية لرصد غاز الميثان ومنع تسربه. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل مزودو الغاز الطبيعي المسال على تطوير تقنيات احتجاز الكربون. في شهر فبراير، توقع أحدث تقرير صادر عن شركة شل حول آفاق استخدام الغاز الطبيعي المسال حدوث زيادة بنسبة 50% في استخدامه بحلول عام 2040، مدفوعًا باستبدال الفحم بالغاز الطبيعي المسال، وخاصة في الصين. وعلى الصعيد العالمي، تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال أربع مرات خلال الفترة بين منتصف التسعينيات وعام 2016، وفقًا لتقرير عن هذا القطاع صادر عن شركة ديلويت، واستمر الإنتاج في النمو منذ ذلك الحين. وفي نهاية شهر فبراير، أعلنت قطر أن حقل الشمال، يحتوي على احتياطيات مؤكدة تفوق حجم الاحتياطات السابقة المؤكدة بنسبة 14% بعد التنقيب في الجزء الغربي من الحقل، وهو ما يزيد إجمالي الاحتياطيات الموجودة لدى قطر إلى 2,000 تريليون قدم مكعبة. ويعد حقل الشمال أكبر حقل للغاز من حيث الاحتياطي المؤكد في العالم. كما أكدت الحكومة القطرية زيادة الإنتاج بمعدل تراكمي يبلغ 85% ليرتفع الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وقد رفعت الولايات المتحدة من إنتاجها وتصديرها بشكل كبير، وهو ما أثار بعض الاحتجاجات لأسباب بيئية. وفي أواخر شهر يناير، سمح الرئيس بايدن بإيقاف مؤقت لبناء برامج البنية التحتية الجديدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي المسال. وفي فبراير، أعلنت شركة قطر للطاقة أنها اختارت شركة ناقلات بصفتها المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة متخصصة في نقل الغاز الطبيعي المسال في إطار مشروعها لتوسيع الأسطول، تكملةً لعقودها التي وقعتها في عام 2022 لاستئجار وتشغيل 60 سفينة على المدى الطويل. وقد انخفضت أسعار الغاز نسبيًا منذ العام الماضي. وساهمت عدة عوامل من بينها زيادة الإمدادات، والتكيف السريع من جانب أوروبا، وبناء مرافق التخزين، والاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة، والشتاء المعتدل نسبياً في نصف الكرة الشمالي في الحفاظ على اعتدال الأسعار العالمية. وبعد إعلان قطر عن توسعها في الإنتاج، نشر محللون في بنك جولدمان ساكس ملاحظات وتوقعات تشير إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في العرض بحلول عام 2026 وتعرض أسعار الغاز لمزيد من الانخفاض. وتقوم جهود التنمية القطرية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، وليس على التقلبات في الأسعار على المدى القصير أو المتوسط. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، انخفض الطلب على جميع فئات الغاز بنسبة 7٪ في عام 2023، وصولاً إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. ويتبنى المنتجون نظرة طويلة المدى بشأن معدلات الطلب والأسعار المتوقعة. وفي عام 2022، على سبيل المثال، وقعت قطر عقدًا بقيمة 60 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عامًا. وعلى مدى هذا النطاق الزمني، لن يكون التحول الشهري أو حتى السنوي في السعر العالمي كبيرًا. ولا يمكن وضع مخطط لمستقبل تكنولوجيا الطاقة بشكل مؤكد. وقد تحسنت تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة من حيث الكفاءة، وازداد حجمها، ويبدو أن الغاز الطبيعي المسال سيكون له مستقبل على المدى الطويل، ولكن من الضروري مواصلة الاستثمار في تكنولوجيا احتجاز الكربون، ومراقبة التطورات في مصادر الطاقة الجديدة.