اتفاق دولي وقضايا مزمنة في قمة المناخ

يتفق العالم على حلول عاجلة في ختام قمة المناخ الفرنسية لإنقاذ الأرض من الاحترار والتغير المناخي المتقلب، ويهمّ الخبراء للخروج بمسودة اتفاق دولي ملزم للأطراف إلا أن الكثير من المعضلات الأساسية، وأبرزها تقليل حرارة الكوكب والحد من استخدام الفحم واستخراج الوقود الأحفوري، ظلت محل خلاف. ورغم أن الاتفاق توصل إلى صياغة نهائية حول ضرورة الحد من الاستخدامات الصناعية المسببة للتلوث ومساعدة الدول النامية من خلال حزمة مالية على تنفيذ سياسات الحد من الإضرار بالأرض.وتبقى المعضلة الكبيرة في تفاقم ثورة الأرض على الإنسان الذي أضر بالبيئة ومقدراتها، فما زالت إشكاليات المراعي الجافة والتصحر والجفاف وتلوث البيئة وذوبان الجليد وتلوث المصانع وشح المياه قائمة.واستند هنا إلى بيان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو الذي قدرت فيه قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال الأعوام ٢٠٠٣وحتى ٢٠١٣ بحوالي ١،٥ تريليون دولار، وخسائر في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية قدرت بحوالي ٢٥٪ من الآثار الاقتصادية السلبية للكوارث المرتبطة بالمناخ وأكثر من ٨٠٪ أضرار لحقت بالقطاع الزراعي. وتخلص قمة المناخ إلى أن الصراعات المقبلة ستكون حول المياه ومنابعها، وتصحر وجفاف الأراضي الصالحة للزراعة، والنزاع على الثروة المعدنية الكامنة في باطن الأرض، وقد بدأت بعض ملامح الصراعات تطفو على السطح في عدد من دول عربية وإفريقية.فتأسيس صندوق للتغير المناخي بقيمة ١٠٠مليار دولار يبدأ من ٢٠٢٠ خطوة جيدة لتمويل الجهود إلا أن تفاقم أزمات الطبيعة اليوم من سيول وفيضانات وكوارث بيئية إلى جانب اشتداد موجات نزوح الملايين من مناطق الصراعات والفقر والتشرد، يتطلب حراكا عاجلا، فالموازنات المالية يلزمها همم بحثية تطبق رؤى جديدة في الواقع.الشرق الأوسط أسهم مع الجهود الدولية في التقليل من مخاطر الصناعة واستخداماتها وإن كان بطيئاً ولكنه ملموس، وسعت إلى بناء مدن خضراء ومراكز رصد للهواء وتواصل أعداد أبحاث في التقلب المناخي إلا أن الخطوات العملية إلى يومنا هذا غير مرضية.ومع الخروج بمسودة اتفاق في قمة المناخ يفترض من الدول الموقعة عليها أن تبدأ جدية ً في تنفيذ تعهداتها تجاه البيئة.. والغد سيكون شاهداً على التطبيق الفعلي.