14 سبتمبر 2025
تسجيلمنذ اندلاع ثورات الربيع العربي في الدول التي ذاقت شعوبها لعقود طويلة ويلات وظلم واضطهاد أنظمتها الاستبدادية، ودولة قطر تتبع سياسة رصينة وثابتة في تناولها لهذه القضية، مستندة في ذلك على دعمها لحقوق هذه الشعوب المسلوبة ووقوفها إلى جانبهم، حتى لو تطلّب الأمر التضحية بمصالحها وما قد يجلبه لها موقفها من عدائية تلك الدول وحليفاتها من الدول الكبرى، ظلّت قطر ثابتة على هذا الموقف ولم تزحزحها المخاطر التي قد تحدق بها من جرّاء هذه المواقف الأصيلة التي التزمت بها، انطلاقاً من ثوابتها الراسخة وإيمانها بأن الحقوق تُنتزع متى ما أرادت الشعوب أن تتحرر من أغلالها وتنشد حريتها وتقرير مصيرها.من أوائل الشعوب التي حظيت بدعم قطر والمجتمع الدولي، الشعب الليبي الشقيق الذي عانى من استبداد طاغيته لأربعة عقود، فكان لقطر موقف أصيل لا ينكره أحد، اختلطت به دماء القطريين مع أشقائهم الليبيين في معركة تحريرهم من الظلم والطغيان، وفتحت سبل الدعم المالي والعسكري دون مِنّة للمقاومة الليبية في معركة تحرير كامل ليبيا حتى سقط الطاغية وزال عنهم كابوس ظل جاثماً على صدورهم لعقود عجاف! ما يحدث في ليبيا الآن مؤلم للغاية من خلال صراعات بين أطراف تبحث عن مصالحها الشخصية على حساب شعبها الذي طالما انتظر الخلاص من نظامه البائد، ليبدأ حياته الذي يظن أنها ستكون واعدةً ومشرقةً بولادة نظام ديمقراطي يكفل له حقوقه ويضمن له عيش الرفاهية وآفاق مستقبل زاهر، لم يَدُرْ في حسبانه أنه سيكون ضحية قوىً لا همَّ لها إلاّ تحقيق مصالح ميليشياتها وتطبيق أيدلوجيتها التي لا تختلف كثيراً عن أيدلوجية طاغيتها البائد، فسعوا في خراب ما تبقى من ليبيا وبددوا أحلام شعبها في إعادة بناء ليبيا المستقبل!هذه السياسة التي تتبعها هذه الأطراف التي تتحكم في مصير الشعب الليبي هي نفسها التي تتشدق اليوم بالزج باسم قطر في نزاعاتها فيما بينها، ولعلّ البيان الصادر من ما يسمى بمجلس النواب الليبي بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية، يكشف مدى زيف وكذب ادعاءاتها الباطلة التي لا يصدقها عاقل، وهي تستدل على ما تريده من تغطية وتضليل على ممارساتها هي والأطراف الأخرى من إجرام وإجحاف في حق الشعب الليبي الشقيق الذي ينشد السلام والأمن، بعد أن أزاح الله عنهم نظام القذافي!البيان الصادر من وزارة الخارجية القطرية كان حريصاً على أن يوضح للجميع أن هذه الاتهامات التي أطلقتها ظلماً هذه الجهة، هي على قناعة بأنها لا تمثل موقف الشعب الليبي الشقيق الذي يقدّر موقف قطر الأصيل تجاه قضاياه وعلى رأسها تقرير مصيره وإنهاء حكم ظالم جثم على صدورهم لعقود طويلة! فاصلة أخيرةمن الواضح أن مجلس النواب الليبي لا يتحكم به إلا مجموعة ينفذون أجندات أسيادهم في الخارج، وبالتالي هم بعيدون كل البعد عن السعي للمحافظة على المكتسبات الوطنية الليبية وتحقيق نظام ديمقراطي يضمن حقوق كل الليبيين دون تفرقة وعلى قدم المساواة!فلا غرابة أن ينسوا فضل أهل الفضل ويتوقون لعودة نظام شبيه بنظام دكتانورهم القذافي!