الغلاء والرقابة المطلوبة

الغلاء الذي يخيم على أسواق قطر مازال مستمرا وكأن هناك تعمّدا من التجار لأجل بقاء الحال على ما هو عليه لمصلحة فئات معينة أو جهات مستفيدة من الغلاء وتقتات أرباحها وغناها ودخلها من جيوب المستهلكين. لذلك الاستنكار الذي وجهه أحد أبناء دول الخليج من خلال فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر الوسائط المجتمعية الواتس اب وينتقد مستغربا من ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده أسواق دولة قطر إذا ما قيست بدول الخليج العربي وأقرّ كلامه من استمع إليه من واقع ميداني متعايش لا يمكن انكاره، فعلا كلام واقعي، فالأسعار في أسواقنا لا يقف مؤشرها يومياً، وتحذو نحو الارتفاع ابتداء بأسعار سيارات التاكسيّ كروة التي يتحكم بها السائق، دون الالتزام بأسعار الشركة ويتلاعب بها على عقول السياح، وانتهاء بأسعار الاحتياجات اليومية التي تحمل شعار لا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات التجارية تحديداً الباهظة التي يتحكم فيها هوامير العقارات، فلم يتوقع من دولة خليجية أن يلتهم الجشع جيوب المستهلكين وبتلك الصورة رغم الرقابة وجهود حماية المستهلك، كما أننا لم نتوقع أن تتجمد قوانين تحديد الأسعار، ولا تجد لها تطبيقاً في الواقع دون أن تكون هناك رقابة فعليّة مستمرة من جهات الاختصاص، فالتفاوت والاختلاف في الأسعار شقا طريقهما في أسواقنا بصورة وا ضحة استغفالاً واستغلالاً للمستهلك. ... لكنه واقعنا الاقتصادي الذي استشرى بريقه الناري مع الطفرة المادية وتزايد التهافت على الربح السريع، وبروز الوجه الآخر للبيع بلا تكلفة مادية عن طريق السوشيال ميديا والانستغرام دون وجود ضوابط قانونية لأصحابها ورقابة تحدّ من تلاعب المتلاعبين في رفع الأسعار فأدّت جميعها إلى خلق فجوة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات والاحتياجات الأساسية الاستهلاكية، ومعها لن يجد الإدخار موقعه في طموحات الفرد ذي الدخل المحدود لبناء مستقبله من خلال المشاريع الاستثمارية الصغيرة في وجود الاستنزاف المالي اليومي نتيجة غلاء الأسعار، بالرغم من أن موجودات الادخار مهمة وقوة للاقتصاد،. ولاندرك كيف تمنح تصريحات لفتح أسواق ومحلات ومجمعات تجارية ونحن نعيش الظروف الاقتصادية مع الأسعار الباهظة، والركود في المبيعات الذي يسود أغلب هذه الأسعار الباهظة، وكيف لا تراقب أسعار البضائع المنتشرة التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر تجارة رائجة جشعة تتخطى الحدود. ... ولايختلف الحال عن سيارات الأجرة « تاكسي كروة « التي يعيش مأساتها السائحون ومن يستخدمها والتي تخضع أسعارها لأهواء السائقين بالرغم من التعرفة المحددة التي وضعتها شركة مواصلات، فأسلوب الاحتيال والنصب أصبح ديْدن البعض مع السياح بعيدا عن الرقابة، ناهيك عن أن أغلب سائقي تاكسي كروة من جنسيات أفريقية وآسيوية يتحدثون بلغات غير مفهومة يصعب على الراكب فهم اللغة التي يتحدثون بها، كما يصعب عليهم التفاهم مع الراكب، خاصة أن شوارع الدوحة بمدنها وقراها أغلبها تحمل أسماء غريبة وأسماء تاريخية يصعب حتى على المواطن حفظها وبعضها لا معنى له يصعب فهمها ويصعب على تلك الجنسيات قراءتها، ولا ندرك لماذا يتم اختيار مثل تلك الجنسيات للتشغيل بالرغم من أن الدولة معظم سكانها من الجاليات العربية الذين يعيش معظهم بطالة وظيفية وهم بحاجة إلى العمل، توظيفهم في شركة بروة «تاكسي بروة» والاعتماد عليهم أفضل من عدة نواح لغة وسلوكاً ومعرفة بمدن الدولة وقراها ودهاليزها من الجنسيات الأخرى الأفريقية والآسيوية التي لم تعرف هويتها ولا سلوكها ولا لغتها، ولا يمتلكون الدقة في فنية السياقة حيث الوقوف المفاجئ» في خطوط السير السريعة، وحيث التجاوزات السريعة خاصة الحافلات الكبيرة « الباصات « وهذا ما نراه، ولا ننكر أن شركة مواصلات «كروة « قطر قطعت شوطا كبيرا في تطوير شبكاتها وبجودة عالية من حيث امتلاكها أسطولاً من المركبات باختلاف أحجامها وعملها وتوسعة خطوط سيرها، وسرعة استجابتها للمستخدمين لها، بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أن وضع آليات رقابية دقيقة ضروريّة جدا للحدّ من التلاعب بالعدّادات الرقمية والذي هو مطلب مجتمعي يشتكي منه الكثير، ويبقى السؤال الموجّه لذوي الاختصاص في الوزارة أو المؤسسة أو الشركة المؤتمنين بأعمالهم الوظيفية على المصلحة العامة إلى متى والمجتمع يعيش هاجس ارتفاع الأسعار الفاحش؟!!! وإلى متى التلاعب في الأسعار يشق طريقه في أسواقنا عامة وفِي مواصلات كروة خاصة؟ وجميعها لا يحتاج إلى أقوال وقوانين عقابية تركن في الأدراج، بل إلى أفعال تدعمها المراقبة والمتابعة والقوانين العقابية الفعلية لإزالة شبح الغلاء الذي أضحى شعاراً ثابتاً في أسواقنا. [email protected]