تسارع نمو القطاعات القطرية في ظل تقلبات دولية

تسارع النمو في القطاعات الصناعية والخدمية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على أنّ مجالات العمل تسير في وتيرة واحدة من النماء الذي نلمسه من خلال المؤشرات الإحصائية والبيانية التي تصدر بين وقت وآخر.ورغم تفاقم تأثيرات الأزمات الدولية من تذبذب في أسعار الطاقة، وتأرجح أسواق المال بين الصعود والهبوط، والاضطراب الذي يسود البنوك والمصارف العالمية، إلا أنّ تأثر دول التعاون بتلك التداعيات ليس كبيراً.وسأتحدث عن قطر بشكل خاص، فقد أوضح تحليل بنك قطر الوطني في تقريره أنّ وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة، تسارعت بشكل سريع في الربع الأول من العام الحالي، وهي مدفوعة بنمو قوي في قطاعي النفط والغاز وقطاعات البتروكيمياويات، والتي أثرت إيجاباً على ارتفاع النمو في قطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والسياحة.توقع التحليل أن يصل النمو المحلي إلى 6،2% في 2014، وأنه مع اتساع القطاع غير النفطي بنسبة 11،5% وهذا بسبب كثرة المشاريع الإنشائية، إلا أنّ الحراك التنموي هو الذي يسيطر على هذه المرحلة.فقد لعبت المشاريع الكبرى في الرياضة والبناء والطرق والموانئ والمطارات دوراً مؤثراً في نمو القطاعات الخليجية، خاصة دولة قطر لكونها لاعباً محورياً في سوق الطاقة العالمي، ولكونها ستستضيف الفعاليات الدولية الكبرى وأبرزها مونديال 2022.ويشير التقرير إلى أنّ النمو القوي للقطاع غير النفطي ظل مدفوعاً بالإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى، والاستثمار في البنية التحتية منذ 2013، فإنّ هذا أدى إلى نمو سريع في قطاع البناء والتشييد والإنشاءات.وانعكس بدوره على قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4،2% من إجمالي النمو بالدولة، ويتبين أيضاً أنّ التنوع في الدخل بدا واضحاً من خلال نتاج الخدمات المالية والبنائية والاتصالات والسياحة والتجارة، وهذا ما تسعى إليه الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية.ولم يتأثر السوق القطري بالأزمات المالية العالمية، والانهيارات التي تعصف ببنوك أوروبية عريقة، لكونها خطت في السنوات العشر الأخيرة إلى رسم سياسة منهجية واضحة المعالم، ترتكز على الاستفادة من الفوائض النفطية والخدمات في تشغيل أوجه النمو في المناحي المختلفة، وأبرزها التعليم والصحة والسياحة والتجارة والخدمات.وتوقع التقرير أنّ يسهم الاستمرار في مشاريع البنية التحتية إلى الحفاظ على أداء القطاعات الأخرى منها الطرق والجسور والقطارات والموانئ والسياحة والبيئة والتقنية، لأنها ستعمل بشكل مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات إليها.ويؤكد ذلك تقرير التخطيط التنموي للدولة، الذي يبين أنّ تنويع الاقتصاد هو الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، والتحول من التركيز على الطاقة إلى مساهمة أكبر من القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية والخارجية، واستثمارات رجال الأعمال محلياً، وفي عقد الشراكات المحلية والدولية، التي ستضفي المزيد من الخبرات على حجم العمل القائم.ومن الآثار التي برزت في الواقع الاقتصادي، زيادة تمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح السوق المالي للمستثمرين غير القطريين، وزيادة استثمارات القطاعات العامة والخاصة والأجنبية في قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والسياحة والرياضة، بهدف إعطاء مساحة أوسع، ودعم أكبر لأنشطة الأعمال. فالانتعاش الاقتصادي القطري غير المسبوق في ظل الركود بعد أزمة الانهيار المالي، يعزز من جذب الاستثمارات العالمية في علاقة متناغمة من الشراكات البناءة بين مؤسسات محلية ودولية بما يجعل الاقتصاد القطري استثنائياً. هذا ما أكدته تقارير أجنبية، من أنّ الانتعاش الاقتصادي القطري أسهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات العالمية، ولعل أبلغ دليل على ذلك نجاح الاستثمارات القطرية في قطاع العقارات والاتصالات والخدمات، مما عزز من مكانتها كسوق واعد لحركة تجارية فاعلة.فالأمر لايتوقف عند حد التعامل مع السوق بكل ما يعصف به من تأثيرات إنما في بناء قدرات شبابية قادرة على إدارة مؤسسات اقتصادية تأخذ مكانتها في صدارة السوق وتحقق نتائج نوعية في مجال الصناعة والاستثمار.التوجه العالمي اليوم يسارع الخطى نحو الاستثمار العقاري والاتصالي والمعلوماتي والتقني والصناعي كون تلك العلوم من الاحتياجات التي أفرزتها المجتمعات في ظل التنامي السكاني والبيئي، وكونها من الأعمال طويلة الأمد المدرة للأرباح على المدى البعيد.فالتنمية الاقتصادية لاتقتصر على دعم الدولة إنما هناك دور أكبر للمؤسسات والشراكات الثنائية في مختلف القطاعات، أضف إلى ذلك فالتنمية المعرفية ضرورية للعمل في المجال التجاري والصناعي، إذ أنّ عشوائية دخول السوق دون دراية تأتي بعواقب وخيمة.