ماذا بعد اقتراب اليونان من الهاوية

ماذا بعد اقتراب اليونان من حافة الهاوية؟، هل تتوالى انهيارات أوروبية جراء ضبابية الإصلاحات الاقتصادية؟فقد أسهمت نتائج استفتاء اليونانيين في رفض أكثر من 61% مطالب الجهات الدائنة، وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والتوتر القائم بين أحزاب سياسية، في خروج أصوات مطالبة بإصلاحات أكثر مصداقية وشفافية.يوم الثلاثاء أمس، شهد مطالبات حاسمة من المجتمع اليوناني بإنهاء المفاوضات الأوروبية غير المجدية بشأن إيجاد حلول مرضية للأطراف، وإجراءات التقشف الجديدة التي سئم منها الأوروبيون، إلا أنّ الوضع الراهن يتجه نحو التعقيد، ولا حل يلوح في الأفق.والتخوف الأوروبي اليوم من خروج اليونان من كتلة اليورو، وما قد يسببه من انهيارات مفاجئة لدول أوروبية أخرى، وأنّ المشكلة الأساسية هي غياب المنهجية والتدرج في أخذ الحلول إلى التفعيل، وأصبحت تقتصر اجتماعات الجهات الدائنة والداعمة على كيفية الاستفادة من القروض والمنح التي تقدمها لإنقاذ اليونان، وفاقم الوضع الاختلافات السياسية بين صناع القرار باليونان وتمديد إغلاق المصارف قد يدخلها في دوامة جديدة مع مطالبي الإصلاحات.الكتلة الأوروبية قد تواجه اختلالاً في التوازن الإقليمي لها بعد خروج اليونان التي دخلت عالم اليورو في 1981، أيّ منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتلك الدول تعاني من قصور في بياناتها المالية المعلنة التي أودت بأسواق المال إلى عدم الاستقرار.وأوضح هنا أنّ المعضلة هي الفجوة الاقتصادية بين اليونان ودول المنطقة، إذ تعاني اليونان من فقر في أنشطتها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تتعامل بعملة اليورو التي تشهد ارتفاعاً في دول الكتلة الأوروبية بينما لا تمكن الإنسان البسيط من تلبية احتياجاته المعيشية البسيطة، لذلك ترى الجهات الدائنة أنّ ضخ المزيد من الأموال في السوق اليوناني من شأنه العمل على استقرار الوضع نوعاً ما، ولكن الواقع يواجه بخلخلة في الإصلاحات وتباطؤ في تنفيذ إجراءات النهوض بالاقتصاد، إلى جانب مشكلات البطالة والفقر وتراجع نشاط السياحة والزراعة في اليونان التي يفاقم الوضع أكثر مما هو عليه.فالسنوات التي قطعتها مسيرة اقتصاد اليونان كانت تركز على تغيير صورة البيانات الفعلية لأسواقها المالية، ولم تنتهج الاستفادة من مؤشرات التعافي في الكتلة الأوروبية آنذاك، وأدى التغاضي عن الثغرات في تفاقم الوضع ليصل إلى ما هو عليه، وما قد يتبعه من اكتشاف ضعف في اقتصاد دول تقترب من الهاوية.هذا يدعوني إلى التطرق لموضوع إدارة المخاطر، ذلك الأسلوب الذي تفتقر إليه الكثير من المؤسسات الاقتصادية، والتي عندما ترسم رؤى استراتيجياتها تبتعد عن رسم خطط لإدارة المخاطر وتقديرها وتوقعات حدوثها، وفي لحظة الهاوية يكون المأزق كبيراً بانهيار تدريجي لمصارف وعملات.