ضمانات التجارة الإلكترونية في كورونا

ضرورة تفعيل أنظمة رقابية للتقنيات تنامت التجارة الإلكترونية عالمياً في النصف الأول من العام ، وتضاعف عدد مستخدميها مع انتشار وباء كورونا الذي أثر سلباً على أوجه النشاط التجاري . ولم يعد بإمكان بيئات الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية تقديم منتجاتهم لعملائهم محلياً وخارجياً بدون التقنيات التي سهلت على المستهلكين الطلب عبر الإنترنت في ظل التباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية . وبالرغم من كون البعض يرى أنّ التقنية ذات وجه سلبي لتأثيرها على الاقتصاد إلا أنها حققت نتائج مثمرة على المستوى الجماهيري ، وساعدت المؤسسات على إبراز منتجاتها خلال الحجر المنزلي الذي كان مفروضاً وما زال في العديد من دول العالم. ولا يقتصر دور التقنية على تقديم منتجات تجارية وغذائية ودوائية وخدمية إنما تحولت إلى بيئة رقمية لإنجاز المعاملات لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي تقوم على التبادلات الإلكترونية . تشير بيانات دولية إلى أنّ التجارة الإلكترونية ستقفز إلى 6 تريليون دولار خلال السنوات القادمة بعد أن كانت حوالي 3 تريليون دولار في العام 2018 ، وارتفعت إيرادات الشركات من 82 مليار دولار إلى 138 مليار دولار العام المقبل . وساعد الوباء التجارة الإلكترونية على الانتشار وتحقيق مدخولات عالية للشركات والأفراد ممن يتعاملون بالتقنية إضافة ً إلى التعاملات الحكومية من عقود وتوثيقات وشهادات ، وزاد الضغط على الشبكة الخدمية للإنترنت وهذا ألقى بمزيد من الأعباء على التكنولوجيا لتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات . أضف إلى ذلك دور التكنولوجيا في مجالات التعليم والصحة والعلاج والرقابة المالية حيث قدر عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية بأكثر من 90 مليون مستهلك ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 20 مليار العام المقبل . وقد واجهت التجارة الإلكترونية والتعاملات الحكومية عبر شبكة الإنترنت الكثير من العقبات أبرزها غياب الضوابط القانونية خلال التعاملات التقنية ، وعدم قدرة البنية التحتية للاتصالات في العديد من الدول على مواجهة عدد كبير من المستخدمين في وقت واحد خاصة فترة التباعد المنزلي وفي المدارس والجامعات ، وعدم قدرة التطبيقات الإلكترونية على تلبية احتياجات المستخدمين في الصحة والتعليم والشراء عبر الإنترنت. في المنطقة العربية لا تزال البيئة التكنولوجية بحاجة لجهود مضاعفة لتتوافر فيها عناصر الأمن والأمان والثقة وضمان سلامة المعلومات ، على الرغم من الانتشار الواسع للهواتف والأجهزة المحمولة إلا انّ الضمان القانوني والخدمي لتلك التعاملات لا تزال في الكثير منها ضعيفة . ويتطلب من الجهات المختصة تفعيل أنظمة مراقبة عالمية للتقنيات ، خاصة ً وأنها باتت تنجز تعاملات حكومية مثل العقود والشهادات والاختبارات . [email protected] [email protected]