سوق عربية مشتركة للطاقة الكهربائية

ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 90% خلال السنوات القادمة تأمين مخزون مستقبلي من إمدادات الكهرباء والماء للأجيال القادمة، مطلب إستراتيجي ملح لدول الشرق الأوسط في خضم صراعات عالمية على الكهرباء والماء، وشح في الموارد، بسبب عدم استقرار بعض مناطق النزاعات وتراجع أداء خطط التنمية. فقد وقّعت دول عربية بالمجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة الكهربائية، وتعزيز شبكة الربط الكهربائي، بهدف تحديث شبكات الربط الكهربائية لحمايتها من الهدر والفقد. تتطلب إستراتيجية الربط الكهربائي موازنات ضخمة، لبناء أرضية من الشبكات التقنية للتمديدات، وتأمين خطوط الإمداد بعيدا عن التوتر السياسي، ومواجهة التأثيرات السلبية لأسواق المال والطاقة العالمية. فمن المتوقع ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 90% خلال السنوات القادمة، بسبب التوسع العمراني، والزيادة السكانية، ومتطلبات المرحلة الحالية من احتياج فعلي لموارد آمنة للطاقة. والوضع الراهن للشرق الأوسط أصبح في حاجة ضرورية لتأمين إمدادات حيوية من طاقتيّ الكهرباء والماء، خاصة في ظل تردي أوضاع اقتصادية وتنموية بسبب اضطراب السوق. ويتطلب إنشاء سوق عربية موحدة للطاقة إعداد دراسة تشخيصية لمصادر الكهرباء في المنطقة، وطرق تأمينها وإمدادها، والحاجة الفعلية لها، وإعداد خطط مرحلية تقوم على التخطيط المصغر قبل الدخول في مراحل جديدة. لقد أصبح تأمين الطاقة من المتطلبات الضرورية، للإيفاء بالتنمية الصناعية والبيئية والاقتصادية التي تقوم على استغلال أوجه الطاقة بشكل إيجابي. وأتطرق هنا إلى الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد تجربة تكاملية رائدة في مجال الطاقة، لتأمينها للأجيال، ولمواجهة التوسع الجغرافي للمنطقة، حيث تمكن الربط من فتح مجالات رحبة أمام الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والاحترار والطاقة البديلة، ولا تزال دول الخليج ماضية في التوسع الكهربائي ليشمل مدنًا جديدة، فقد قدرت عوائد الربط بأكثر من 400 مليون دولار، وقامت بعقد اتفاقيات وشراكات خليجية ودولية للطاقة بأكثر من مليارَي دولار، وهي تنتهج اليوم إستراتيجية الطاقة النظيفة في كافة أنشطتها الاقتصادية.