الاستثمارات القطرية نقلة نوعية

أشادت مراكز بحثية عالمية بالنمو المتوازن للاستثمارات القطرية محلياً وخارجياً ، وقدرتها على رسم استراتيجيات لاقتناص فرص عقارية وخدمية وإنشائية على مستوى العالم ، إضافة إلى تحقيقها عوائد مناسبة على المدى البعيد.واحتلت استثمارات الطاقة أولوية قصوى لكونها ركيزة الاقتصاد الوطني ، وتقوم عليها مشروعات تنموية عديدة ، عملت على تحريك القاعدة الإنتاجية من خلال مشروعات ترتكز على الطاقة بكل مصادرها وخاصةً النظيفة . وأحدث تلك الاستثمارات مشروع جولدن باس بأمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 10 مليارات دولار، ومحطة ساوث هوك أكبر المشروعات الاستثمارية في بريطانيا بقيمة 700 مليون دولار، ومحطة الأدرياتيكي للغاز الطبيعي المسال بقيمة 2,5 مليار دولار، ومشروعات آسيوية وأوروبية جديدة. يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الخارج أكثر من 336 مليار دولار، حصيلة 27 مشروعاً للغاز المسال في العالم ، وتسعى القاعدة الإنتاجية للطاقة في الدولة إلى زيادتها لأكثر من 120 مليار دولار خلال العامين القادمين. إضافة إلى خطة توسعية بدأتها الدولة في السنوات الأخيرة، وهي فتح السوق القطري على الشراكات الدولية، بهدف التوسع في 2024 بالمزيد من الاستثمارات النوعية، وهذا سيعزز من الإنتاج المحلي برفده بمشروعات محلية تعود بفوائد على مختلف القطاعات.وتواجه الاستثمارات على مستوى دولي تحديات أبرزها ضعف التمويل، وعدم القدرة على التناغم مع تشريعات الدول، واختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية من مكان لآخر، وعدم القدرة على توظيف العوائد في مشروعات مناسبة. وقد تنبهت الدول إلى ضرورة صياغة إجراءات ميسرة لتحفيز المستثمرين على تحريك عجلة الاقتصاديات، وبالرغم من الوضع الراهن لأسواق المال العالمية، والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول صار من الصعب تحقيق استثمارات مأمونة. [email protected]