كيف تستطيع الزوجة أن تحصل على نفقتها؟

تعتبر نفقة الزوجة من الواجبات التي يلتزم بها الزوج بمجرد العقد عليها، وعدم امتناعها عن تسليم نفسها إليه، بحيث تصبح نفقتها بجميع مستلزماتها من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج وغير ذلك من تكاليف الحياة اليومية واجبة على زوجها، ولا يحق له عدم الالتزام بها تحت أية ذريعة، حتى ولو كانت الزوجة موسرة مادية وتستطيع الإنفاق على نفسها، وسند ذلك هو ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة بهذا الصدد. لكن إذا حدث وامتنع الزوج أن يؤدي لزوجته نفقتها رغم توافر جميع الشروط التي تجعلها مستحقة لها، جاز لها أن تطالبه بالالتزام بها حتى وإن اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء. فما هي الإجراءات التي يمكن للزوجة أن تباشرها في حال امتناع الزوج عن الإنفاق عليها؟ يمكن للزوجة التي توقف زوجها عن الإنفاق عليها بدون وجه حق أن تطالبه بنفقتها أمام القضاء، وذلك من خلال تسجيل دعوى قضائية لدى محكمة الأسرة تشرح من خلالها أسباب تقديم الدعوى وتبين فيها أن الزوج غير ملتزم بواجب نفقتها، مع تقديمها الإثباتات التي تؤيد صحة طلبها، وإرفاق المستندات التي تثبت العلاقة الزوجية، ثم تقدم في ختام دعواها الطلب الذي ترغب في استجابة المحكمة إليه، مثل طلب الحكم على الزوج بأن يؤدي لها مبلغا شهريا معينا مقابل نفقتها. ويجب على الزوجة التي ترفع دعوى ضد زوجها للمطالبة بنفقتها أن تحدد التاريخ الذي توقف فيه الزوج عن الإنفاق، والذي يجوز أن يكون سابقا لتاريخ رفع الدعوى، بمعنى أن الزوجة التي توقف زوجها عن الإنفاق عليها ثم قامت برفع دعوى نفقة ضده بعد ذلك بأجل زمني بعيد لا يمكن مواجهتها بضرورة المطالبة بالنفقة ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى، بل يجوز لها أن تطلب من المحكمة نفقتها عن مدة سابقة لتاريخ تقديم الدعوى شريطة تقديم الإثبات على عدم إنفاق الزوج عليها بالنسبة لكل المدة المطلوبة، وشريطة ألا تطلب نفقتها عن مدة سابقة لتاريخ تقديم الدعوى بأكثر من ثلاث سنوات طبقا لما ورد ضمن المادة 61 من قانون الأسرة. ونظرا للطابع المعيشي لواجب النفقة، فإن المشرع جعل مطالبة الزوجة بها تشملها قواعد الإجراءات القضائية الاستعجالية، فقد سمح للزوجة التي ترفع دعوى التطليق من زوجها أن تقدم بمحاذاتها طلب فرض نفقة زوجية مؤقتة يتم الحكم لها بها وتنفيذها بشكل مستعجل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأساسي المتعلق بالتطليق. كما أن المشرع لم يجعل الأحكام الصادرة بفرض النفقة تكتسي طابع الثبات والجمود، بمعنى أن تقدير النفقة ليس أمرا نهائيا لا تجوز مراجعته، بل سمح للزوجة بعد مرور مدة سنة من تاريخ فرض النفقة على الزوج أن تقدم أمام محكمة الأسرة دعوى الزيادة في النفقة تبعا لتغير الأوضاع الاقتصادية والأحوال الأخرى، كما يمكنها تقديم دعوى الزيادة قبل مرور سنة إذا أثبتت تغير حالة الزوج المالية للأفضل. وعلى العموم فإن النفقة من الواجبات الأساسية التي يفرضها عقد الزواج على الزوج، والهدف منها ليس التضييق على الزوج بل إكرام الزوجة وتحصينها من سؤال الغير عن تغطية احتياجات الحياة اليومية، ويجب عند فرضها تحقيق التوازن بين الوضعية المادية للزوجين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة.