مابعد كورونا

وأخيراً تنفس الناس الصعداء مع توفر التطعيم ضد فيروس كورونا ووصوله للبلاد والبدء بحملة التطعيم في المستشفيات لقرب التخلص من كابوس كوفيد 19 الذي جمد حياة شعوب الأرض على ما يقارب السنة وسيستأنفون حياتهم الطبيعية من جديد إن شاء الله، فستفتح المدارس والجامعات والأماكن العامة وأماكن العمل، وسيتمكن الناس من السفر مجددا والانتقال بين الدول بحرية بدون احترازات وكمامات ومعقمات وبدون خوف وسيرجع الشعور بالتنفس الآمن الذي فقدناه وعرفنا قيمته أثناء الأزمة. ومن الأمور التي حصلت كإجراءات إدارية احترازية تداركاً لتداعيات مستقبلية على البلاد تعميم عدد من التعليمات الخاصة بالرواتب والأجور للموظفين الذين يعملون في جهات تخضع لقانون الموارد البشرية من وزارات ومؤسسات ومراكز وغيرها، وعممت هذه التعليمات أثناء جائحة كورونا وتتضمن إيقاف الترقيات الاستثنائية وإيقاف صرف البدل النقدي للإجازات وإيقاف السلف باستثناء سلفة الزواج وإيقاف صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة وإيقاف صرف منحة الإجازة الدورية أو ما يماثلها. وبعد وصول التلقيح للبلاد والبدء في حملة التطعيم تفاءل الناس والموظفون في القطاع العام خيرا بانتهاء كابوس فايروس كورونا وعودة الرواتب والأجور إلى سابق عهدها بما تتضمنه من سلف ومنح وترقيات استثنائية.. الخ، ولكن للأسف لا يوجد لحد الآن أي تعميم أو توضيح للمدة التي سيتم استئناف الوضع كما كان عليه سابقا، خصوصا مع تأثر الموظفين بالجائحة والتي أثرت سلبا على الجميع، خصوصا مع ارتفاع الأسعار أثناء الجائحة، خصوصا بأن الدولة في وضع مالي ممتاز و ائتماني قوي جدا ماليا، وذلك بفضل الله والإدارة الحكيمة لاقتصاد الدولة من قبل المسؤولين فيها، وخصوصا مع اكتمال أغلب مشاريع كأس العالم 2022، سواء مشاريع البنية التحتية أو الملاعب. فنأمل كموظفين النظر السريع في رد الأجور والرواتب لما قبل الجائحة وقد كتبت من قبل عن موضوع تأجيل الدرجة الاستثنائية والذي كان من ضمن التعليمات وأثره الطفيف جدا على الميزانية وأثرة العميق على الموظف في القطاع العام، وكلنا ندرك الفجوة الكبيرة بين امتيازات القطاع الخاص والقطاع العام مثل الرواتب والتأمين الصحي وتعليم الأبناء وغيرها وقد زادت القرارات السابقة من هذه الفجوة فقد كان العمل في القطاع العام هو الأكثر أمانا وثباتا من الناحية المادية، ونتفهم القرارات أثناء الجائحة ولكن نرجو من المسؤولين بتقدير وضع الموظفين والعمل على الإسراع في أن يرجع الوضع كالسابق في أقرب فرصة ممكنة أو تحديد الوقت اللازم لذلك للموظفين، فلا يوجد حاليا من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال.