التعليم واللغة العربية في قطر

كتبت في الأسبوع الماضي في هذه الزاوية الترحيب المطلق بعودة اللغة العربية إلى أن تكون لغة التعليم في الجامعة القطرية وأعربت عن شكرنا العميق للمجلس الأعلى للتعليم الذي أعاد للغة العربية هيبتها ومكانتها. وبهذه المناسبة أود أن ألفت انتباه المجلس الأعلى للتعليم ــ ولو أن عندي يقين بأن ما سأقوله هنا قد أخذ في الاعتبار ولكن من باب التذكير، التزاما بقول الحق " فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " بالالتفات إلى التعليم العام والعمل على تعريبه والحفاظ على تطويره. إأن التعليم العام هو الذي سيدفع بخريجيه إلى الجامعات، ولا جدال بأن بين التعليم العام والتعليم الجامعي علاقة ارتباط شديدة فكلما كان التعليم العام مبنيا على أسس قوية وعلى لغة عالية كلما مكن الطالب في الجامعة من الاستيعاب وأعانه على التفكير الناقد والبناء الثقافي عالي المستوى وعلى ذلك لا بد من الاهتمام به وبتعريبه، وهذا لا يعني الابتعاد عن تعلم لغات أجنبية إلى جانب لغتنا العربية. إن ذلك الجهد يتطلب اختيار أعضاء هيئة التدريس من أصحاب الكفاءات العالية واختيار هؤلاء المعلمين يقتضي تحسين دخولهم والاهتمام بمستويات سكنهم والمحافظة على كرامتهم وحمايتهم من التجاوزات الإدارية والطلابية على حد سواء. عندما نتعاقد مع عضو هيئة التدريس للعمل في مراحل التعليم العام المختلفة فيجب التعاقد معه على حسب الوضع الاجتماعي ومستويات الدخول في بلادنا لا نتعاقد معه على أنه يستلم في بلاده مرتبا قليلا وأن سكنه متواضع في البلد الأم. ذلك أمر غير جائز وفيه إجحاف، وعندما يكتشف ذلك المعلم أنه مغبون في دخله فسرعان ما يصاب بالإحباط وينحدر عنده مستوى الأداء. قد يقول قائل: سنرده إلى بلده وهو الخاسر، وهذا في حد ذاته إهانة للتعليم والمعلم ولا يجوز بأي حال التعامل مع المعلم على أنه سلعة رخيصة نستوردها ونستطيع استبدالها في العام الذي يليه بسلعة أخرى أقل جودة وبأسعار زهيدة إن حكومتنا الرشيدة لم تبخل على التعليم فأعطت ميزانية عالية ونتمنى المزيد للإنفاق على التعليم فهو رأس المال الذي لا يتناقص إذا أحسنا بناءه على أسس علمية عالية المستوى. (2) مجلس الوزراء الموقر أصدر أكثر من قرار، وهي قرارات سيادية، بأن اللغة العربية هي لغة التعامل والتعاقد والمخاطبات بين الدوائر العاملة في الدولة وعلى ذلك يجب تفعيل هذه القرارات ومن هنا نؤكد أهمية تعريب المؤسسات المالية وأعني البنوك العاملة في الدولة وشركات التأمين ومؤسسات الصرافة وشركات ومؤسسات القطاع العام بكل أنواعها ولا مانع من تعلم لغة أجنبية أخرى كلغة مساعدة وليس لغة العمل. بهذه العملية نوفر فرص عمل لأبنائنا ذكرانا وإناثا ونقطع الطريق على كل القائلين إن خريج جامعة قطر لن يجد له عملا وسيكون المجال لخريجي الجامعات الأجنبية العاملة في الدولة أو القادمين من الخارج، لنقضي على البطالة المقنعة والسافرة فلا بد من التعريب في كل مناحي حياتنا. آخر القول: إن التعاون بين مؤسسات التعليم في كل مراحله والمؤسسات العاملة في الدولة ورجال الأعمال والشركات الكبرى من أجل إنجاح العودة إلى لغتنا العربية المجيدة ضرورة وطنية وضرورة أمنية في ذات الوقت.