مخاوف أزمة تذبذب أسعار النفط

تنويع الاقتصاد تحدًّ أمام واضعي السياسات تتخوف الأسواق العالمية من تأثيرات سلبية لتذبذب أسعار النفط ، التي تتأرجح بين وقت وآخر ، في ظل تجاذبات سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة أوبك ، وتوقعات أوروبية بخلافات تجارية شديدة بين أمريكا والصين قد تلقي بظلالها على الحراك التجاري. ويساور السوق العالمي القلق من أزمة جديدة للنفط ، حيث إنّ إغراق السوق بالنفط يسهم في انهيار القيمة السعرية له ، وفي حال قلة المعروض قد يزيد من أسعاره ، في ظل خلافات حادة بين الدول المنتجة للنفط ، الذي ينعكس سلباً على شركات الطاقة ومشروعاتها الاستثمارية في التنقيب والإنتاج والتسويق ، لأنّ هذا التذبذب يبعث على القلق ، وقد يؤدي إلى تقليص مشروعاتها الاستثمارية ، وبعضها قد يوقف عمليات الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتنقيب والتطوير . وفي حال تعرض سوق النفط للتهاوي ، فإنّ الصناعات القائمة على الطاقة ستتأثر ، وتعمل على تخفيض إنتاجها ، أو إغلاق بعض مصانعها . يرى صندوق النقد الدولي أنه في ظل الوضع الراهن ، فإنه يتطلب من الدول إيجاد مصادر بديلة ، لأنّ تأثر سوق الطاقة بالقرارات السياسية قد يؤدي لتوقف عمليات التنقيب والتشغيل .   فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار أزمة النفط ، لأنّ الكيانات التجارية التي تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي تسعى بكل ثقلها للسيطرة على الأسواق من خلال إحداث اضطراب في سوق النفط. فقد مر النفط بأزمات عديدة ، تأثرت خلالها الدول المنتجة ، وبات من الضروري رسم سياسات جديدة لبدائل مضمونة ، قابلة للتنفيذ ، ولها عوائد مجزية ، يمكن من خلالها بناء استراتيجيات تجارية متنوعة تقوم على اقتصاد متعدد . ويقع على واضعي سياسات الطاقة ابتكار وسائل متنوعة ، لتقليل الاعتماد على النفط ، وإيجاد مصادر لا تنضب ، لتجنب مضاربات أسعار النفط ، أو تعريض تلك الطاقة لتجاذبات سياسية مؤثرة . فالاقتصاد العالمي أمام تحدٍ هو إعادة التوازن للسوق ،   وإيجاد فرص نوعية للمستثمرين ، وفتح مجالات لا تتأثر بالوضع المتقلب للسوق ، وتهيئة كوادر متخصصة في المال والأعمال والطاقة والتحليل الاقتصادي لتكون قادرة على التناغم مع محيطها الخارجي. فالأزمات المتلاحقة للسوق تساعد على وضع إستراتيجية تتناغم مع تقلبات الطاقة، وفتح مجالات للتجارة والمال والخدمات تقي الوضع الراهن من السقوط في أزمة جديدة.