خطط النمو في الموازنة العامة

طرح مشاريع جديدة بتكلفة 48 مليار ريال تشير تقديرات الموازنة العامة للدولة إلى فائض قدره 4,3 مليار ريال، فقد كان متوقعاً العام الماضي والحالي أنّ الموازنة الجديدة 2020 ستوفر الكثير من العوائد والفوائض بفضل السياسات المتأنية التي تتبعها الدولة والقطاعات المختلفة في الإنفاق. وقد عملت الموازنة العامة خلال السنوات الماضية على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوظيف الموارد بشكل أمثل، وركزت على تحقيق ركائز رؤية قطر المستقبلية، ومنها مشروعات البنية التحتية والخدمات والطرق والإنتاج المحلي. وتستحوذ المشروعات الداخلية والبنية التحتية على 43% من الموازنة، ومشاريع جديدة بتكلفة 48مليار ريال، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات 421 مليار ريال وهذا حسب ما أوردته وزارة المالية في تقريرها عن الموازنة الحالية. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى نمو النهضة التنموية للدولة، وتستحوذ البنية التحتية على ما يقارب ال 19 مليار ريال، والصحة على 11%، والتعليم على أكثر من 9%، والنقل على 7% من إجمالي المصروفات. وعملت الدولة على وضع سياسات تنموية متأنية، تهدف للاستفادة من الموارد دون هدر، وترشيد الإنفاق، وتهيئة السبل والفرص أمام القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الإنتاج المحلي، والحفاظ على الدور الريادي للدولة في مؤشرات الاقتصاد العالمي. أما على الصعيد العالمي، فقد تمكنت الدولة من وضع بصمة لها في المؤشرات الدولية، بفضل الخطوات المدروسة للاستثمارات المحلية والخارجية، حيث تجاوزت استثمارات قطر في أوروبا وأمريكا وآسيا مليارات الدولارات، إضافة إلى المكانة الاستراتيجية للصندوق السيادي للدولة الذي احتل المرتبة ال 14 عالمياً من حيث القيمة، ونمو الإنتاج المحلي أدى إلى نمو الصادرات الخارجية أيضاً التي تجاوزت ال 20 مليار ريال حسب إحصائية التخطيط التنموي. ونجحت الدولة أيضاً في تفادي الخلل في الإنفاق، وفي تراجع المشروعات البنائية والإنشائية من خلال الدعم المستمر، وتعزيز الرقابة والمتابعة، والوقوف على نقاط الضعف أولاً بأول، ومحاولة تلافي أسبب التراجع أو الإخفاق بإجراء دراسات عاجلة تحفز الاقتصاد الوطني على مواصلة نموه. وركزت الدولة كذلك على التنمية البشرية كهدف أوليّ، لأنّ الرؤية الوطنية ترسم خطط الغد من خلال كوادر مؤهلة ومدربة ومتخصصة لديها القدرة على التناغم مع المتغيرات، وتواكب الاحتياجات المحلية، وتعي جيداً متطلبات السوق العالمي، ولديها قدرة أيضاً على الارتقاء بالمؤشرات المتقدمة للدولة، ومن هنا فإنّ فائض الموازنة 2019 سيعمل على تخصيص مشروعات حديثة أو إكمال المشاريع القائمة. [email protected] [email protected]