14 سبتمبر 2025

تسجيل

تجاذبات البريكست بين الركود والخروج الآمن

10 مارس 2019

مطالبات اقتصادية بوضع جديد يحمي اليورو   تباينات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول الأجنبية نتيجة تراجع الإصلاحات الاجتماعية والمالية، وبيانات دولية تشير إلى أنّ الانسحاب سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي. وكانت بريطانيا قد أفادت مؤخراً أنها قد تتراجع عن البريكست بسبب مطالب الأحزاب السياسية بوضع ضمانات اقتصادية منعاً لأيّ انهيار مالي محتمل. وبينت تقارير عالمية أنّ قطاعات السيارات والكيماويات والأدوية قد تشهد تراجعاً بسبب ارتباطها مع الاتحاد الأوروبي، إضافة ً إلى حجم التبادلات المالية بينها ودول اليورو لانفصالها عن المراكز المالية الأوروبية، وهذا سيؤثر على الاستثمارات لديها. من جانب آخر، يطالب خبراء بوضع خروج منظم وآمن منها قطاعات النقل والطاقة والتعاملات المالية، حتى لا يربك الاقتصاد الأوروبي، ويحول كتلة اليورو إلى الركود. فيما تسعى مع الخروج المضمون للمشاركة في السوق الأوروبية وضمان حرية البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والعمال والحفاظ على وظائف ملايين الموظفين في الاتحاد الأوروبي مع استمرار بعض قوانين الاتحاد، وإلغاء بعض القيود المفروضة عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى تأثر المنطقة العربية بالبريكست ؟، قد يكون التأثر كبيراً لارتباط الاقتصاد البريطاني باقتصاديات الشرق الأوسط، وفي حال حدث المتوقع فإنّ الخروج سيؤثر بالإيجاب إذا كان الاتفاق موجوداً. ومع اقتراب البريكست قد تتعرقل مراحل الخروج بسبب اضطرابات بعض دول اليورو، والذي سيؤثر على وضع الاقتصاد الأجنبي، ولن يكون بالإمكان التراجع عن خطط الخروج سوى بالتمهل وإجراء استفتاء آخر للتروي قليلاً وإعادة دراسة الوضع الراهن للسياسات الاقتصادية الأوروبية. ففي ظل تباطؤ اقتصاد المنطقة بسبب أسعار الطاقة والأداء المالي لأسواق الأسهم وتأرجح الثقة سواء من المستهلكين أو المستثمرين في اقتصاد أوروبا للحالة السياسية الراهنة والخلافات بشأن التجارة الخارجية والجمركية والتأمينات الاجتماعية والضريبية وتباطؤ التصنيع. فإنّ حلول البريكست غير مقنعة للأحزاب السياسية، التي تطالب بوضع اقتصادي جديد يحمي اليورو من انهيارات مؤثرة. وسيظل القرار السياسي للكتلة الأوروبية يتأرجح بين شد وجذب حتى يحين موعد الخروج، وفي النهاية سيفرض الوضع الاقتصادي حلاً على الدول لتتبعه ألا وهو التكاتف من أجل وحدة تجارية. [email protected]