مؤشرات اقتصادية قطرية متقدمة خلال عامين

تأسيس 32 ألف شركة بنمو تجاوز نسبة 40 % عامان على الحصار والمؤشرات الاقتصادية للدولة تبشر بالخير، وفي نمو متزايد في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية، وجميعها حققت معدلات مرتفعة برغم التقلبات العالمية التي تعصف بالأسواق. وتلعب الاستراتيجية الوطنية دوراً مؤثراً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، لأنها رسمت سياسات إنتاجية أتاحت للشباب تأسيس أرضية صناعية وخدمية في مجالات يحتاجها المجتمع، وافتتاح خطوط موانئ بحرية وجوية تتيح للإنتاج المحلي الخروج للأسواق العالمية، وبفضل حزمة التحفيز الحكومية من تشريعات جديدة وقروض ميسرة لأصحاب المبادرات وإجراءات مرنة، فقد تمّ إنشاء 116 مصنعاً خلال عاميّ الحصار، وتأسيس 32 ألف شركة بنمو تجاوز الـ 40%، وعدد كبير من المصانع التي ما زالت قيد الإنشاء العام الحالي، وباستثمارات تجاوزت الـ 34 مليار ريال. كما أشارت مؤشرات التنافسية العالمية إلى أنّ قطر احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في الأداء الاقتصادي، وحققت المرتبة العاشرة في التنافسية، والمرتبة الثالثة في مؤشر الأداء والكفاءة الحكومية. وهناك عوامل هيأت للدولة الارتقاء بمكانتها العالمية عن عام 2018، أبرزها خطط التحفيز التي انتهجتها الدولة لأصحاب المشاريع والاستثمارات، ونمو الناتج المحلي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي وتدني معدل التضخم. أضف إلى ذلك، عوائد فوائض الموازنات المالية خلال العامين الماضيين التي تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، والاستثمار الأجنبي الذي شكل 68% من جملة الاستثمارات بالدولة بقيمة تجاوزت الـ 480 مليار ريال، وارتفاع قيمة صادرات غاز النفط والهيدروكربونات والغاز الطبيعي التي بلغت 17 مليار ريال، والصادرات التي بلغت 28 مليار ريال. كما تنوعت استثمارات صندوق قطر السيادي وتجاوزت الـ 450 مليار دولار خلال العامين في أكثر من 80 بلداً حول العالم، وبفرص ذكية في العقارات والبنية التحتية والترفيه والتقنية والخدمية والصناعات والاتصالات. وقد تخطى المجتمع بكل مؤسساته تداعيات الأزمة وتأثيراتها السلبية، وحولها لمؤشرات متقدمة، ونتائج فاقت التوقعات، ويقع على عاتق الشباب أبناء الوطن اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لكل القطاعات وبناء مؤسسات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مجزية. [email protected] [email protected]