إعادة النظر في إيقاف الترقية الاستثنائية

أثر انتشار مرض كورونا سلبا على اقتصاد الدول؛ نظرا لارتباط هذا المرض بالاختلاط، والذي يؤدي لانتشار المرض بين الناس بسبب سرعة انتقال الفيروس المسبب له بينهم، مما حدا بالدول لمنع التجمعات، ومن ضمن التجمعات تجمعات العمل والمدارس والمجمعات التجارية والأسواق، فأثر كل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصاد الدول، وتأثرت بلادنا أيضا مثل غيرها وربما أكثر من غيرها، نتيجة التزامها بإنجاز جميع الأعمال المرتبطة بالحدث الأكبر في تاريخ دولة قطر، وهو استضافة كأس العالم 2022 وما يرتبط به من أعمال ومشاريع في الوقت المحدد، بالإضافة لأعمال ومشاريع الدولة التنموية الأخرى. ونتيجة للضغوط الاقتصادية على الدولة، ومنعا لاستنزاف مصادر الدخل والمدخرات؛ كان يجب النظر في بعض الإجراءات المؤقتة لتقليص الميزانية، وبذلك يقل الأثر السلبي على مصادر الدخل والمدخرات، وكان أحد الحلول أن يتم تقليص الانفاق في بعض البنود المالية منذ 1/6/2020 وتضمنت عدة إجراءات، وكان أحد الإجراءات إيقاف الترقيات الاستثنائية للقطريين، وربما أجد من المناسب أن تعاد دراسة هذا الاجراء لعدة أسباب: أولا: تعتبر الترقية الاستثنائية من المحفزات التي يستحقها الموظف الكفء الحاصل على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين، وكتقدير لجهود الموظف يعطى الترقية الاستثنائية، كدافع له للاستمرارية في الحفاظ على كفاءته في العمل، لما لذلك من مردود إيجابي على سير الأعمال بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام. ثانيا: قلة الحاصلين على هذه الترقية من القطريين؛ نظرا لأنهم يستحقونها بعد خمس سنوات للمرة الأولى والمرة الثانية بعد عشر سنوات، أي سيحصل الموظف عليها مرتين طوال فترة عمله على الأكثر. ثالثا: قيمة الزيادة الحاصلة في الراتب هي عبارة عن الزيادة السنوية المعتادة للموظف، والتي تتراوح بين 600 -1000 ريال، ويضاف إليها نسبة الزيادة في طبيعة العمل أي على أكثر تقدير سيحصل الموظف على 1100 كمتوسط، فبالقيام بعملية حسابية بسيطة يتم ضرب المتوسط مع عدد المستحقين شهريا، فإننا سنجد أن المبلغ صغير ولا يشكل عبئا اقتصاديا. أتمنى من أصحاب القرار النظر في العمل بالترقية الاستثنائية للقطريين مرة أخرى، لقلة أثرها السلبي على الاقتصاد وزيادة أثرها الإيجابي على الموظفين. [email protected]