أسواق بلا رواد.. والسبب

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); موضوع قديم ولكن لابد من إثارته، فلعل التكرار يوقظ فكر المعنيين من أصحاب القرار، ومن بيدهم الحل والقدرة على التغيير، فالوضع القائم الآن في أسواق الدوحة التجارية؛ لا يبشر بمستقبل دخل اقتصادي مزدهر نتيجة التضخم في الاسعار، الذي طال كل شيء، البائع يشتكي.. والمشتري يشتكي.. والمستأجر يشتكي.. هذا هو حال أسواقنا اليوم وكل يلقي ظلاله على الآخر، التذمر من الغلاء الفاحش بات هاجسا يوميا، دون أي مؤشر من الجهات المعنية بدراسة الوضع، وإيجاد الحلول، وكأن هناك تعمدا من بقاء الحال على ماهو عليه من الارتفاع، لمصلحة جهات معينة أوفئات معينة مسيطرة على السوق ومستفيدة من الغلاء، وتقتات مصالحها المالية ودخلها المالي من جيوب المستهلكين، مما يضطر الكثير للذهاب إلى الدول المجاورة للتسوق منها للتفاوت في الاسعار. لقد آلمني ماشاهدته من ركود تام في البيع، لقلة الزبائن مما ينفي ما يصرح به المسؤولون بأن أسواق الدوحة تشهد ازدهارا في حجم المبيعات، البائعون يجلسون خارج محلاتهم التجارية ينتظرون الفرج لعل هناك بصيصا من الأمل في قدوم مشتر يحرك منتجاتهم، البعض منهم يشغل وقته الضائع في هاتفه النقال، البعض يغلبه النعاس، من الصمت والهدوء، والحديث هنا بالتخصيص عن المولات والمراكز التجارية، وأسواق اللؤلؤة وأسواق الفرجان، وأسواق الوكرة، والتي جميعها تشهد ركودا في مبيعاتها لقلة وانعدام المرتادين، وباعتراف أصحاب المحلات، ناهيك عن انتشار التسوق الالكتروني عبر الانستغرام، بالإضافة إلى أن مايقارب ثلثي سكان الدولة من فئة العمالة مما يضعف القوة الشرائية في تلك الأماكن. ولكن بالرغم من الركود والشكاوى المتكررة من ضعف القوة الشرائية موازنة مايدفعه المؤجر من مبالغ باهظة شهريا على ايجار المحل، إلا ان بناء وتزايد المجمعات والمولات والمراكز التجارية مازال ساريا بدون تنسيق جغرافي، والامتداد في فتح المحلات والمولات مازال مستمرا، وجنون الارتفاع في إيجار المحلات، ما زال قائما، دون ضوابط وقوانين رادعة، مما أدى إلى زيادة ارتفاع السلع، وبالتالي وضع المستهلك خاصة ذوي الدخل المحدود وقليلي أو معدمي الدخل في بوتقة الحيرة مابين الشراء او التوفير للمتطلبات الأخرى الاستهلاكية، حتى أن غرفة التجارة وبيت التجار، لا تعمل لصالح المستهلك لسبب ان غالبية أعضاء الغرفة من الملاك والتجار. جولة في أحد المجمعات التجارية الكبرى نلاحظ أغلب محلاتها يسودها الركود التام في البيع، اللهم إلا بعض المقاهي والمطاعم لها نصيب الأسد من المترددين. وعلى نفس المنوال المحلات التجارية القابعة في منطقة اللؤلؤة، المنطقة التي تمتاز بجمالها وكثرة مرتاديها من السياح إلا أن محلاتها التجارية تخلو من الزبائن وكأنها خاوية على عروشها، ماعدا بعض المقاهي والمطاعم المشهورة والمستجدة المتناثرة على شريطها الساحلي، ولا تختلف عنهما أسواق الوكرة، وأسواق الفرجان. ماهي الأسباب؟! وإلى متى سيبقى الحال على ماهو عليه دون أن تتحرك الجهات المعنية بدراسة الوضع والقضاء على الجشع السائد؟!! ولماذا لا تكون هناك خطط لمعرفة مدى الاحتياجات التي تسد بها حاجة السوق من المنتج، للسيطرة على العشوائية في افتتاح المحلات المتكررة بمنتجاتها المختلفة فقط في ديكوراتها وأسعارها، وكأننا في سباق مارثوني تجاري، خاصة مع التسهيل في عملية إعطاء الرخص التجارية، ومشاركة المرأة وخوضها العمل التجاري، أيعقل أن تكون مساحة جغرافية لاتتعدى 6 كيلومتر مربع يكون فيها أكثر من خمسة مولات تجارية كبرى!! وإلى متى تبقى الدولة حسب التقارير والدراسات الصادرة من مختلف الجهات المختصة تتصدر دول المنطقة الأكثر غلاء!! فإذا أخذنا في الاعتبار أنه كلما اقترب موعد مونديال 2022 فإن الأسعار سوف تأخذ في الصعود، وهذا ينطبق على العقارات والسلع الاستهلاكية، فهل أخذت الجهات المعنية ذلك في الاعتبار قبل أن ترتفع نسبة التضخم في البلاد، ويعم الكساد الأسواق. Wamda.qatar @gmail.com