اقتصاد العربة وانقطاع الصلة بين البطالة والأجور

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أجرى صندوق النقد الدولي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة دراسات مفصلة على أسواق العمل، حيث لاحظت هذه الدراسات أن أسواق العمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة أبدت دلائل متزايدة على التعافي من "الركود الكبير" الذي وقع في الفترة 2008-2009. ولكن رغم تراجع معدلات البطالة، فقد ظل نمو الأجور ضعيفا – مما يثير سؤالا محيرا: لماذا لا يؤدي ارتفاع الطلب على العمالة إلى رفع الأجور؟ وفي سياق إعداد عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أجرى الصندوق أبحاثا ألقت الضوء على أسباب هذه الظاهرة، حيث اتضح أن هناك عدة عوامل مؤثرة تفسر هذا النمط، وهي عوامل ذات طابع دوري وهيكلي – أو بطيء الحركة ولكن أبرزها ما يسمى بتعاظم دور اقتصاد العربة. الاعتماد بشكل أساسي على التجارة الإلكترونيةوقد برز مفهوم اقتصاد العربة مع التوسع العالمي والعولمة والاقتصاد الحُر، ومع الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة من حين إلى آخر، ارتفع عدد الناس الذين لا يجدون وظائف، وظهور مفهوم اقتصادي جديد عٌرِفَ سمي “اقتصاد العربة” كترجمة لمصطلح “Gig Economy”. وقد تم استعارة كلمة “عربة” أو (gig) أو “إزعاج” كترجمة حرفية لها، من صناعة الموسيقى، حيث كان أصحاب عربات البيع يستخدمون موسيقى قد تكون في بعض الأحيان مزعجة للترويج لمُنْتَجاتهم، وقد أشار الكثير من الاقتصاديين إلى سبب نمو هذا النوع من الأعمال وبشكله الجديد إلى تسريح الموظفين والعمال الكبير والمتكرر بسبب الأزمات الاقتصادية، بالإضافة للبحث عن تقليل النفقات مع تنفيذ المهام أو الوصول لأهداف الشركات بأقل التكاليف. ويمكن القول إن اقتصاد العربة (الأعمال الحُرّة) اعتمد بشكل أساسي على التجارة الإلكترونية وعلى منصات تنظيم هذه الأعمال. وتقوم منصات الأعمال الحُرّة مقام العربة أو الموسيقى التسويقية لجميع المتعاملين من خلالها. وتبين أبحاث صندوق النقد الدولي إن في السنوات العشر الماضية شهدت عدة بلدان ارتفاعا في معدلات العمل بدوام جزئي غير طوعي (العاملون لأقل من 30 ساعة أسبوعيا الذين يرغبون في العمل وقتا أطول) وزيادة في نسبة عقود العمل المؤقتة. ويرجع جانب من هذه التطورات إلى استمرار ضعف الطلب على العمالة (الذي يرجع بدوره إلى ضعف الطلب النهائي على السلع والخدمات). وبعض هذه التطورات تمثل التغيرات المستمرة في العلاقات بين الشركات والعاملين والتي تعكس التحولات الأساسية في الاقتصاد – مع ظهور "اقتصاد العربة" وانكماش القطاعات التقليدية كالصناعات التحويلية. ولذلك فقد يحتاج صناع السياسات إلى تكثيف الجهود لمعالجة مواطن الضعف التي تواجه العاملين بدوام جزئي. ومن أمثلة الإجراءات الممكنة في هذا الصدد توسيع تغطية الحد الأدنى للأجور في الحالات التي لا تغطي العاملين بدوام جزئي، وتأمين المساواة مع العاملين بدوام كامل عن طريق إتاحة الإجازات السنوية والعائلية والمرضية على أساس تناسبي، وتحسين التعليم الثانوي وبعد الثانوي لتعزيز المهارات على المدى الأطول. وفي بلدان الاقتصادات النفطية، مثل الاقتصادات الخليجية، فإن تراجع الإيرادات النفطية والضغط على ترشيد النفقات وتقلص فرص التوظيف في القطاع العام مقابل توسع التوظيف في القطاع الخاص وتوفر الأيدي العاملة الأجنبية بكثرة من جهة، وتعاظم وتشجيع اتجاهات العمل الحر والريادة والمهن التي تمارس عبر المنصات الإلكترونية من جهة أخرى جميعها يضغط باتجاه توليد الوظائف لكن بنفس الوقت يتزامن معه بروز هياكل جديدة للأجور منفصلة عن النمط القديم وتتسم باتساقها مع نوعية العمل وحجم قيمته المضافة للأنشطة الاقتصادية والخدمات التي يتعاظم الطلب عليها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون.