فرص النمو في المشروعات

بنك التنمية يدعم مشاريع أكثر من 190 شركة هيأت الدولة الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقق نمواً في السنوات الخمس الأخيرة، وعملت على تحفيز الشباب والأسر لتأسيس مشروعات نوعية من خلال فرص التشجيع المتاحة منها القروض والدورات والمعارض المحلية التي تفتح الآفاق أمام أصحاب المشروعات للنمو، ونجحت القطاعات المختلفة في جذب استقطاب الشباب نحو مشروعات خدمية وبيئية وتجارية ويدوية وفنية والتي يكون المجتمع في حاجة إليها، وحسب المؤشرات المحلية فإنّ المشروعات الغذائية والخدمية والمالية والإنشائية وفرت ما يزيد على 85% من حاجة المجتمع، وهي تسعى اليوم إلى إعطاء المزيد من الفرص للشركات الجديدة لزيادة التركيز على المشروعات النوعية بما يحقق نمواً مقبولاً للقطاع الخاص. كما بدأت الدولة فعلياً في إنشاء أماكن تخزينية للشركات الناشئة تقدر مساحاتها بأكثر من مليونيّ متر مربع، وعملت على جذب استثمارات تتجاوز الملياريّ ريال، وهيأت أيضاً منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص، وخصص منها لدعم المصانع الصغيرة ما يقارب 700 مشروع بهدف استقطاب اهتمام الشباب لمشاريع داعمة للطلب المحلي، وكانت التقديرات المحلية تشير إلى أكثر من 900 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في كل المجالات والأنشطة التجارية ظهرت خلال السنوات الأخيرة، ووجود عدد جيد من المستثمرين يقدر بأكثر من ألف مستثمر في مجالات الصناعة والطاقة والصناعات الورقية والغذائية. وحسب مؤشر ريادة الأعمال الدولي العام الماضي فقد احتلت الدولة المرتبة 22 من بين 137 دولة، وساهم بنك التنمية في دعم مشاريع أكثر من 190 شركة والتي تعادل قيمتها أكثر من 54 مليون ريال. ويتطلب من الجهات القائمة على رعاية تلك المشروعات والداعمة لها من أصحاب الاستثمارات إيجاد فرص جديدة في السوق الخارجي، من خلال ترويج بعض المنتجات، والعمل على تسويقها ودراسة إمكانية تحقيق نمو مناسب، وأيضاً البحث في فشل بعض المشروعات أو توقفها بعد خروجها للسوق. [email protected] [email protected]