30 أكتوبر 2025
تسجيلفي مجتمعاتنا الخليجية، المرجعيات الأولية لها اليد الطولى حتى في الوجود الاجتماعي للأفراد، وهذه المرجعيات بأشكالها الاجتماعية كالقبيلة أو العائلة الممتدة أو الطائفة مرجعيات إقصائية في طبيعتها، وتعرف نفسها ليس اندماجاً مع الآخر وإنما تميزاً عنه، وهي ليست على مستوى واحد من التماسك والكثرة والتأثير تبعاً للنظام القائم في كل دولة، وهناك فجوات كثيرة في المجتمع تعيش على أنماط من التشكل الاجتماعي، سواء كان ذلك أفرادا أو عوائل أو مجموعات ليست بنفس المستوى من القوة لتلك المرجعيات التقليدية الكبيرة، فبالتالي قد تشعر بنوع التهميش أو عدم الاهتمام. كان المعول على الدولة كبيراً في ردم هذه الفجوات وفي الانتقال من هذه المرجعيات إلى نظام مدني شامل يعتمد المواطنة أساساً، إلا أن الدولة في الخليج لا تزال لم تحقق ذلك بشكل يجتاز بها هذه المرحلة التي تعيق تقدم أي دولة نحو التنمية البشرية، بل ربما كان خيار هذه الدول إدارة هذه الفجوات بدلاً من تجاوزها، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، لأن وجود مثل هذه الفجوات في الوعي الوجودي بين أفراد المجتمع يخلق عاهات في المجتمع تشعر دائماً باللاوجود أو بالوجود الناقص، مما يجعلها تكافح وتحاول الالتحاق والاختلاق حتى تجتاز مرحلة العاهة في نظر المجتمع إلى مرحلة الاعتراف. من هنا يصبح من الضرورة بمكان التحرك نحو استكمال بناء الدولة، حفاظاً على نسيج المجتمع، ليس فقط على النطاق الاجتماعي كذلك أيضاً على النظام الإداري، حتى لا يصبح المنصب استكمالاً لنقص، وإنما إضافة إلى وجود مكتمل وثقة موجودة وقائمة، مجتمعاتنا أمام تحديات مستمرة لا يمكن مواجهتها إلا باستكمال بناء الدولة الوطنية. اللهم ألهمنا من أمرنا رشدا