الدعم الخليجي وتحديات القطاع الخاص

يعول مجلس التعاون الخليجي على القطاع الخاص في مساندة القطاع الاقتصادي لمواجهة المتغيرات العالمية من أزمات مالية وديون واضطرابات سياسية، وأن يكون رديفاً للقطاع الحكومي الذي بات مثقلاً بالمشاريع الضخمة من بنية تحتية وخدمات واتصالات ونقل. تشير تقديرات الأمانة العامة لدول التعاون إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين شركات عواصم التعاون لا يزال يواجه العديد من المعوقات رغم أنه يحقق قفزات مالية.. فهل كان القطاع الخاص قادراً على إدارة عملية التنمية طيلة العشر سنوات الماضية؟ وما هي خططه لدخول المرحلة المقبلة من نهضة الإنشاءات والإعمار في المنطقة؟ إنّ دول الخليج تعول كثيراً على القطاع الخاص في مشاركته بمشاريع عمرانية ونفطية وخدمية وسياحية، خاصة وأنّ المنطقة مقبلة على استثمارات ضخمة ولابد أن يواكب النشاط الاقتصادي حراك النمو فيها.. فإذا ظلت الشركات بحجم الشراكات الصغيرة والمتوسطة فلن تستفيد من فرص التوسع الاستثماري الذي تتيحه الحكومات لأصحاب المبادرات ورجال الأعمال في عقد صفقات مع شركات عالمية. ومن اللافت أنّ تقارير دولية تؤكد تواصل ارتفاعات النمو في القطاع الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة وأنّ حكومات التعاون أنشأت هيئات وأجهزة اقتصادية لمتابعة آليات تلك الشركات ووفرت لها الخبرات والدورات وفرص المنافسة، ولكن تبقى جهود التوسع بحاجة إلى نمو. واستشهد هنا بتقرير "إتش إس بي سي" حول أداء الشركات التجارية في الخليج الذي يشير إلى توقعات بارتفاع النشاط التجاري للشركات القطرية بنسبة "150،74%" حتى عام 2026، وارتفاع نسبة الشركات الإماراتية بنسبة "5،52%"، والشركات السعودية بنسبة "107،12%" حتى 2026 حيث سترتكز تلك الأعمال في السنوات القادمة على قطاعات الصناعات غير النفطية والنفط الخام والذهب والخدمات والعقارات والاتصالات. وإذا كانت التوقعات التحليلية مبشرة بقفزات واثقة خلال العشر سنوات القادمة فإنّ واقع الأداء السنوي للشركات الخليجية لا ينافس الشراكات العالمية ولا يدخل في استثمارات خارجية إلا في نطاق ضيق، وإذا تطرق لشراكات أجنبية فإنه يطرقها مدعوماً بالقطاع الحكومي وبآليات قانونية توفرها الحكومات. وقد تكون الشراكات العالمية في الوقت الراهن لا ترضي طموحات الشركات التجارية الخليجية لكونها تمر بأزمات مالية خانقة وتسعى للارتباط بالشركات المستقرة للخروج من هوة الديون إضافة إلى بطالة العمال ومشكلات الفقر وتسديد الديون. كما أنّ القطاع الخاص في دول التعاون لا يخلو هو الآخر من تحديات فهو لا يعيش بمعزل عن الحراك العالمي، ففي تقرير لاتحاد الغرف الخليجية يبين أنّ أداء القطاع الخاص يبعث على التفاؤل ولديه قدرة على تنفيذ مشاريع تنموية ولكن في ظروف مناسبة من الفرص، ليكون قادراً على مواءمة عمله مع متطلبات المؤسسات الحكومية وتفعيل تعاونه مع المؤسسات الدولية وإزالة المعوقات الجمركية وتسهيل عمليات منح التمويل والقروض والتراخيص. وفي رأيي أنّ القطاع الخاص يواجه تحديات الكثافة السكانية في دول التعاون والخلل في التركيبة السكانية للمجتمعات التي لا توفر فرص كافية للكوادر المؤهلة، والبطالة بين الخريجين وعدم ملاءمة المخرجات لسوق العمل، وعدم إشراك الشباب في تحديد أولويات المشاركة في القطاع الاقتصادي، وغياب برامج التحفيز للتوجه نحو سوق العمل. فالشركات العائلية والشراكات الخليجية هي التي تميز القطاع الخاص إلا أنه في الوقت نفسه لا توجد شركات يديرها أصحاب مبادرات أو رجال أعمال أو مستثمرين جدد بسبب سيطرة الشركات ذات الأقدمية على وضع السوق مما يقلل من الفرص أمام أصحاب المشاريع الصغيرة التي تأخذ طريقها إلى النمو.