شركاتنا الوطنية وتحقيق الأمن الاجتماعي

تحقيق الأمن الاجتماعي مطلب وغاية؛ باعتباره اساس تحقيق الامن الشامل القائم على التكافل والتضامن بين فئات المجتمع، ونحن والحمد لله في مجتمع مسلم مترابط يقوم على دعائم التعاون والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئاته ومكوناته. وأصحاب رؤوس الاموال والشركات الوطنية المساهمة تقع عليهم مسؤولية كبرى ويمتلكون مفاتيح حل كثير من قضايا المجتمع المحلي، بإبداء مزيد من التعاون والتكامل مع الجهة الرسمية المختصة في دولتنا الحبيبة ممثلة في صندوق الزكاة باركانه الثلاثة: التحصيل وخدمات الزكاة والمصارف والصندوق يحث الخطى نحو اداء فريضة الاسلام وركنه المكين الثالث (الزكاة) بحرصه الشديد على إخراج زكاة الاموال الى مستحقيها من اهل قطر وسكانها واطلاق برنامجه الوطني البناء لاعتماد الشركات المزكية والداعمة وحملته الوطنية (مؤسساتنا تتصدق) وحساب نسبة زكاة الاسهم المدرجة في سوق المال بجهد نبيل مشكور تنفذه شعبة البحوث الدراسات بصفة دورية.وحقيقة فان قيام الشركات بدفع زكاة اموالها كفيل بسد احتياجات كل الفئات المستحقة داخل قطر ؛ نظرا للارباح الطائلة التي تجنيها تلك الشركات مما يجعلها في موقع المحاسبة والمسؤولية عن تحقيق الامن الاجتماعي وان نظرة عجلى في ارباح بعض هذه الشركات سنويا تثير تساؤلات عدة حول شكاوى واحتياجات افراد واسر جراء الديون المتعثرة او البحث عن وظيفة او مسكن ملائم او تزويج شاب او علاج مريض ، وغيرها من المطالب والاوضاع المؤسفة عبر وسائل الاعلام، ناهيكم عن التي لم نعلم عنها شيئا حتى هذه الساعة!! وهذه مهمة الباحثين الاجتماعيين واصحاب الشركات ورؤوس الاموال الساعين الى بذل الخير ومساعدة المحتاج. خاصة ان صندوق الزكاة ينفق مانسبته 90 % من ايراداته داخليا دون ان يتقاضى درهما واحدا من اموال المزكين والمتبرعين فقد تكفلت الدولة بدفع رواتب العاملين. والصندوق يقدم خدماته مجانا لكل الافراد والشركات لحساب زكاة اموالهم ويصل الى المزكين في اماكنهم عن طريق المحصلين الشرعيين ، اضافة الى تنظيم الدورات والندوات الكفيلة بنشر ثقافة فقه الزكاة وتوعية المجتمع باهميتها القصوى كفريضة عظمى وطريقة مثلى لتحقيق الامن الاجتماعي ننطلق منه الى تحقيق الامن بمفهومه الشامل والمتكامل.وهنا تأتي اهمية التواصل الاعلامي مع النخب المؤثرة التي التفت اليها الصندوق مشكورا بإطلاق مشروعه الحيوي الفعال (سفراء الزكاة ) الذين شرفت بانضمامي اليهم عبر لقاءات واجتماعات مباركة مع الاخوة المسؤولين في الاقسام المختصة بصندوق الزكاة من خلال حراكه المبارك في هذا الشأن تقديرا للادوار الفعالة التي يمكننا تجسيدها تجاه ايصال رسالة الزكاة الدينية والاجتماعية وابراز قيمتها الشرعية والاسهام الجاد في تعريف المجتمع بفقه الزكاة. ولهذا ندعو من خلال هذا المنبر المؤثر شركاتنا الوطنية تحديدا الى مزيد من التعاون وتقديم الدعم الواجب للصندوق، اما الشركات غير المتعاونة او التي تتلكأ في دفع زكاة مالها المستحق عليها شرعا، فاننا نوجه عناية ملاكها واداراتها بخطورة عواقب منع الزكاة ونحثهم على المبادرة بإخراج زكاة مالهم حتى وان تراكمت بأثر رجعي! فليس من حجة بمقدار ما ينفقونه بل المفروض عليهم اداء زكاة مالهم عند الأجل والنصاب المستحق؛ نظرا لكون اغلب الشركات الوطنية تسارع الى تقديم معونات ضخمة لدعم انشطة مختلفة داخل الدولة ليس من بينها صندوق الزكاة وهذا من عجائب العصر، فكيف تتنافس الشركات واصحابها على كسب شهرة او تسويق سمعة او تحقيق عائد مالي تأتي عليه نوائب الدهر فيتعرض للخسارة والكساد، بينما يحجمون عن تجارة رابحة مع الله غير قابلة للخسارة سوف يشاهدون اثرها واقعا ملموسا يعود عليهم بالربح المؤمل والنماء والبركة في الدنيا قبل الآخرة!؟ ونشدد على اهمية قيام الدولة بإلزامية دفع الزكاة وجبايتها من الشركات والمؤسسات التجارية توافقا مع احكام شريعتنا الغراء التي تخول ولي الأمر او من ينوب عنه بادارة هذا الركن العظيم في بناء الاسلام. ومع تقديرنا البالغ للجهود البناءة التي يبذلها القائمون على شأن الصندوق فإننا نناشد صناع القرار — وفقهم الله منح صندوق الزكاة صلاحيات اكبر وتحويله الى كيان مؤسسي مستقل يمارس دوره ويؤدي رسالته العظيمة بمزيد من الفعالية مقارنة بأهميته وطبيعة المسؤولية التي يتولاها، والعمل على تضافر الجهود من اجل تحقيق مطلب التكافل الاجتماعي، والمحافظة على امن واستقرار المجتمع. وفقنا الله لأداء رسالته العظيمة، سامية المقاصد، عالمية الأهداف.