تحديات تمكين الشباب الاقتصادى

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى التمكين الاقتصادى بمبنى جامعة قطر وذلك بتاريخ 25 — 5 — 2015 وبحضور نخبة من الوزراء ورجال الاعمال وشريحة كبيرة من الفئات الشبابية، فهو خطوة مثمرة تضاف لأصحابها وللدولة، وذلك لكسر الحواجز ما بين القيادة والمسؤولين والفئات الشبابية والوصول إليهم وتحفيزهم بالدعم المادى والمعنوى للمساهمة الفعالة كعنصر اساسى فى تحقيق رؤية الدولة المستقبلية والتى يمثل الشباب فيها ركيزة من اهم الركائز فى تحقيق مسيرة التنمية التى تسمو اليها سواء كان بالقطاع الحكومى او الخاص وتفعيل دورهم بالقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى اصبحت تمثل نسبة 15 % من حجم الاقتصاد المحلى بناء على تصريحات معاليه وكل ذلك يدل على ان هناك خطوات ومؤشرات اقتصادية تبشر بالخير القادم للشباب أولا والاقتصاد القطرى ثانيا ولكن حتى تسير هذه المسيرة الاقتصادية والتنموية التى نأملها السنوات القادمة لابد من تخطى مزيد من التحديات التى تواجه الشباب فى تحقيق رؤية الدولة والشباب فى آن واحد وحتى لا نظل نكرر جملا وعبارات فقط ان الدولة لم تقصر فى دعم الشباب المادى والمعنوى وهى قضية مفروغ منها بالفعل القيادة والدولة لم تبخل بالدعم ومنحتنا هذا الدعم القوى فلابد من الاستفادة القصوى من الدعم بتعاون كافة مؤسسات الدولة التى يتعامل معها الشباب منذ الصغر حتى الكبر إذا اردنا بالفعل جيلا اقتصاديا لديه رؤية تنموية اقتصادية بالدرجة الاولى وهذا لا يأتى ما بين يوم وليلة ولكن لابد من بذل الجهود العملية منذ الصغر وحتى لا يتهم الشباب بالفشل او التقصير او اللامبالاة وذلك ابتداء من الاسرة والتعليم من الصغر ودورهم فى التنشئة الاسرية والتربوية وزرع القيم الاقتصادية والثقافية والتنموية وتسليط الأضواء على النماذج الناجحة فى ريادة الاقتصاد والتحديات التى واجهتهم حتى وصلوا لما هم عليه اليوم، ويليها التنسيق مع المراكز الشبابية وهنا يأتى دور وزارة الشباب ووزارة الثقافة والفنون والتراث وتفعيل البرامج والانشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة المحفزة والتركيز على انشطة وطنية واقتصادية على مختلف اعمارهم وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة فى نوعية وتعدد الانشطة الاقتصادية وطرحها من خلال متخصصين لإيصال مضمونها الى الشباب ويليها تفعيل دور الاعلام من خلال تسليط الاضواء على القدوات الاقتصادية والتحديات التى واجهتهم حتى وصلوا الى ما هم عليه الآن من اكبر رجال الاعمال بالدولة، وكل ذلك لابد أن يسير فى سلسلة عمل مشتركة ما بين مؤسسات الدولة فى اطار زمنى محدد فى كل مرحلة عمرية يخطوها الشباب وحتى تتحقق رؤية الدولة إذا كان هدف القائمين على تنفيذها بالفعل تحفيز الشباب ووجودهم على خريطة الاقتصاد القطرى بمساهمتهم الاقتصادية والتنموية الفعالة بالصورة التى نندد بها كل يوم بالاعلام وحتى لا يتهم الشباب بالفشل واللامبالاة فى الانفتاح الاقتصادى والتحولات التى تعيشها الدولة واصبحت ثقافة الاستهلاك المادى والترفيهى هى المسيطرة على عقول الشباب رغم قدراتهم الابداعية العالية التى يملكونها ولكن ربما هم ضحية ثقافة مجتمع استهلاكية سائدة وبعض من المسؤولين لا يقومون بأدوارهم الفعلية تجاه مناصبهم وكراسيهم التى يشغلونها وربما لفشلهم الفكرى والادارى فى كيفية تفعيل الشباب ودعمهم الواقعى ولكن ماعليهم سوى التنديد بالاعلام بأهمية الشباب والدولة لم تبخل او تقصر او الاتهامات التى تلقى على الشباب بعدم دافعيتهم الفكرية والعملية وهو عكس الواقع فكثير من الشباب على قدر من الوعى ولكن بحاجة فعلية الى التوجيه والارشاد الحقيقى وطرح برامج ومشاريع جاذبة تتنافس مع ثقافتهم الاقتصادية والاستهلاكية الحالية وخاصة ان هذا الجيل لديه وعى عال من المعرفة نظرا للانفتاح الثقافى والمعرفى من خلال وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة التى ساهمت فى خلق هذا الوعى ولكن بحاجة الى التوجيه الصحيح مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى كل في مهامه وتخصصاته العلمية والعملية فى خلق اجيال واعية ملمة بمسيرة التنمية الاقتصادية التى تقودها الدولة عبر خطة زمنية تحتاج الى تكاتف الجميع بدون استثناء على وجه الخصوص ما دام الهدف هو الوطن والشباب وليست المصالح الخاصة المنسوبة للافراد قبل المجتمع ولذا فنحن بحاجة الى منظومة اسرية وتربوية واقتصادية وثقافية متكاملة تسير فى طريق واحد ونحن قادرون ونملك كافة الامكانات المادية والعملية.