عودة لدور القطاع الخاص

تشكيل اللجان المشتركة للقطاع الخاص الخليجي تحدثنا في مقال سابق عن تطلعات القطاع الخاص الخليجي لقيام شراكة كاملة مع القطاع العام، وتطرقنا للمنافع الاقتصادية الكثيرة لمشاريع الشراكة بين الطرفين، وفي الحقيقة، فإن إفساح المجال للقطاع الخاص للعب دور أكبر في مشاريع التنمية، وخاصة من خلال تفعيل كافة بنود السوق الخليجية المشتركة، سيكون له تأثير إيجابي كبير أيضا حتى في مجال تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون. فعلى سبيل المثال، فإن الإسراع بتفعيل قرار قيام السوق الخليجية المشتركة سوف يمكن القطاع الخاص من القيام بدور محوري، والعمل على عقد اتفاقيات ثنائية وجماعية بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون، وإنشاء مراكز لهم، بهدف التنسيق والتعاون وتوسيع دائرة العمل المشترك. وكل ذلك سوف سيكون له مردود إيجابي على المواطنين من حيث توفير فرص أكبر للعمل وتوفير منتجات أعلى جودة وأقل تكلفة. كما أن توجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى داخل الدول الأعضاء، ولاسيما في قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة، من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع العام، سوف يساهم في توفير وظائف جديدة في الاقتصاد وتوفير خدمات السكن لأبناء دول المجلس، وإنشاء المشروعات السياحية التي تساهم في التواصل بين مواطني دول المجلس. كذلك سوف يساهم فتح الأسواق المالية في دول المجلس بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم دون استثناء، وتحقيق التنسيق والتكامل بين أسواق الأسهم والسندات في دول المجلس سيسهم في تجسيد المواطنة الخليجية والتقارب بين المواطنين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. كذلك الحال بالنسبة لفتح الأجواء بين دول المجلس لتعزيز التواصل بين مواطني دول المجلس وفتح المجال لشركات الطيران، وتكثيف الرحلات بين دول المجلس، وتشجيع مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال الخليجيين في مجال النقل بشتى أنواعه، ومن ذلك إقامة شركات نقل بري خليجية، كل ذلك سوف يسهم في حركة التنقل البري والجوي بين المواطنين الخليجيين. أما بالنسبة لفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية وإفساح المجال أمام هذه القوى للتوظيف بحرية في منشآت القطاع الخاص في الدول الخليجية، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات المناسبة، وإعطاء أبناء مجلس التعاون أفضلية في التوظيف في المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص، فإنه سوف يسهم في تمكين القطاع الخاص الخليجي من لعب دور أكبر في توظيف العمالة الوطنية من مختلف دول المجلس ويعزز المواطنة الخليجية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء دوله. لذلك، تبرز أهمية تفعيل قنوات التشاور مع القطاع الخاص في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي، حيث تؤثر السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها حكومات دول المجلس، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي المشترك، تأثيرا مباشرا على أداء القطاع الخاص في العديد من الجوانب والمجالات، فهي تحدد، إلى درجة كبيرة، الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم به هذا القطاع في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بأبعادها الكلية والقطاعية. كما أن مشاركة ممثلي القطاع الخاص في المؤسسات الخليجية المشتركة من خلال التوسع في تشكيل اللجان المشتركة التي تضم القطاع الخاص الخليجي، ممثلا بالغرف التجارية، مع العديد من الجهات الحكومية، وزيادة مشاركتها مع عددٍ من إدارات بعض المؤسسات الخليجية المشتركة، التي يتصل عملها بصورة مباشرة مع القطاع الخاص، سوف تمكن القطاع من تقديم مرئياته بشكل مستمر ومباشر، حول الصعوبات والمشكلات التي تعترض مسيرة عمله وتقديم الاقتراحات حول سبل معالجتها في مجالات اختصاص هذه اللجان والمؤسسات.