النتائج المالية للشركات المساهمة العامة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع بداية العام 2016 م يتطلع كثير من المستثمرين والمساهمين إلى ما قد تحقق في عام مضى من نجاحات للأداء، سواء كان ماليا أو تشغيليا لكل الشركات العامة المدرج منها أو المقفل وكذلك كل المؤسسات بجميع أنشطتها والفروع المحلية والعالمية بكل أقسام قطاعاتها الاقتصادية المالية والخدمية منها، فضلا عن نتائج النظام الاقتصادي والمالي ككل أيضاً ويترقبون ما قد تحمله الأيام القادمة في طياتها من تطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي الخليجي والعربي والعالمي في مقابل تطورات الأداء الذي حفل به عام 2015 م كنتيجة طبيعية لمواصلة السلطات الإشرافية والرقابية في الدول الخليجية والعربية لجهودها للارتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق الأوراق المالية من خلال مواكبة التطورات والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات التي تنسجم مع هذه المعايير وتعزز الإفصاح والشفافية ولعل من أبرز التطورات التشريعية حزمة التشريعات كنظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، كما تضمنت التشريعات نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية والإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة (5 %) فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة وأن يكون الإفصاح يوميا، كذلك السماح لشركات الوساطة بالحصول على رخصة التداول بالهامش ليمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في عمليات البورصة وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش للمستثمرين، فضلا كذلك عن التشريع الخاص بزيادة نسب السماح للمستثمر الأجنبي بالتداول والاستثمار في السوق المالية كذلك إدراج البورصة على مؤشر الأسواق الناشئة أسهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق بما يعزز انفتاح الأسواق المالية العربية على المستثمر الأجنبي ويمهد الطريق للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة.أما أبرز التقارير العالمية فقد كان لتأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015 خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط منها الخليجية بالطبع، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق، إلا أن التراجع في أسعار النفط لم يكن العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية سلباً على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية كاقتصادات الدول العربية وبكل تأكيد يهم الجميع في هذا التقرير ما طرأ على عمليات بورصة الأوراق المالية لكل الشركات المدرجة بكل أقسامها وشركاتها وقطاعاتها الخدمية المختلفة من تطورات أو أحداث تمت في عام 2015م خاصة أننا نستعد في الأيام القادمة للدخول في مرحلة الإفصاح عن نتائج الأداء المالي والتشغيلي للشركات في عام مضى مع اقتراحات لاجتماعات الجمعيات العمومية بتحديد وتوزيع نسب الأرباح المقررة أو عدد الأسهم المجانية من عدمه على المساهمين وكذلك التقرير عن الخطط المنفذة والمتوقفة والمستقبلية، كل ذلك مبني بكل تأكيد على ضوء تلك النتائج، الأداء والتوصيات المقترحة، كما يتوقع الخبراء الماليون والمستثمرون أن تشهد أسواق المال الخليجية والعربية خلال عام 2016 أداءً إيجابيا مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول المرتبط اقتصادها بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها الحكومات، كما يتوقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الأسواق المالية العالمية بنجاح خلال الأعوام القادمة، حيث إن تلقي إصدارات الدول العربية المصدرة للنفط، خاصة السندات والصكوك، ترحيباً من المستثمرين في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية العالمية، لذلك سيشمل التقرير مفاهيم الأداء المالي والتشغيلي:-أولا: مفهوم الأداء المالي للشركات يمثل الأداء في مجال الأعمال والمال أهداف المنظمة وهو ما تسعى إليه كافة المنظمات في كافة القطاعات ويشار إلى الأداء باعتباره الناتج من القيام بالعمل فضلا عن كونه من النتائج التي تحققت وفقا للموازنة التقديرية كدراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم مثلا، وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم بأعمالهم الحالية والحكم على إمكانات النمو والتقدم في المستقبل للشركة وتحملهم لمسؤوليات أكبر أو فضلا عن نتائج القيام بعمل المؤدي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة ورضا المساهمين والعاملين والعملاء وكل المساهمات الاقتصادية للمؤسسة لتحقيق العمليات منها (التكلفة – الجودة – السرعة - المرونة – هكذا) خلال فترات عمر الشركة. ثانيا: مفهوم تقييم الأداء المالي للشركات يقصد بتقييم الأداء المالي مدى تقييم المؤسسة باتجاه تحقيق الأهداف التي تم تحقيقها مقدما وتشمل نتائج البرامج وأهدافها والمشاريع وفعاليات ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والكفاءة في استخدام الموارد والمدخلات لتحقيق أنسب المخرجات جودة وتكلفة ووقتا. ثالثا: أهداف تقييم الأداء المالي حيث يتم استعراض وتقييم النتائج المحققة إضافة إلى التجاور حول التنمية الفردية والوظيفية لشاغل الوظيفة الذي يصب في تحقيق أهداف المنظمة بما يسهم لدعم السلوك ويعزز من قبل إدارة المؤسسة بما يضمن التوعية والجودة من خلال التدريب تهدف عملية تقييم الأداء المالي إلى الربط والتكامل بين الأهداف الإستراتيجية ونشاطات العاملين وخصائصهم المناسبة لتنفيذ الإستراتيجية التنظيمية والمتمثلة في المخرجات المحددة مسبقا، لذلك لابد أن يكون نظام تقييم الأداء مرنا يستجيب، لا يتغير في المستقبل في إستراتيجية المنظمة ومنها: -● وضع نظم للمتابعة وقياس الأداء بما في ذلك تبسيط الإجراءات وخلق المناخ المناسب لأداء العمل. ● اقتراح نماذج إعداد ومتابعة لتقييم أداء الخطة الإستراتيجية. ● متابعة تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير ومؤشرات الأداء المطلوبة واقتراح التوصيات للارتقاء بمستويات الأداء. ● متابعة تنفيذ إستراتيجية الخطط التفصيلية بهدف ربط الخطط التشغيلية بالركائز الأساسية لإستراتيجية المؤسسة. ● تطوير الأداء بالإدارات التابعة وذلك من خلال تقييم وتحسين الإجراءات وفقا لمواصفات الجودة الشاملة والحوكمة والالتزام والرقابة والشفافية والإفصاح. ● استخلاص عوامل النجاح الأساسية التي تحدد ملامح ورؤية المؤسسة المستقبلية. رابعا: أهمية التقييم المالي للشركات اعتماد منهج تقييم الأداء المالي في المؤسسة يوفر بالوقت المناسب معلومات مهمة لكل الأطراف، كما يساعد في بناء الأهداف والرغبات ويسمح للمديرين بتشخيص واتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح الجوانب الضعف بدعم وتطوير جدول الأعمال بدعم الإدارات العليا لتحقيق إنجاز مؤسسي أفضل، كما يساهم لتبني نظام للرقابة والتقييم يساعد على تحسين أداء قطاعات المؤسسة لذلك تتطلب الأهمية النقاط التالية: ● توفير معلومات عن أداء المؤسسة والقطاع والاقتصاد المحلي والعالمي. ● يعطي صورة عن وضع البرامج والمشاريع خلال فترة الخطة الحالية والمستقبلية على المدى (ق - م - ط). ● تعزيز المصداقية وثقة الجمهور من خلال التقارير المالية والتشغيلية عن نتائج البرامج المنفذة. ● يمكن الجهات المختلفة من توضيح حجم التمويل من الموازنات الحالية والمستقبلية.