قانون الموارد البشرية بشارة خير

لو عدنا للوراء قليلا وأمعنا النظر في قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 الموقع من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى /حفظه الله/ نيابة عن أمير دولة قطر حينها لوجدنا أن القانون تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة . أما قانون الموارد البشرية المدنية الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى ونشر في الصحف المحلية امش فأعاد الثقة للموظف القطري فيما يخص حقوقه أثناء الخدمة وبعدها وعند التعيين وترك الوظيفة، وقد صدر بعد انتظار وتميز ببعد نظر القيادة الحكيمة نحو مستقبل مشرق رسم الفرحة على كل المواطنين، هو قانون واف مستكمل البنود لم يترك ثغرة من قريب أو بعيد إلا وشملها بشكل واضح لا يحتاج إلى تنظير . صدور القانون أعاد الفرحة وحفز بكل صدق روح العطاء المتدفق للوطن الذي يبذل أبناؤه كل غال ونفيس لعزته ورفعته، إنه غطاء أمان لحماية الموظف القطري للمستقبل ودافعا لبذل المزيد من العطاء للوطن، والأهم هو دليل ثابت على ما تبديه قيادتنا الرشيدة من تفاعل مع قضايا المواطنين وإيمانها الراسخ بحقوقهم كاملة لضمان حياة مفعمة بالرفاه والعيش الكريم. لا أستطيع في هذه العجالة وضمن المساحة الممنوحة لي في هذه الزاوية الضيقة أن أعبر بشكل واف عن سعادتنا بصدور قانون الموارد البشرية والتعبير بشفافية عن توقيت صدوره في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقتنا الخليجية المشوبة بنبرة شؤم نحو مستقبلها وما يحيط بها من توترات ونذر حرب /مفتعلة/ لتضييق الاقتصاد على دولنا الخليجية التي تسعى لرفاهية مواطنيها وتأمين الاستقرار والأمان لشعوبها . نشد أيدينا بيد قيادتنا الحكيمة ونتعاهد سويا لبناء قطر المستقبل بكل ثقة وسلامتكم.