إصلاح التعليم

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ عدد سكانها الذين هم دون الثلاثين سنة من عمرهم نسبة الـ 60% من مجمل السكان، لم يعد القطاع العام قادرا كما في السابق على استيعاب خريجي المدارس والجامعات، الأمر الذي أصبح يشكل تحديا اقتصاديا وتربويا واجتماعيا في هذه الدول. في هذا السياق، يقول تقرير صادر عن شركة ديلويت تحت عنوان (التعليم والضروريات الوطنية للقطاع العام في الشرق الأوسط)، إن الحاجة إلى توسيع فرص التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تدفع بالعديد من هذه البلدان إلى إجراء إصلاحات رئيسية في القطاع التعليمي بما في ذلك إدخال مناهج جديدة وتحسين المعايير التعليمية وتعزيز المبادرات الريادية واستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم وذلك لزيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم. وتشير دراسات دولية عدة إلى أن عائد الاستثمار في التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاث الماضية لم يكن بالحجم المتوقع مقارنة بما تم إنفاقه واستثماره فيه مرجعة ذلك إلى أن الدول الخليجية تقوم بإعداد الطلاب للانخراط في الوظائف الحكومية في الوقت الذي تختلف فيه طبيعة المؤهلات الملائمة لمتطلبات الاقتصاد بشكل عام، خاصة خلال العقد الماضي. لقد برز خلال تلك الفترة العديد من الظواهر التى أكدت على ضعف مخرجات برامج التعليم في تحقيق جوانب أساسية من أهدافها. ومن بين هذه الظواهر ارتفاع معدلات الإخفاق في مواصلة التحصيل الدراسي ، حيث سجلت هذه المعدلات أرقاما قياسية في بعض دول المنطقة، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد العاطلين خاصة في أوساط المتعلمين وذوي التعليم العالي بالتحديد. إذ يلاحظ أن حوالي 60% من العاطلين من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، والانخفاض التدريجي في الأجور الحقيقية الذي أدى إلى انخفاض العائد المتوقع من التعليم، مما جعل الاستثمار في التعليم أقل جاذبية في وقت تبدو فيه بجلاء حاجة اقتصاديات دول المنطقة إلى مهارات اكبر مما يتوافر لديها حاليا، يقابل ذلك الارتفاع التصاعدي لتكلفة التعليم خاصة في المراحل الدراسية العليا.وترى هذه الدراسات إن التنمية البشرية سوف تبقى تمثل المعضلة الرئيسية أمام التنمية وبالتالي أمام محاولات تشغيل العمالة الوطنية ، ولا بد من مجابهتها مجابهة جادة وعلمية تحقق استجابة للتحولات العالمية من جهة وتستجيب لمتطلبات تسريع عجلة التنمية في هذه الدول من جهة أخرى. إن وضع إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية تمثل أحد الإشكال الطموحة التي يتطلع الكثير من أبناء البلاد لرؤيتها في حيز التطبيق الفعلي مستقبلا. كما أن هذه الجهود لا بد أن تلقى صدى إيجابيا واسعا لدى القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتدفعه للمساهمة الإيجابية والفاعلة في إنجاحها لأنه سوف يكون المستفيد الأول من تطوير علوم ومهارات العمالة الوطنية لتأخذ مكانها الطبيعي في التنمية.ومن أجل تجاوز معضلة التشغيل وعلاقته بالتنمية وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما، والتوجه نحو تنمية بشرية حقيقية لابد من تطوير نظام التعليم لبناء اقتصاد متكيف مع المتغيرات الدولية وذلك بالرغم من صعوبة عملية تغير نظم التعليم وارتفاع تكلفتها اقتصاديا واجتماعيا ، بسبب ما يتميز به هذا القطاع من التعقيد والتداخل المهنية. كما أن التدريب، وكافة من يتصل به من مؤسسات وبرامج ومفاهيم يبقى ركنا أساسيا وثابتا في كافة التجارب الناجمة في مجال تنمية الموارد البشرية ، وخاصة التجارب في عدد من بلدان جنوب آسيا أو ما يطلق عليها بالنمور الآسيوية. ففي هذه الدول يبرز بصورة واضحة التركيز على ربط التعليم بالتدريب والتطور التكنولوجي من جهة ، ووجود البرامج التدريبية المكثفة الملحقة بانتهاء مراحل الدراسة المدرسية أو الأكاديمية الجامعية من جهة أخرى حيث يتم خلال هذه البرامج وضع الطلبة المتخرجين حديثا في بيئة العمل الحقيقية، وتتم ممازجة المفاهيم والنظريات التى تعلموها مع الاحتياجات المحلية. وتتمثل التوصيات لمواجهة تحديات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودعم عملية الإصلاح والتطوير التي خلص إليها تقرير شركة ديلويت في ضرورة العمل على رفع معايير التعليم وتحفيز الأساتذة على تبني عملية التغيير التنموي، والاستفادة من أحدث تقنيات التواصل والمعلوماتية والعمل على تحفيز الطلاب لاختيار التعليم التقني والمهني، وإشراك كل الأطراف المعنية في عملية الإصلاح التربوي منذ البداية وتوفير قيادة فاعلة تضمن نجاح التغيير، علاوة على منح الأساليب الجديدة في عملية التدريس الوقت الكافي لتصبح فاعلة ومؤثرة ليس في محيط التدريس فقط، ولكن المجتمع ككل.