الهيئة العامة لشؤون القاصرين وتقسيم التركات

تعتبر الهيئة العامة لشؤون القاصرين جهة حكومية مستقلة أنشئت سنة 2004 بموجب قرار أميري، تختص بتقديم خدمات حكومية عديدة في مجالات مختلفة منها الاجتماعية والاستثمارية خصوصا لفئة القاصرين وإدارة أموالهم، ومن أهم المجالات التي تختص بها هذه الهيئة مجال التركات وتوزيعها بين مستحقيها، وطالما لعبت الهيئة دورا أساسيا في الاستعلام عن التركات من جميع الجهات المعنية بأموال المتوفين وتوزيعها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية لكل وارث. وبحسب القانون الجديد رقم 4 لسنة 2003 بشأن إجراءات تقسيم التركات، فقد أصبح للهيئة العامة لشؤون القاصرين وقسمة التركات دور أكبر وصلاحيات أكثر اتساعا بهذا الشأن، نظرا لإيمان المشرع بفعالية وجود هذه الجهة الحكومية على رأس مجال توزيع أموال التركات، وقدرتها على الحفاظ على أموال الورثة القاصرين وكذلك الاستعلام عن جميع أموال المتوفين دون إهدار حقوق الورثة. وإذا كانت الهيئة العامة لشؤون القاصرين في سبيل توزيع التركات على مستحقيها تتولى صلاحية الاستعلام من الجهات الحكومية وغير الحكومية عن جميع أموال المتوفين سواء البنوك أو الوزارات أو المؤسسات الإدارية، وذلك بغرض إعداد تقرير حصر التركة الذي على أساسه تتحدد قيمة النصيب الشرعي لكل وارث، فإنه بالإضافة إلى هذه الصلاحية الرئيسية فقد وسع القانون الجديد لتقسيم التركات من صلاحيات الهيئة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 6 من القانون المذكور، والتي ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر عددا من الصلاحيات ذات الأهمية الفعالة بشأن حصر أموال المتوفى. من بين الصلاحيات التي تتولاها الهيئة هي دخول وفتح الأماكن المغلقة للمعاينة والجرد والحصر وفتح الخزائن والصناديق وجرد محتوياتها والتحفظ عليها لحين قسمتها، ففي هذه الحالة يتم غل يد الورثة، وتتدخل الهيئة من أجل فتح أي مكان مغلق تعود ملكيته للمتوفى، وأي صندوق أو خزنة مقفلة برمز أو قفل أو غير ذلك، بغاية الوقوف على حقيقة وجود أموال أو أشياء بذلك المكان أو الخزنة قد تدخل ضمن أعيان التركة، وبالتالي تتحدد مهام الهيئة العامة لشؤون القاصرين عندئذ في ثلاث مهام وهي المعاينة والحصر والجرد، لكي يتم بعد ذلك التحفظ عليها لحين قسمتها حسب الأنصبة الشرعية للورثة. وكذلك يعتبر من صميم صلاحيات الهيئة العامة لشؤون القاصرين جرد أي مجوهرات أو منقولات أو أية مقتنيات ثمينة تعود ملكيتها للمورث والحفاظ عليها لغاية توزيعها على المستحقين شرعا. ويحق للهيئة كذلك في ظل إجراءات تقسيم التركات استلام جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالتركة والحفاظ عليها، واستعمالها عند الاقتضاء في الأغراض التي تناسب إجراءات التقسيم. ومن الأمور التي يظهر معها اتساع الصلاحيات التي خولها المشرع للهيئة أن لها الحق في طلب الإفصاح من الورثة أو من الغير عما تحت أيديهم من أموال التركة، دون أن تتم مواجهتها بالرفض للسرية أو الخصوصية أو غير ذلك، وأيضا يحق لها طلب إقرار الورثة بعدم العلم بوجود ديون أو التزامات على التركة أو وصايا أو وقف قبل التوزيع والقسمة، وإقرارهم بعدم العلم بوجود أموال للتركة خارج الدولة، وبأمر من القاضي، يمكن للهيئة التحفظ على أموال التركة ومنع التصرف فيها وتحويل الأرصدة النقدية إلى حساب وعاء التركة المعتمد لديها.