نمو قطاع الإنشاءات في الخليج ومؤشرات التحفيز

قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج يعيش نمواً متسارعاً في السنوات العشر الأخيرة تصل "48%"، بسبب الحراك التنموي في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وتلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده المنطقة، إذ يعتبر هذا القطاع محركاً استراتيجياً لمشاريع حيوية من الخدمات والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والطرق والصناعة، وقد نجح في أن يأخذ مكانته كمحفز لنمو القطاعات الأخرى، ومصدراً جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية. نوه تقرير "فيتشر" أنّ "19%" قيمة المشاريع الإنشائية هذا العام، وسوف تستكمل المشاريع التي بدأت في 2012 بقيمة "68،7" مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمة المشاريع المستكملة إلى "81،6" مليار دولار، حيث تصدرت القطاعات السكنية والتجارية والضيافة سوق المشاريع المستكملة في المنطقة بقيمة "29،4" ملياردولار. وتعتبر المشاريع العقارية أكبر قطاع سوقي تبلغ حصته "38%"، تليها المشاريع التجارية بنسبة"17%"، ثم القطاع التعليمي بنسبة "11%"، والضيافة بنسبة "9%". وفي دراسة لشركة "ميد" للمشاريع تشير إلى أنّ قطاع التعمير في قفزة نوعية حتى 2016، وتبلغ قيمة هذا التعمير " 286" مليار دولار، حيث تستأثر المملكة العربية السعودية بنصيب "119" مليار دولار تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنصيب "75"مليار دولار، ثم دولة قطر بنصيب "26" مليار دولار، تليها دولة الكويت بنصيب 25" مليار دولار، وسلطنة عمان بنصيب "30" مليار دولار ثم مملكة البحرين بنصيب "10" مليارات دولار لمشروعاتها. يتضح من استعراض التقديرات المالية لمشاريع المنطقة أنّ قطاعات التعمير والإنشاءات والبناء والتخطيط يواصل نموه السريع نحو تأسيس بنية تحتية مطورة لكل القطاعات التي ستنشأ عنها مثل الخدمات والتقنية والرعاية الصحية والسياحة وغيرها. ومن اللافت للانتباه أنه في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد العالمي أزمات متلاحقة بدءاً من الأزمة المالية في 2008 إلى ديون اليورو ووصولاً إلى أزمة الموازنة الأمريكية واضطراب أسواق الشرق الأوسط فإنه في المقابل تشهد منطقة الخليج حركة دؤوبة من التعمير في كل القطاعات بل وما تبعها أيضاً من حراك تنموي في مجالات عدة، دفعت الرؤى الوطنية المستقبلية لدول الخليج إلى أن تجد طريقها في الواقع. ولا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجه هذا قطاع الإنشاءات من عدم توافر المواد الخام، والطلب المستمر عليه للإيفاء بلوازم التعمير، وارتفاع تكلفة البناء والأيدي العاملة والأجور، وارتفاع تكاليف المواد الاستكمالية للبناء وشبكات الربط الكهربائي والمائي والخدمي التي باتت متطلبات ضرورية لإكمال إنشاء المنشآت والعقارات. وإزاء هذه التحديات لا بد من تهيئة بيئات الأعمال لاستقطاب الشباب الخليجي لارتياد مجالات تخصصية وصناعية وهندسية أكثر طلباً، ولا بد أيضاً من تحفيز الشركات الخليجية على طرق مجالات الاستشارات الصناعية والهندسية والمعلوماتية وتقنية البرمجيات لخدمة التوسع الجغرافي لقطاع الإنشاءات وأن تكون حركة النمو محفزاً للكوادر الوطنية. كما أنّ القطاعات المساندة للتعمير من خدمات واتصالات وتعليم ورعاية صحية وخدمات مالية لابد أن تحفز التنمية البشرية إلى ارتياد هذا القطاع باعتباره أداة البناء الحقيقية وهي الاستثمار الحقيقي. ويرى اقتصاديو الخليج أنّ نمو قطاع الإنشاءات ضرورة حتمية لاستمكال مسيرة التنمية وأنّ توقف هذه المشاريع يعني تباطؤ المشروعات الأخرى من صحة وتعليم وسياحة وبيئة وغيره، كما أنه مسار جديد لمصدر دخل غير تقليدي ولا يعتمد على النفط والطاقة. ويرى تقرير البنك الوطني القطري أنّ استمرار النمو القوي للاقتصاد يستند إلى عوائد قطاعات الطاقة والنفط والفوائض السنوية للموازنات إضافة ً إلى الطلب المتنامي على خدمات الأعمال والخدمات المالية والنقل والاتصالات. وأشير هنا إلى استمرار عملية تنويع الاقتصاد القطري وهو نموذج أدلل عليه لكونه يحتل موقعاً ريادياً في إنتاج الطاقة، كما تنتهج الدولة مساراً غيرتقليدي في الاعتماد على قطاعات الصناعة والخدمات والمالية دون التركيز على قطاعيّ النفط والغاز، حيث ارتفع النشاط في قطاع الإنشاء إلى "11،4%" نتيجة لهذا الزخم، كما أنّ النمو القوي للاستثمارات في البنية التحتية سيكون له أثره المباشر على معدلات النمو الأخرى. فدول الخليج تعيش نهضة إنشائية متناسقة مع بعضها، ويتم تأسيس بنية تحتية متطورة للنقل والطرق والموانئ والمطارات ومراكز التصدير ومنشآت الطاقة الشمسية والبديلة إضافة ً إلى مشاريع البنية التحتية لدولة قطر في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم في 2022، والتي تجرى جميعها وفق مخطط زمني واحد. وتشكل استثمارات البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية والقطارات "17"مليار يورو، التي تعتبر فرص واعدة للشراكات الخليجية مع مثيلاتها العالمية في فتح الباب على مصراعيه للمستثمرين، وهناك مشاريع الربط الكهربائي والمائي والجسور السريعة بين دول المنطقة بما يعد دفعة قوية لتحفيز الاقتصاد الخليجي.