متى يرى قانون النظافة الجديد النور؟

منذ فترة وجيزة تابعنا معلومات صحفية مؤكدة من مصدر بوزارة البلدية والبيئة بان جهات متخصصة معينة من قبل الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون جديد للنظافة العامة لمواكبة تطور التركيبة السكانية والتصدي لكافة مخالفات النظافة العامة وتشديد العقوبات الواردة في القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وهو مطلب ملح في ظل هذا التنامي المضطرد في اعداد السكان المتزايدة يوما بعد يوم وفي ظل تسارع المنشآت الحديثة وما تسببه من تلوث على الصحة العامة نتيجة انبعاث الاتربة والمخلفات على صحة البشر. مسألة النظافة العامة يحتاج الى تكاثف جهود مشتركة من عدة جهات في الدولة حيث من المفترض الا نغفل السلوكيات الواردة الينا من بيئات لا تراعي موضوع النظافة اهمية، لا أقول إن مجتمعنا يخلو من الأنظمة التي تطالب بالاسلوب الحضاري في النظافة العامة، لكن المشكلة في توعية الناس وتنبيههم بضرورة الامتثال لهذه الأنظمة.لاشك أن التوعية من خلال وسائل الإعلام يمكن أن تسهم في حل المشكلة، لكن تربية الأطفال منذ الصغر من خلال رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، على أن الشارع والمدرسة والأماكن العامة هي أجزاء لا تتجزأ من المجتمع الذي نعيش فيه وننعم بخدماته، إذا لم نحرص جميعاً على نظافتها ونسهم في تحسينها سينعكس على نوعية الحياة التي نعيشها.مطلب مهم التركيز على سن أنظمة رادعة وتفعيلها بصرامة، كي تؤدي في النهاية إلى تعميق قيم جديدة في المجتمع، ولا ضير ان نستفيد من الدول التي تعطي هذا الجانب اهمية خاصة مثل المجتمعات الاوروبية التي تحرص على نصب لوحات على الطرق وفي الغابات والمتنزهات الوطنية، تشير إلى غرامة ألف دولار لمن يرمي بأي نوع من المخلفات في المكان، ويُلاحظ التزام كامل من قبل أفراد المجتمع، لأنهم يعرفون أن هناك حزماً في تطبيق النظام لا يلين بالواسطة أو غيرها.الامن البيئي لا يختلف عن اي من المكتسبات الوطنية الأخرى فيما يخص الحفاظ عليه واحترام قوانينه والالتزام بلوائحه، فقانون البيئة الجديد المرتقب واهمية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة بات ضرورة ملحة للحد من /التشوه البيئي/ الذي تشهده بعض المناطق الحيوية في البلاد، ونظرا لأهمية القانون في معالجة المشاكل والقضايا البيئية القائمة والعمل على عدم تكرارها في المستقبل، يجب تشديد العقوبة ضد المخالفين في حق المظهر العام للبيئة خاصة ان الحفاظ على نظافة البيئة لا يقل شأنا عن الحفاظ على الاقتصاد والأمن.هناك سلوكيات مشوهة للمظهر البيئي العام يجب ان ينتبه لها المختصون بوضع القانون الجديد خاصة في ظل ما تتعرض له بيئتنا لأسوأ انواع التدمير بافعال المخالفين والمستهترين الذين اساؤوا استغلال البيئة وتعمدوا تشويه المظهر الحضاري العام والاضرار سواء بالمناخ والماء والهواء وسطح الأرض ومن خلال تراكم القمامات امام واجهات بعض المجمعات واسطح المنازل والشوارع الى الحد الذي باتت تلك الواجهات اشبه /بمزبلة/ مما يستوجب على جميع الجهات التعاون الجاد للحفاظ على البيئة.نحن في حاجة ماسة إلى تطبيق قانون واضح المعالم من خلال إيجاد نظام يحدد عقوبات رادعة وتفعيلها من خلال رجال الأمن والاستعانة بالمتطوعين الذين يمتلكون الرغبة والحماس لحماية مجتمعاتنا من التلوث وتراكم المخلفات.نتعاون معا من أجل صحة أفضل واستدامة أكبر.. فهل يلتفت مجلس الشورى الموقر إلى هذا الشأن المهم؟ وسلامتكم