"الفاتكا" ... لبداية العام المقبل تأجيل قانون البلطجة المالية الأمريكية

مع تزايد عدد المؤسسات المالية حول العالم التي لم تستطع "بسبب ضيق الوقت أو تعقيد الإجراءات" من توفيق أوضاعها مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى الجديد "الفاتكا" والذي أطلق عليه البعض قانون البلطجة المالية الأميركية، فقد اضطرت السلطات الأميركية لتأجيل بدء سريان تطبيق القانون لبداية العام الجديد بدلاً من الأول من هذا الشهر وهو التاريخ البديل لبدء السريان الذي سبق للسلطات المالية الأميركية تحديده من قبل، والذي كان مقدراً له بداية عام 2014... وهو القانون الذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي للمواطنين الأميركيين المقيمين بالخارج وتعقبهم للتأكد من مدى التزامهم بسداد ما عليهم من ضرائب على الدخل من عدمه، وذلك من خلال إلزامها لجميع المؤسسات المالية خارج أميركا بحصر عملائها الأميركيين الذين تزيد حساباتهم ودخولهم على خمسين ألف دولار وتحصيل الضرائب منهم لصالح مصلحة الضرائب الأميركية وإلا يتعرضون لعقوبات مالية قاسية.ولقد قامت غالبية البنوك والمؤسسات المالية حول العالم "تحت التهديد والضغط الأميركي" بإعداد النماذج والاستمارات اللازمة لتطبيق القانون الجديد كاستمارة اعرف عميلك ونماذج تحديث البيانات لتتضمن استفسارات صريحة وواضحة عما إذا كان العميل لديه جنسية أميركية أو أنه مزدوج الجنسية أو حاصل على بطاقة الجرين كارد " Green Card" أو من المقيمين بالولايات المتحدة الأميركية لمدة لا تقل عن 183 يوما في آخر ثلاث سنوات دون أن يكون حاصلاً على الجرين كارد وكذا المواطنون الذين يقيمون خارج أميركا رغم أنهم مولودون بها، وتم حصر هؤلاء العملاء والحصول منهم على تفويض بالكشف عن حساباتهم لصالح مصلحة الضرائب الأميركية، أو بأنه يتم خصم الضرائب المستحقة عليهم مع تقديم ما يفيد ذلك، مما كبد العديد من هذه المؤسسات الكثير من التكاليف الإضافية نتيجة لاستعانتها ببعض مكاتب المحاسبة المتخصصة ولجوء بعضها لتغيير نظام الحاسب الآلي كي يتوافق مع البيانات والمتطلبات الجديدة، بالإضافة إلى تكاليف تدريب العاملين على استخدام الأنظمة الجديدة.هذا وسوف يتم تطبيق القانون الأميركي اعتباراً من أول العام الجديد على كافة المؤسسات المالية الأجنبية "غير الأميركية" حول العالم سواءً كانت تلك الكيانات التي تتلقى ودائع مثل البنوك أو الجهات الاستثمارية التي تستقطب أموال الأفراد بغرض التجارة أو الاستثمار في الأوراق المالية والمشتقات وفي مقدمتها شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار بجميع أنواعها، بالإضافة إلى شركات التأمين "أى أن الأمر لن يقتصر على البنوك فقط كما يتصور البعض " وإن استثنى من التطبيق شركات الصرافة وتحويل الأموال وشركات التخصيم والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، كما أنه لن يطبق "خاصة عقوباته" على الاحتياطيات النقدية بالدولار الأميركي للدول المختلفة على اعتبار أن القانون سوف يطبق على المؤسسات المالية وليس الدول.وتمثل كلمة الفاتكا "FATCA"الأحرف الخمسة الأولى من الكلمات "Foreign Account Tax-compliance Act وتعنى قانون الامتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية.... وفيما يتعلق بتطبيق القانون فقد اختلفت البنوك المركزية العربية والعالمية حول أفضل سبل التطبيق، ففضل البعض منها فكرة توقيع البنوك منفردة على الاتفاقية مع الجانب الأميركي، فيما فضل البعض الآخر إبلاغ البنوك والمؤسسات المالية عن بيانات عملائها الأميركيين إلى حكوماتها التي تعمل على تجميع هذه البيانات وإبلاغها مجمعة إلى مصلحة الضرائب الأميركية. وفي ضوء ذلك يتم الإعلان عن أسماء المؤسسات الملتزمة بتطبيق القانون من "وجهة النظر الأميركية"، لتمنح مصلحة الضرائب الأميركية هذه المؤسسات رقم تعريفى خاص بها يطلق عليه "GIIN " تتعامل به على مستوى العالم ويشترط ذكره في أية تعاملات مالية أو تحويلات مع الخارج عن طريق السويفت، مع مراعاة أن عدم ذكر هذا الرقم التعريفي على التحويلات والتعاملات المالية أن هذه المؤسسة المالية غير ملتزمة بتطبيق قانون الفاتكا، بما يسمح للسلطات المالية الأميركية بمطاردتها لإجبارها على الالتزام بتطبيق القانون والحصول على الرقم التعريفي حتى تتجنب مواجهة العقوبات المالية القاسية التي سوف تفرضها عليها السلطات الأميركية.ولعل في مقدمة العقوبات التي سوف تفرضها السلطات الأميركية هي استقطاع %30 من أية تحويلات أو قيم مالية واردة لحسابات هذه المؤسسات المالية من مصدر إيراد أميركي، وسوف يتم كذلك ولكن اعتبارا من أول يناير 2017 استقطاع ذات النسبة من حصيلة المبيعات الإجمالية للأدوات المالية الأميركية "حتى وإن حققت خسائر أو تم نقل ملكيتها" بالإضافة إلى ضغوط ونفوذ السلطات الأميركية في التأثير على درجات التقييم الائتماني لهذه البنوك مما يعني زيادة تكلفة اقتراضها من كافة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.