التضييق على الشركات يسد الثغرات

تقريرمنظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرا بشأن أوضاع العمال المهاجرين لدينا أحدث ردة فعل عالية لدى السلطات القطرية كونه جاء مع تنامي الهجوم الشرس من قبل بعض المغرضين والمتربصين بمحاولاتهم اليائسة عرقلة استعدادات قطر لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتقرير بحد ذاته مجحف في حق بلادنا التي استطاعت وبجدارة أن تنتزع اقامة هذا المونديال على أراضيها في سابقة لم تحصل في مناطق دول الشرق الأوسط قاطبة. منظمة "أمنستي" قالت في تقريرها المجحف إن قطر لم تحرز إلا تقدما ضئيلا بالنسبة للوعود التي تعهدت بها قبل عام وان الإصلاحات المنشودة بشأن أجور العمال تطبق ببطء شديد مما دعا المسئولين لدينا ليؤكدوا بشدة ان الدولة بدأت بالفعل في تطبيق نظام إلكتروني للدفع لضمان وصول أجور العمال في الموعد المحدد. ورد قطر على مزاعم منظمة العفو الدولية جاء مقنعا فقد أشار الى أن غالبية العمال يحصلون على أجور كبيرة تفوق ما يحصلون عليه في بلادهم. وإن العمال حولوا - في مجموعهم في العام الماضي - أكثر من 12 مليار دولار إلى اقتصاديات بلادهم .طبيعي ان يكون رد فعلنا منافياً لما يقوم به البعض في زعزعة الثقة بتنظيمنا للمونديال إلا أن الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا ان هناك من الشركات المحسوبة على قطر تساهم في تعرض بلادنا لمثل هذه الترهات فبعض تلك الشركات لديها وسائل ذاتية في التعامل مع العمال فهم حقيقة لا يراعون انسانية العامل بل ويركنون الى اهمال معيشتهم وتأخير رواتبهم وزيادة فترات دوامهم وهي عوامل يتوجب على أجهزة الدولة المختصة التركيز عليها وسد كل الثغرات التي يتغلغل منها هؤلاء المتربصون بنا.لا يختلف أحد على أن بلادنا من الدول التي تحرص على اقامة العدل بين الوافدين اليها وتؤمن إيماناً راسخاً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، وهذا يعد خياراً استراتيجياً لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة ، ومن انكار الحقيقة ان يشير تقرير المنطمة الدولية الى "عدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل؛ لتحسين ظروف العمال الأجانب".رد وزارة العمل والشئون الاجتماعية القطرية الذي جاء استجابة لتقرير منظمة العفو الدولية، تضمن نقاطا غاية في الاهمية مرتكزة جلها على تصحيح الوضع الداخلي بشأن انتهاكات الشركات العاملة على ارض قطر وهي المتسببة بسرقة أضواء المارقين من الخارج ، وعلى ذلك فان اجراء الوزارة بهذا الشأن يشدد على تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وقد فرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود البلاد ، الذين ينتهكون قوانين الدولة لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر. لوأعادت منظمة العفو الدولية نظرتها حاليا بنزاهة وشفافية فسترى ان دولة قطر تقوم باصلاحات جديرة حيث يتم بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر، وفقاً لمعايير عالية، وتم إصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة؛ لضمان وصول جميع الشكاوى إلكترونياً للوزارة، وغيرها من الاجراءات الادارية التي تعمل على تحقيق هذه الغايات ، لايهم ما يقال فالقافلة تسير و ............ ،،،، وسلامتكم