خطط عمل لإستراتيجية التنمية 2017

رسم لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء بمسؤولي الشركات الوطنية المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية الأسبوع الماضي خطة عمل لإستراتيجية التنمية 2017-2022، وهي بمثابة منهاج للشركات في وضع أولويات على أجندتها المستقبلية أبرزها تهيئة بيئة الاستثمار، وتسهيل إجراءات الأعمال الشبابية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ليكون رديفًا للقطاع الحكومي.وكان التركيز على دور القطاع الخاص في النهوض بالمشروعات المحلية، واقتناص فرص الاستثمارات الواعدة، والارتقاء بإمكاناته التنافسية، إضافة إلى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين والمبادرين بتيسير الإجراءات والتأشيرات، وفتح مناطق اقتصادية محفزة للشركات وأصحاب الأعمال لتنمية الأفكار الجديدة.وما يبعث على التفاؤل حجم الإنفاق على المشاريع الرئيسية التي قدرت بـ56 مليار ريال خلال الأشهر الماضية، وخطة الحكومة زيادة مخصصات تلك المشاريع في موازنة 2017، وهو حافز للشركات في بناء مخططات اقتصادية واعدة استنادًا إلى المؤشرات الإيجابية، أبرزها الدعم المستمر من الحكومة والمتابعة الدؤوبة للشركات الوطنية، وفتح مجالات للاستثمارات المحلية والخارجية، وتهيئة الدولة لبيئات أعمال حيوية تتناغم مع التقلبات الاقتصادية الدولية.كما أتاحت الدولة للمستثمرين دخول السوق المالي بتأسيس مشيرب ليكون مركزًا ماليًا، أضف إلى المدن الصناعية الجديدة منها لوسيل والمنطقة الاقتصادية، وإفساح المجال أمام شركات وطنية جديدة لدخول سوق الأسهم، وهذا يعزز فرص الاستثمار، ويوسع من قاعدة الأسواق، ويجذب الاستثمارات الخارجية.وأقترح إنشاء لجان لمتابعة تنفيذ تلك الرؤى عمليًا، من خلال متابعة الشركات ورجال الأعمال، على أن تتابع آليات التنفيذ ولا يتوقف عملها على رصد الاحتياجات فحسب، ودراسة نقاط الضعف وإيجاد حلول لتسريع إدماج الشركات في السوق، ومن الضروري أن يكون بينها ما يعنى بتأسيس كوادر قطرية في علوم الاقتصاد والمال، من خلال التحفيز وتهيئة فرص التدريب والالتقاء بخبرات ليكونوا قادرين على بناء أرضية جيدة من المعرفة الاقتصادية خاصة الجانب العملي.وأؤكد أن المخرجات الأكاديمية في الاقتصاد والمال هم بناة المستقبل، ولابد من تهيئة أجواء التدريب والخبرة والممارسة المهنية، إذ إن الواقع المهني يعد أساسًا لخوض المشاريع، ويعمل على استمرارها، ولا تلبث أن تنمو لتغدو شركات عملاقة.وأعود إلى القطاع الخاص الذي توليه الحكومة اهتمامًا بالغًا، لكونه قطاعًا يحظى بتسهيلات وامتيازات لا يجدها في الكثير من الدول، علاوة على وقوف الحكومة إلى جانبه، توفر له الدعم والمشورة وتفتح أمامه فرص التوسع. في المقابل فإنّ الدولة تسعى إلى تأسيس شركات عائلية جديدة، وشركات صغيرة ومتوسطة في مناطق اقتصادية، والتوسع في مجالات التقنية والخدمات والسياحة والمال. يشير تقرير العمل في دولة قطر لعام 2016، وأعدته شركة أكسفورد للدراسات البحثية، إلى أن 41% من القطريين يديرون أعمالهم الخاصة، ويفضل أصحاب هؤلاء الأعمالَ الخاصة والمشاريع الطموحة إن وجدت، كما تفضل السيدات العمل في قطاعات الصحة والتعليم واستثمارات الأموال، وإنه من خلال بيانات الرصد لقوة العمل يمكن صياغة خطط عمل للمرحلة المقبلة تعتمد على مؤشرات واقعية.كما أن الشفافية والموضوعية في التعريف بتلك المؤشرات يفتح الباب أمام سوق جديدة، ويجذب مستثمرين صغارا يتفاعلون مع المعطيات التي تقدمها الحكومة لمختلف القطاعات، إضافة إلى تعزيز شراكات القطاعات الأكاديمية والمهنية بالدولة التي ترفد السوق بكوادر عاملة، وتقوم بتهيئة متخصصين في مجالات تتطلبها التنمية.